أيمن شكل
بوجيري: التمويل الجماعي منصة لتمويل ذوي الحاجة لفترات قصيرة
البحرين بدون منصات تمويل جماعي حتى اليوم
عقدنا صفقات ناجحة خلال الصندوق التجريبي للمصرف المركزي
نورة الفيحاني: توقعات بانحسار أنظمة التمويل التقليدية مقابل «المبتكر»
يوسف: التمويل الجماعي يعزز البيئة الاقتصادية للمملكة
بعض عمليات التمويل الجماعي أقرب للأسهم منها للإقراض
السيولة في الخليج تفتح الباب أمام التمويل الجماعي بأرباح كبيرة
دعوة «ممتلكات» لإنشاء منصة تمويل جماعي
خليفة: معاملات أسهل وأوفر وبمعدلات فائدة أقل من البنوك
زهير: الاتفاقيات عبر المنصات تخضع للقانون المدني
تمنح قروضاً سريعة لتمويل الأفراد والشركات
أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً، توجيهات جديدة بشأن تعزيز الرقابة على عمليات التمويل الجماعي، والتي تشهد نمواً مضطرداً إلا أنها مازالت غير موجودة في البحرين حتى اليوم، حيث تخضع عدة شركات بحرينية وخليجية للبيئة الرقابية التجريبية للمصرف.
وكشف المصرفي عبدالكريم بوجيري عن قرب حصول أول شركة للتمويل الجماعي على ترخيص المصرف المركزي وذلك بعد تجاوزها البيئة التجريبية بنجاح، مشيراً إلى أنها قامت بعشرات الصفقات الناجحة تحت مظلة البيئة التجريبية.
وأكد خبراء ومصرفيون وقانونيون أن منصات التمويل الجماعي ستثمر مشروعات واعدة لتعزيز الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستشهد نمواً ومنافسة من البنوك خلال المرحلة القادمة، لكنهم لفتوا إلى التحديات التي يمكن أن تواجه هذه المنصات، ومن أبرزها مخاطر التمويل والتعثر في السداد، إلا أنهم شددوا على وجود المخاطر التمويلية في كافة العمليات الاقتصادية.
وأشار المصرفي عبدالكريم بوجيري إلى أن التمويل الجماعي هو منصة لتجميع استثمارات الأفراد بمبالغ بسيطة لتمويل ذوي الحاجة لفترات قصيرة، وتتعدد الخدمات التي تقدم في هذا النوع من التمويل، حيث سيكون له طرق مختلفة ومتشعبة ويعتمد على تصميم المنصة الجماعية الخاصة بمشروع التمويل، فيمكن أن تباع سلعة عن طريق منصة التمويل الجماعي، وتحصل من خلال العملية أرباح وعوائد في فترة زمنية قصيرة.
وأعطى مثالاً حول إحدى نماذج التمويل الجماعي، لشخص يرغب في بيع بيته بسرعة لإعادة شراء بيت آخر أو تمويل مشروع، فيتعامل مع المنصات التمويلية، ويقوم برهن البيت لديهم، وذلك بعد تقييمه من قبل مختصين، ثم تبدأ المنصة بعرض مشروع التمويل على الأعضاء، ويتميز هذا التمويل بالسرعة في منح التمويل والذي قد يتم في زمن أسبوع أو أسبوعين، وبعوائد مجزية في فترات قصيرة.
وقال إن هناك كثير من الناس لديهم فائض مال ولو بسيط يمكن أن يحصلوا على عوائد بنسبة 3-4 % شهريا عبر المشاركة في مشروعات مماثلة، وهو ما يعتبر عائداً ممتازاً.
وحول التحديات التي تواجه مثل هذه المنصات، أكد بوجيري أن المخاطر تعتبر كبيرة في هذا النوع من الاستثمار تتعلق بالمحافظة على حقوق العملاء والإجراءات الخاصة بالتقييم والتمويل السليم، حال تعثر المقترض، وقال إن مصرف البحرين المركزي يشترط على الشركات أن تتجاوز الفترة الخاصة بنظام البيئة الرقابية، للتأكد من عملها بالطريقة الصحيحة وأن توفر الضمانات الخاصة بالعملاء، وقد أصدر التوجيهات الأخيرة لتوفير مزيد من الضمانات.
