تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي، في الأول من مايو من كل عام، تقديرا لعطاءات الكوادر والسواعد الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، وما تحققه من إنجازات ومكتسبات تسهم في تعزيز عجلة النماء والتطور التي تشهدها المملكة بفضل الرؤى السديدة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
ويؤكد الاحتفال بهذه المناسبة الدولية، على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام ودعم لكوادرها الوطنية، ضمن رؤية شاملة تقوم على أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتم ترجمته في صورة خطط ومبادرات تطلقها حكومة البحرين، بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل.
ويتزامن الاحتفال بيوم العمال العالمي هذا العام، مع بدء مرحلة جديدة من التعافي في أعقاب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، شملت رفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة في أغلب دول العالم، ومن بينها مملكة البحرين، التي أطلقت خطة التعافي الاقتصادي بهدف مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج أولها هي خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى العام 2024.
وفي هذا الإطار، فقد حققت جهود المملكة تقدما ملحوظا في تنفيذ خطط وبرامج التوظيف في إطار مرحلة التعافي الاقتصادي، فلقد بلغ إجمالي عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص 7,740 متوظفاً في الربع الأول من العام 2022، أي ما يشكل 39% من إجمالي العدد المستهدف، بزيادة بلغت ما نسبته 32% مقارنة بذات الفترة من العام 2021، حيث تؤكد هذه الأعداد التي تم توظيفها خلال هذه الفترة أن المبادرة تسير وفق ما هو مرسوم لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" وهيئة تنظيم سوق العمل على انجاز العديد من المشاريع لدعم العمال والحفاظ على حقوقهم وضمان استقرارهم الوظيفي، ومنها برامج دعم الأجور ورفع الأجور وزيادة مستوى الحوافز لأصحاب العمل بدعم أجور البحرينيين.
وتضم المشاريع أيضاً توفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي لرفع كفاءة البحريني عبر توفير برامج تدريبية متخصصة ومناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن العمل من أية رسوم إدارية، والتوسع في إقامة معارض التوظيف التي تجمع الباحثين عن عمل مع أصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها، فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية العاملين في القطاع الخاص من أجل الارتقاء بها وجعلها الخيار الأمثل في سوق العمل.
وتهتم مملكة البحرين أيضا بكل ما يدعم حقوق المرأة في سوق العمل ويوفر مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، حيث منع القانون البحريني أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، لاسيما فيما يتعلق بالأجور، وقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ليحظر بموجبه التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، ويقدم الضمانة القانونية للمساواة في الأجور بينهما.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة في العام 2021، 43% بعدما كانت 32% في العام 2012، كذلك تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي ساهمت في دعم نمو وتدرج رائدة العمل، حيث ارتفعت نسبة المالكات للسجلات التجارية النشطة من 39% في العام 2012 إلى 41% في الربع الثالث من العام 2021، كما ارتفع معدل استدامة رائدة العمل من إجمالي السجلات المستديمة لأكثر من خمس سنوات من 34% في العام 2014 إلى 37% في عام 2020 ووصلت نسبة المالكات لسجلات افتراضية من عام 2010 حتى الربع الثالث من العام 2021 إلى 52% من إجمالي ملاك هذه السجلات، مع وجود حوالي 52 رائدة أعمال بحرينية تمتلك علامة تجارية خاصة بها.
وتواصل مملكة البحرين جهودها في مجال توفير الحماية للعمال، من خلال تطوير تشريعاتها وقوانينها العمالية، وجعلها مواكبة لمختلف التطورات العصرية والتزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وبما يوفر الحماية الكاملة لكافة أطراف الانتاج، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، تصب في صالح تعزيز في المسيرة التنموية الشاملة في المملكة. وفي مقدمة هذه القوانين: قانون العمل في القطاع الأهلي عام 2012، وقانون الخدمة المدنية عام 2010، وقانون النقابات العمالية عام 2002، وقانون التأمين ضد التعطل عام 2006، وقانون إنشاء صندوق العمل 2006، وقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص عام 2008.
إن مملكة البحرين تحرص على تنمية واقع العمل والعمال من خلال رؤى واستراتيجيات شاملة وبرامح متنوعة للارتقاء بمستوى جودة بيئة العمل وجعلها أكثر تحفيزاً، واطلاق البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مستوى التنافسية للعامل البحريني.
وكل ذلك الاهتمام يرتكز على رؤية سديدة وتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتحتفل مملكة البحرين بيوم العمال العالمي كل عام، وهي تقف على أرضية راسخة وتفتخر بما حققته من مكتسبات ونجاحات في توفير بيئة عمالية منتجة ومحفزة على العطاء والتميز ومواكبة للمستجدات والتطورات الحديثة في سوق العمل.
