أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مؤشرات نتائج الربع الأول من العام الجاري لمبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، تعكس المسار الإيجابي لخطة التعافي الاقتصادي على صعيد سوق العمل، لخلق المزيد من الوظائف النوعية خاصة في القطاعات الواعدة، مشيداً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه على استمرارية خلق الفرص الواعدة للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
وأكد سعادة الوزير أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون المشترك ضمن الجهات ذات الصلة، وهم هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل(تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة عن أصحاب العمل، لافتاً إلى أن منظومة العمل المتكامل بين هذه الأطراف أسهم في تسريع وتيرة التوظيف بعد الظرف الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا والمضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي.
وقال سعادة الوزير في تصريح له بمناسبة استعراض نتائج الربع الأول من العام 2022 لمبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي أمام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص بلغ 7,740 متوظفاً في الربع الأول من عام 2022 أي ما يشكل 39% من إجمالي العدد المستهدف، بزيادة بلغت ما نسبته 32% مقارنة بذات الفترة من العام 2021، مشيراً إلى أن هذه الأعداد التي تم توظيفها خلال هذه الفترة تؤكد أن المبادرة تسير وفق ما هو مرسومٌ لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وأشار سعادة الوزير إلى أن عددًا من القطاعات شهدت نمواً ملحوظًا في نسب توظيف العمالة الوطنية، حيث ارتفع التوظيف في القطاع المالي في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 184% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، أما قطاع التعليم الخاص جاء في المرتبة الثانية من حيث نسبة نمو التوظيف، وذلك بارتفاع 149% للربع الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ولفت سعادة الوزير إلى أنه على ضوء اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في خلق الفرص النوعية والجاذبة للمواطنين، فقد ارتفع عدد المتوظفين البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 111%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام 2021، مؤكداً أن استقطاب المنشآت الصناعية للمواطنين يرجع إلى إعداد الوزارة وتأهيلها للباحثين عن عمل وإدماجهم في دورات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة، مؤكداً أن قطاع التجزئة لا يزال يستقطب المزيد من المواطنين.
من جهةٍ أخرى، أكد سعادة الوزير ارتفاع توظيف الجامعين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أكثر التخصصات الجامعية التي تم إدماجهم فيها هي الهندسة والتصميم الداخلي.
وفيما يتعلق بالمتدربين، قال سعادة الوزير إن عدد المتدربين ارتفع إلى 36% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يشكل 37% من إجمالي العدد المستهدف، حيث تم تدريب 3,722 بحرينياً حتى نهاية شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة التي طبقتها الوزارة في مجال تأهيل وتدريب المواطنين هي التدريب على رأس العمل (فرص)، مؤكداً على أهمية التدريب لتعزيز المهارات المهنية للموارد البشرية الوطنية.
وأكد سعادة الوزير على أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص لمواصلة تحقيق مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع هذه المشروعات والمبادرات انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وعطفاً على التجارب الناجحة للمنشآت التي اعتمدت على العنصر الوطني في الحفاظ على استقرارها وتحقيق نموها في سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
وأكد سعادة الوزير أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للتعاون المشترك ضمن الجهات ذات الصلة، وهم هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل(تمكين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة عن أصحاب العمل، لافتاً إلى أن منظومة العمل المتكامل بين هذه الأطراف أسهم في تسريع وتيرة التوظيف بعد الظرف الاستثنائي لجائحة فيروس كورونا والمضي قدماً في خطة التعافي الاقتصادي.
وقال سعادة الوزير في تصريح له بمناسبة استعراض نتائج الربع الأول من العام 2022 لمبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي أمام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين، أن إجمالي عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص بلغ 7,740 متوظفاً في الربع الأول من عام 2022 أي ما يشكل 39% من إجمالي العدد المستهدف، بزيادة بلغت ما نسبته 32% مقارنة بذات الفترة من العام 2021، مشيراً إلى أن هذه الأعداد التي تم توظيفها خلال هذه الفترة تؤكد أن المبادرة تسير وفق ما هو مرسومٌ لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وأشار سعادة الوزير إلى أن عددًا من القطاعات شهدت نمواً ملحوظًا في نسب توظيف العمالة الوطنية، حيث ارتفع التوظيف في القطاع المالي في الربع الأول من العام 2022 بنسبة 184% مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2021، أما قطاع التعليم الخاص جاء في المرتبة الثانية من حيث نسبة نمو التوظيف، وذلك بارتفاع 149% للربع الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ولفت سعادة الوزير إلى أنه على ضوء اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الواعدة في خلق الفرص النوعية والجاذبة للمواطنين، فقد ارتفع عدد المتوظفين البحرينيين في هذا القطاع بنسبة 111%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام 2021، مؤكداً أن استقطاب المنشآت الصناعية للمواطنين يرجع إلى إعداد الوزارة وتأهيلها للباحثين عن عمل وإدماجهم في دورات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات التدريب الخاصة، مؤكداً أن قطاع التجزئة لا يزال يستقطب المزيد من المواطنين.
من جهةٍ أخرى، أكد سعادة الوزير ارتفاع توظيف الجامعين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن أكثر التخصصات الجامعية التي تم إدماجهم فيها هي الهندسة والتصميم الداخلي.
وفيما يتعلق بالمتدربين، قال سعادة الوزير إن عدد المتدربين ارتفع إلى 36% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، أي ما يشكل 37% من إجمالي العدد المستهدف، حيث تم تدريب 3,722 بحرينياً حتى نهاية شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن المبادرات الجديدة التي طبقتها الوزارة في مجال تأهيل وتدريب المواطنين هي التدريب على رأس العمل (فرص)، مؤكداً على أهمية التدريب لتعزيز المهارات المهنية للموارد البشرية الوطنية.
وأكد سعادة الوزير على أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص لمواصلة تحقيق مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل مع هذه المشروعات والمبادرات انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، وعطفاً على التجارب الناجحة للمنشآت التي اعتمدت على العنصر الوطني في الحفاظ على استقرارها وتحقيق نموها في سوق العمل.