وأشار إلى أن الشركات التي تعمل من خلال الصندوق التجريبي لا يجب أن تتجاوز مشروعاتها مبلغ 100 ألف دينار، وألا يزيد استثمار الشخص الواحد عن ألف دينار، لافتاً إلى أن شركته قامت بعشرات الصفقات الناجحة خلال فترة البيئة التجريبية، وانتهت منها وتقدمت للحصول على الترخيص والذي من المتوقع أن يصدر خلال أسابيع قليلة، ولتصبح أول شركة تحصل على الترخيص في البحرين.
من جانبه أوضح رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن التمويل الجماعي سيعزز البيئة الاقتصادية للمملكة، حيث ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا النوع بشكل أكبر لتمويل مشروعاتها، وقال إن إصدار المصرف المركزي لتوجيهاته الأخيرة يؤكد أن منصات التمويل الجماعي سيكون لها دور واعد في عمليات التمويل خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز تلك المنصات هو قدرتها على توفير تمويل مفتوح – حال سمح المصرف المركزي لها بذلك – وذلك مقارنة مع السقوف الائتمانية التي تضعها البنوك، مما سيتيح للتجار والشركات فرص أكبر للعمل واتخاذ قرارات أكثر جرأة، كما سيفتح المجال أمام الممولين لاستثمار أموالهم بطرق مبتكرة، ومضمونة من المصرف المركزي.
وتوقعت رئيسة نقابة المصرفيين نورة الفيحاني أن تنحسر أنظمة التمويل التقليدية في مقابل مشروعات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى نمو حجم التمويل الجماعي العالمي والذي بلغ 2.7 مليار دولار في عام 2012، ووصل إلى 34.4 مليار دولار في عام 2015.
ولفتت الفيحاني إلى أن بعض عمليات التمويل الجماعي تكون أقرب للأسهم منها إلى الإقراض أو التمويل، حيث يمكن للشركات الكبيرة التي تمتلك سيولة، أن تدخل في هذا النشاط باعتباره مشروع مربح خلال فترات قصيرة، فضلاً عن تمويل شركات ناشئة ومتوسطة بالمشاركة في إنتاج سلع لا تستطيع إنتاجها أو لا تملك التكنولوجيا الخاصة بها عن طريق شراء أسهم في تلك المؤسسات في صورة تمويل جماعي، وقالت إن التكنولوجيا اليوم باتت موجودة لدى شركات صغيرة لكنها لا تستطيع مواصلة العمل بسبب التمويل، ولذلك ستدعم الشركات الكبيرة مثل هذه المشروعات بهدف الاستفادة في المستقبل والحصول على عوائد سريعة في ذات الوقت.
وأكدت على أهمية وإدراك مصرف البحرين المركزي لهذه العمليات، وحرصه على متابعة التطورات التي تحدث في العالم، ووضع الإجراءات الضامنة لبيئة تمويلية تحفظ حقوق الممولين وتسهم في استقرار سوق البحرين المالي، وتجعله سوقاً واعداً في مجال تكنولوجيا المال.
واعتبرت المخاطر الخاصة بالتمويل الجماعي والتي يحذر منها الخبراء، شيء طبيعي في كل عمليات التمويل سواء المصرفية أو الفردية، وتتعاظم في فترات الظروف الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية، وقالت إن المخاطر تظل موجودة في جميع أنواع الأعمال ويبقى على صاحب التمويل دراسة أفضل الخيارات التي تضمن له حقوقه وأقل نسبة خسائر محتملة.
من جانبه أثنى الخبير الاقتصادي عارف خليفة على المراجعة الدورية للمصرف المركزي لإجراءات التمويل الجماعي، ووصفها بالمتقدمة والآخذة بآخر المستجدات في أسواق التمويل، وقال إن البحرين تعتبر متقدمة في الإجراءات التي تنظم عمليات التمويل الجماعي، لكن ليس لديها شركات تعمل في هذا المجال سوى شركة إماراتية لها فرع في البحرين على الرغم من السوق الواعدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن معظم منصات التمويلي الجماعي تكون عادة موجهة بالدرجة الأولى للشركات المتوسطة والناشئة والصغيرة، وتتميز بتقديمها إضافة جديدة للسيولة بقدر أقل من التعقيدات الائتمانية التي تتطلبها البنوك والإجراءات المشددة في الإقراض للشركات، وقال إنها ستكون أسهل وأوفر وبمعدلات فائدة أقل من البنوك لأن ليس لديها قاعدة تشغيلية كبيرة.