{{ article.visit_count }}
ويؤكد الاحتفال بهذه المناسبة الدولية، على ما توليه مملكة البحرين من اهتمام ودعم لكوادرها الوطنية، ضمن رؤية شاملة تقوم على أهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وهو ما يتم ترجمته في صورة خطط ومبادرات تطلقها حكومة البحرين، بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل.
ويتزامن الاحتفال بيوم العمال العالمي هذا العام، مع بدء مرحلة جديدة من التعافي في أعقاب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، شملت رفع كافة القيود المرتبطة بالجائحة في أغلب دول العالم، ومن بينها مملكة البحرين، التي أطلقت خطة التعافي الاقتصادي بهدف مواصلة الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة تحقيق 5 أولويات تتضمنها برامج أولها هي خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى العام 2024.
وفي هذا الإطار، فقد حققت جهود المملكة تقدما ملحوظا في تنفيذ خطط وبرامج التوظيف في إطار مرحلة التعافي الاقتصادي، فلقد بلغ إجمالي عدد المواطنين الموظفين في القطاع الخاص 7,740 متوظفاً في الربع الأول من العام 2022، أي ما يشكل 39% من إجمالي العدد المستهدف، بزيادة بلغت ما نسبته 32% مقارنة بذات الفترة من العام 2021، حيث تؤكد هذه الأعداد التي تم توظيفها خلال هذه الفترة أن المبادرة تسير وفق ما هو مرسوم لها ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع صندوق العمل "تمكين" وهيئة تنظيم سوق العمل على انجاز العديد من المشاريع لدعم العمال والحفاظ على حقوقهم وضمان استقرارهم الوظيفي، ومنها برامج دعم الأجور ورفع الأجور وزيادة مستوى الحوافز لأصحاب العمل بدعم أجور البحرينيين.
وتضم المشاريع أيضاً توفير التدريب والتأهيل الأساسي والاحترافي لرفع كفاءة البحريني عبر توفير برامج تدريبية متخصصة ومناسبة لاحتياجات أصحاب العمل وإعفاء الباحثين عن العمل من أية رسوم إدارية، والتوسع في إقامة معارض التوظيف التي تجمع الباحثين عن عمل مع أصحاب المنشآت المتشابهة في النشاط للتنافس فيما بينها لعرض الشواغر المطلوبة لديها، فضلاً عن تدريب الكوادر الوطنية العاملين في القطاع الخاص من أجل الارتقاء بها وجعلها الخيار الأمثل في سوق العمل.
وتهتم مملكة البحرين أيضا بكل ما يدعم حقوق المرأة في سوق العمل ويوفر مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، حيث منع القانون البحريني أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، لاسيما فيما يتعلق بالأجور، وقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، الذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، ليحظر بموجبه التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة، ويقدم الضمانة القانونية للمساواة في الأجور بينهما.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة في العام 2021، 43% بعدما كانت 32% في العام 2012، كذلك تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي ساهمت في دعم نمو وتدرج رائدة العمل، حيث ارتفعت نسبة المالكات للسجلات التجارية النشطة من 39% في العام 2012 إلى 41% في الربع الثالث من العام 2021، كما ارتفع معدل استدامة رائدة العمل من إجمالي السجلات المستديمة لأكثر من خمس سنوات من 34% في العام 2014 إلى 37% في عام 2020 ووصلت نسبة المالكات لسجلات افتراضية من عام 2010 حتى الربع الثالث من العام 2021 إلى 52% من إجمالي ملاك هذه السجلات، مع وجود حوالي 52 رائدة أعمال بحرينية تمتلك علامة تجارية خاصة بها.
وتواصل مملكة البحرين جهودها في مجال توفير الحماية للعمال، من خلال تطوير تشريعاتها وقوانينها العمالية، وجعلها مواكبة لمختلف التطورات العصرية والتزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وبما يوفر الحماية الكاملة لكافة أطراف الانتاج، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، تصب في صالح تعزيز في المسيرة التنموية الشاملة في المملكة. وفي مقدمة هذه القوانين: قانون العمل في القطاع الأهلي عام 2012، وقانون الخدمة المدنية عام 2010، وقانون النقابات العمالية عام 2002، وقانون التأمين ضد التعطل عام 2006، وقانون إنشاء صندوق العمل 2006، وقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص عام 2008.
إن مملكة البحرين تحرص على تنمية واقع العمل والعمال من خلال رؤى واستراتيجيات شاملة وبرامح متنوعة للارتقاء بمستوى جودة بيئة العمل وجعلها أكثر تحفيزاً، واطلاق البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مستوى التنافسية للعامل البحريني.
وكل ذلك الاهتمام يرتكز على رؤية سديدة وتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتحتفل مملكة البحرين بيوم العمال العالمي كل عام، وهي تقف على أرضية راسخة وتفتخر بما حققته من مكتسبات ونجاحات في توفير بيئة عمالية منتجة ومحفزة على العطاء والتميز ومواكبة للمستجدات والتطورات الحديثة في سوق العمل.
