صرحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من سيدة بتعرض ابنها للضرب بالطريق العام أثناء عودته من المدرسة وذلك من قبل والدة تلميذ بذات المدرسة.
هذا وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة فور تلقيها البلاغ فاطلعت على تسجيل للواقعة من خلال كاميرات المراقبة الأمنية بمكان حدوثها، والتي ثبت منها اعتراض المتهمة طريق الطفل بسيارتها واستيقافه ثم موالاتها الاعتداء عليه بالضرب.
واستجوبت المتهمة التي أقرت باعتدائها على الطفل بالضرب بدعوى سبق اعتدائه على ابنها. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيق. كما كلفت مركز حماية الطفل بمتابعة ودراسة حالة الطفل المجني عليه من الناحية النفسية وموافاة النيابة بتقرير في هذا الشأن.
وذكرت رئيسة النيابة أن الطفل مشمول اجتماعياً وقانونياً بحماية خاصة تفرضها حداثة سنه وطبيعة تكوينه الانساني مما يلزم التعامل معه بشكل مناسب ، وبالوسائل التي تضمن سلامته في كل الظروف وفي أي حال من الأحوال، وهذا ما تبناه قانون العدالة الاصلاحية للاطفال وحث على مراعاة المصالح الفضلى للطفل في أي إجراء أو تصرف. مشيرة الى أن ما أقدمت عليه المتهمة هو سلوك اجرامي يتعارض مع مقتضيات التعامل مع الأطفال، مؤكدة أن تبرير المتهمة لما وقع منها تجاه الطفل بأنه جاء لسبق اعتدائه على ابنها، ليس مقبولاً على الاطلاق اجتماعياً وقانونياً، ولا يدفع عنها المسئولية الجنائية عما أقدمت عليه، وكان الأحرى بها أن تتقدم ببلاغ عما تعرض له ابنها بفرض صحة هذا الإدعاء، لتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.
{{ article.visit_count }}
هذا وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة فور تلقيها البلاغ فاطلعت على تسجيل للواقعة من خلال كاميرات المراقبة الأمنية بمكان حدوثها، والتي ثبت منها اعتراض المتهمة طريق الطفل بسيارتها واستيقافه ثم موالاتها الاعتداء عليه بالضرب.
واستجوبت المتهمة التي أقرت باعتدائها على الطفل بالضرب بدعوى سبق اعتدائه على ابنها. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيق. كما كلفت مركز حماية الطفل بمتابعة ودراسة حالة الطفل المجني عليه من الناحية النفسية وموافاة النيابة بتقرير في هذا الشأن.
وذكرت رئيسة النيابة أن الطفل مشمول اجتماعياً وقانونياً بحماية خاصة تفرضها حداثة سنه وطبيعة تكوينه الانساني مما يلزم التعامل معه بشكل مناسب ، وبالوسائل التي تضمن سلامته في كل الظروف وفي أي حال من الأحوال، وهذا ما تبناه قانون العدالة الاصلاحية للاطفال وحث على مراعاة المصالح الفضلى للطفل في أي إجراء أو تصرف. مشيرة الى أن ما أقدمت عليه المتهمة هو سلوك اجرامي يتعارض مع مقتضيات التعامل مع الأطفال، مؤكدة أن تبرير المتهمة لما وقع منها تجاه الطفل بأنه جاء لسبق اعتدائه على ابنها، ليس مقبولاً على الاطلاق اجتماعياً وقانونياً، ولا يدفع عنها المسئولية الجنائية عما أقدمت عليه، وكان الأحرى بها أن تتقدم ببلاغ عما تعرض له ابنها بفرض صحة هذا الإدعاء، لتتخذ بشأنه الإجراءات القانونية.