وأشار إلى أن منصات التمويل الجماعي تتيح للمستثمر اختيار المشروع الذي سيموله والتعامل المباشر أو شبه المباشر مع المقترض، حيث يسهل التمويل الجماعي على المستثمر اختيار المجال والفئة التي يستثمر فيها والحد الأقصى والأدنى للاستثمار وكذلك معدلات الفائدة، مؤكداً أن هذه المنصات قادرة على تقديم حلول أفضل من البنوك في عدة أنواع من التمويل، كما أن مستقبلها واعد.
وأوضح أن الاتجاه للتمويل الجماعي كان ينمو بشكل كبير في أوروبا وأمريكا وانحسر في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لكنه توقع أن تعود بقوة، مشيراً إلى المستقبل الواعد لكل منصات التمويل الجماعي في منطقة الخليج العربي، لوجود نسبة كبيرة من السيولة لدى المستثمرين والذين بدأوا يتلمسون أرباحاً أكثر مما تتيحها البنوك، فضلاً عن التعامل المباشر بين المقترض والمقرض وإتاحة ميزة الاتفاق على الأرباح.
لكن خليفة أشار إلى وجود تحديات تواجه هذا النوع من التمويل، ومن أبرزها نسبة السيولة التي توجه لهذه المنصات وعدد المستثمرين وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الوعي وتعزيز ثقافة الإقراض الجماعي خاصة لدى المستثمر وليس المقترض.
كما لفت إلى أهمية أتمتة النظام التمويلي لدى المنصات بالكامل ووضع أطر لطريقة عمل المنصة نفسها، خاصة وأن ضمان رأس المال يشكل هاجس للمستثمر، بالمقارنة مع البنوك التي تضمن أمواله بنسبة 100 %، بينما في تلك المنصات الوضع مختلف، ويحتاج المستثمر لضمانات أكثر للدخول ولذلك لابد من تعزيز الهيكلة القانونية.
وحذر عارف خليفة من استغلال التمويل الجماعي كمدخل لعمليات غسل الأموال، وقال إن مصرف البحرين المركزي شدد ضمن الإجراءات التي وضعها على القواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين وجهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط.
وأكد أن البنوك لن تسمح بتوجه المستثمرين للتمويل الجماعي وخاصة مع نمو هذا التوجه ولذلك ستكون هناك منافسة شرسة بين البنوك ومنصات التمويل الجماعي، واختتم باقتراح دخول مؤسسات اقتصادية وطنية في هذا التمويل المستحدث، مثل ممتلكات، وهو ما سيمثل قوة داعمة وضامنة للاستثمار في هذا المجال.
وحول تعزيز الهيكلة القانونية لمنصات التمويل الجماعي، أوضح المحامي زهيرعبداللطيف أن الاتفاقيات التي تجرى عبر هذه المنصات ستخضع للفصل الأول من القانون المدني والخاص بالعقود وهو أن يحدث اتفاق بين طرفين بقصد إحداث أثر قانوني معين، ويكون الرضاء من أركان العقد الأساسية ويلزم له توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ويتم التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة لكن في هذه الحالة يجب أن تكون الكتابة محل التعبير عن الإرادة.
وأشار إلى ضرورة أن يتضمن العقد المراد إبرامه قبول شروطه الأساسية والإيجاب بها، لافتاً إلى نص المادة 45 من القانون والتي تتيح التعاقد بالمراسلة والتي يمكن أن تطبق في مثل هذه العقود الجماعية، ونصح بضرورة عرض العقود على محام قبل التوقيع عليها، والتأكد من خضوعها لاشتراطات المصرف المركزي والإطار التمويلي الخاص بمثل هذه المشروعات.
وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر مؤخراً توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حالياً والتي صدرت لأول مرة في عام 2017.، وتضمنت التوجيهات الجديدة متطلبات خاصة بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة المباشرة والتمويل الجماعي القائم على التمويل/الإقراض، حيث قام المصرف بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي منصات التمويل الجماعي ضمن فصل واحد «فصل مشغلي منصات التمويل الجماعي» ضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات المصرف - الفئة 7 – الشركات المساندة.
وتتضمن التوجيهات الجديدة، المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين / جهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. كما تتطلب التوجيهات الجديدة أيضاً من مشغلي منصات التمويل الجماعي ضمان ملاءمة المنتجات التي يتم تقديمها على منصاتها للعملاء الأفراد.
{{ article.visit_count }}
بوجيري: التمويل الجماعي منصة لتمويل ذوي الحاجة لفترات قصيرة
البحرين بدون منصات تمويل جماعي حتى اليوم
عقدنا صفقات ناجحة خلال الصندوق التجريبي للمصرف المركزي
نورة الفيحاني: توقعات بانحسار أنظمة التمويل التقليدية مقابل «المبتكر»
يوسف: التمويل الجماعي يعزز البيئة الاقتصادية للمملكة
بعض عمليات التمويل الجماعي أقرب للأسهم منها للإقراض
السيولة في الخليج تفتح الباب أمام التمويل الجماعي بأرباح كبيرة
دعوة «ممتلكات» لإنشاء منصة تمويل جماعي
خليفة: معاملات أسهل وأوفر وبمعدلات فائدة أقل من البنوك
زهير: الاتفاقيات عبر المنصات تخضع للقانون المدني
تمنح قروضاً سريعة لتمويل الأفراد والشركات
أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً، توجيهات جديدة بشأن تعزيز الرقابة على عمليات التمويل الجماعي، والتي تشهد نمواً مضطرداً إلا أنها مازالت غير موجودة في البحرين حتى اليوم، حيث تخضع عدة شركات بحرينية وخليجية للبيئة الرقابية التجريبية للمصرف.
وكشف المصرفي عبدالكريم بوجيري عن قرب حصول أول شركة للتمويل الجماعي على ترخيص المصرف المركزي وذلك بعد تجاوزها البيئة التجريبية بنجاح، مشيراً إلى أنها قامت بعشرات الصفقات الناجحة تحت مظلة البيئة التجريبية.
وأكد خبراء ومصرفيون وقانونيون أن منصات التمويل الجماعي ستثمر مشروعات واعدة لتعزيز الاقتصاد ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستشهد نمواً ومنافسة من البنوك خلال المرحلة القادمة، لكنهم لفتوا إلى التحديات التي يمكن أن تواجه هذه المنصات، ومن أبرزها مخاطر التمويل والتعثر في السداد، إلا أنهم شددوا على وجود المخاطر التمويلية في كافة العمليات الاقتصادية.
وأشار المصرفي عبدالكريم بوجيري إلى أن التمويل الجماعي هو منصة لتجميع استثمارات الأفراد بمبالغ بسيطة لتمويل ذوي الحاجة لفترات قصيرة، وتتعدد الخدمات التي تقدم في هذا النوع من التمويل، حيث سيكون له طرق مختلفة ومتشعبة ويعتمد على تصميم المنصة الجماعية الخاصة بمشروع التمويل، فيمكن أن تباع سلعة عن طريق منصة التمويل الجماعي، وتحصل من خلال العملية أرباح وعوائد في فترة زمنية قصيرة.
وأعطى مثالاً حول إحدى نماذج التمويل الجماعي، لشخص يرغب في بيع بيته بسرعة لإعادة شراء بيت آخر أو تمويل مشروع، فيتعامل مع المنصات التمويلية، ويقوم برهن البيت لديهم، وذلك بعد تقييمه من قبل مختصين، ثم تبدأ المنصة بعرض مشروع التمويل على الأعضاء، ويتميز هذا التمويل بالسرعة في منح التمويل والذي قد يتم في زمن أسبوع أو أسبوعين، وبعوائد مجزية في فترات قصيرة.
وقال إن هناك كثير من الناس لديهم فائض مال ولو بسيط يمكن أن يحصلوا على عوائد بنسبة 3-4 % شهريا عبر المشاركة في مشروعات مماثلة، وهو ما يعتبر عائداً ممتازاً.
