عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها الثلاثين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد الانصاري، اليوم الإثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة، عبر الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية للشباب والرياضة، ومرئيات كل من: وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشتهم للاجتماعات القادمة.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية للشباب والرياضة، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية البحرينية، وارتأت اللجنة تأجيل مناقشتهم للاجتماعات القادمة.
بعدها ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن إلزامية التعليم لمن يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام الدراسي، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات صندوق التقاعد العسكري، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية للشباب والرياضة، ومرئيات كل من: وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشتهم للاجتماعات القادمة.
ثم ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي اللجنة النوعية للشباب والرياضة، ومرئيات كل من: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية البحرينية، وارتأت اللجنة تأجيل مناقشتهم للاجتماعات القادمة.
بعدها ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بشأن إلزامية التعليم لمن يبلغ الخامسة من عمره في بداية العام الدراسي، حيث تم عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقاً لأحكام القانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات صندوق التقاعد العسكري، وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومرئيات كل من: وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقررت اللجنة استكمال مناقشته في الاجتماع القادم.
