مريم بوجيري

أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة لدعم تمكين للموظفين التابعين للجميعات الخيرية أنه لا يمكن مد الدعم للجمعيات الخيرية نظراً إلى طبيعة عملها الذي يقتصر على القطاع الخيري والاجتماعي فقط ولا يرتبط بالقطاع الاقتصادي في المملكة الذي هو صلب اهتمام الصندوق في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في تطوير القطاع الخاص.

كما أكدت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة آخر لحماية البحرينيين العاملين بالخاص برواتب مدعومة من تمكين من التسريح والفصل التعسفي أنه في حال إخلال المنشأة المستفيدة بقانون العمل البحريني وبعد تقديم الأدلة والمستندات التي تفيد بذلك، فإن قوانين الصندوق تلزمها بسداد جميع المصروفات والتكاليف التي تحملتها تمكين، ويمكن وضع المنشأة على قوائم المخالفين وحرمانها من الاستفادة من برامج الدعم التي يوفرها الصندوق.