وحول التحديات التي تواجه مثل هذه المنصات، أكد بوجيري أن المخاطر تعتبر كبيرة في هذا النوع من الاستثمار تتعلق بالمحافظة على حقوق العملاء والإجراءات الخاصة بالتقييم والتمويل السليم، حال تعثر المقترض، وقال إن مصرف البحرين المركزي يشترط على الشركات أن تتجاوز الفترة الخاصة بنظام البيئة الرقابية، للتأكد من عملها بالطريقة الصحيحة وأن توفر الضمانات الخاصة بالعملاء، وقد أصدر التوجيهات الأخيرة لتوفير مزيد من الضمانات.
وأشار إلى أن الشركات التي تعمل من خلال الصندوق التجريبي لا يجب أن تتجاوز مشروعاتها مبلغ 100 ألف دينار، وألا يزيد استثمار الشخص الواحد عن ألف دينار، لافتاً إلى أن شركته قامت بعشرات الصفقات الناجحة خلال فترة البيئة التجريبية، وانتهت منها وتقدمت للحصول على الترخيص والذي من المتوقع أن يصدر خلال أسابيع قليلة، ولتصبح أول شركة تحصل على الترخيص في البحرين.
من جانبه أوضح رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن التمويل الجماعي سيعزز البيئة الاقتصادية للمملكة، حيث ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذا النوع بشكل أكبر لتمويل مشروعاتها، وقال إن إصدار المصرف المركزي لتوجيهاته الأخيرة يؤكد أن منصات التمويل الجماعي سيكون لها دور واعد في عمليات التمويل خلال الفترة القليلة القادمة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز تلك المنصات هو قدرتها على توفير تمويل مفتوح – حال سمح المصرف المركزي لها بذلك – وذلك مقارنة مع السقوف الائتمانية التي تضعها البنوك، مما سيتيح للتجار والشركات فرص أكبر للعمل واتخاذ قرارات أكثر جرأة، كما سيفتح المجال أمام الممولين لاستثمار أموالهم بطرق مبتكرة، ومضمونة من المصرف المركزي.
وتوقعت رئيسة نقابة المصرفيين نورة الفيحاني أن تنحسر أنظمة التمويل التقليدية في مقابل مشروعات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى نمو حجم التمويل الجماعي العالمي والذي بلغ 2.7 مليار دولار في عام 2012، ووصل إلى 34.4 مليار دولار في عام 2015.
ولفتت الفيحاني إلى أن بعض عمليات التمويل الجماعي تكون أقرب للأسهم منها إلى الإقراض أو التمويل، حيث يمكن للشركات الكبيرة التي تمتلك سيولة، أن تدخل في هذا النشاط باعتباره مشروع مربح خلال فترات قصيرة، فضلاً عن تمويل شركات ناشئة ومتوسطة بالمشاركة في إنتاج سلع لا تستطيع إنتاجها أو لا تملك التكنولوجيا الخاصة بها عن طريق شراء أسهم في تلك المؤسسات في صورة تمويل جماعي، وقالت إن التكنولوجيا اليوم باتت موجودة لدى شركات صغيرة لكنها لا تستطيع مواصلة العمل بسبب التمويل، ولذلك ستدعم الشركات الكبيرة مثل هذه المشروعات بهدف الاستفادة في المستقبل والحصول على عوائد سريعة في ذات الوقت.
وأكدت على أهمية وإدراك مصرف البحرين المركزي لهذه العمليات، وحرصه على متابعة التطورات التي تحدث في العالم، ووضع الإجراءات الضامنة لبيئة تمويلية تحفظ حقوق الممولين وتسهم في استقرار سوق البحرين المالي، وتجعله سوقاً واعداً في مجال تكنولوجيا المال.
واعتبرت المخاطر الخاصة بالتمويل الجماعي والتي يحذر منها الخبراء، شيء طبيعي في كل عمليات التمويل سواء المصرفية أو الفردية، وتتعاظم في فترات الظروف الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية، وقالت إن المخاطر تظل موجودة في جميع أنواع الأعمال ويبقى على صاحب التمويل دراسة أفضل الخيارات التي تضمن له حقوقه وأقل نسبة خسائر محتملة.
من جانبه أثنى الخبير الاقتصادي عارف خليفة على المراجعة الدورية للمصرف المركزي لإجراءات التمويل الجماعي، ووصفها بالمتقدمة والآخذة بآخر المستجدات في أسواق التمويل، وقال إن البحرين تعتبر متقدمة في الإجراءات التي تنظم عمليات التمويل الجماعي، لكن ليس لديها شركات تعمل في هذا المجال سوى شركة إماراتية لها فرع في البحرين على الرغم من السوق الواعدة في هذا المجال.
ولفت إلى أن معظم منصات التمويلي الجماعي تكون عادة موجهة بالدرجة الأولى للشركات المتوسطة والناشئة والصغيرة، وتتميز بتقديمها إضافة جديدة للسيولة بقدر أقل من التعقيدات الائتمانية التي تتطلبها البنوك والإجراءات المشددة في الإقراض للشركات، وقال إنها ستكون أسهل وأوفر وبمعدلات فائدة أقل من البنوك لأن ليس لديها قاعدة تشغيلية كبيرة.
وأشار إلى أن منصات التمويل الجماعي تتيح للمستثمر اختيار المشروع الذي سيموله والتعامل المباشر أو شبه المباشر مع المقترض، حيث يسهل التمويل الجماعي على المستثمر اختيار المجال والفئة التي يستثمر فيها والحد الأقصى والأدنى للاستثمار وكذلك معدلات الفائدة، مؤكداً أن هذه المنصات قادرة على تقديم حلول أفضل من البنوك في عدة أنواع من التمويل، كما أن مستقبلها واعد.
وأوضح أن الاتجاه للتمويل الجماعي كان ينمو بشكل كبير في أوروبا وأمريكا وانحسر في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، لكنه توقع أن تعود بقوة، مشيراً إلى المستقبل الواعد لكل منصات التمويل الجماعي في منطقة الخليج العربي، لوجود نسبة كبيرة من السيولة لدى المستثمرين والذين بدأوا يتلمسون أرباحاً أكثر مما تتيحها البنوك، فضلاً عن التعامل المباشر بين المقترض والمقرض وإتاحة ميزة الاتفاق على الأرباح.
لكن خليفة أشار إلى وجود تحديات تواجه هذا النوع من التمويل، ومن أبرزها نسبة السيولة التي توجه لهذه المنصات وعدد المستثمرين وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الوعي وتعزيز ثقافة الإقراض الجماعي خاصة لدى المستثمر وليس المقترض.
كما لفت إلى أهمية أتمتة النظام التمويلي لدى المنصات بالكامل ووضع أطر لطريقة عمل المنصة نفسها، خاصة وأن ضمان رأس المال يشكل هاجس للمستثمر، بالمقارنة مع البنوك التي تضمن أمواله بنسبة 100 %، بينما في تلك المنصات الوضع مختلف، ويحتاج المستثمر لضمانات أكثر للدخول ولذلك لابد من تعزيز الهيكلة القانونية.
وحذر عارف خليفة من استغلال التمويل الجماعي كمدخل لعمليات غسل الأموال، وقال إن مصرف البحرين المركزي شدد ضمن الإجراءات التي وضعها على القواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين وجهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط.
وأكد أن البنوك لن تسمح بتوجه المستثمرين للتمويل الجماعي وخاصة مع نمو هذا التوجه ولذلك ستكون هناك منافسة شرسة بين البنوك ومنصات التمويل الجماعي، واختتم باقتراح دخول مؤسسات اقتصادية وطنية في هذا التمويل المستحدث، مثل ممتلكات، وهو ما سيمثل قوة داعمة وضامنة للاستثمار في هذا المجال.
وحول تعزيز الهيكلة القانونية لمنصات التمويل الجماعي، أوضح المحامي زهيرعبداللطيف أن الاتفاقيات التي تجرى عبر هذه المنصات ستخضع للفصل الأول من القانون المدني والخاص بالعقود وهو أن يحدث اتفاق بين طرفين بقصد إحداث أثر قانوني معين، ويكون الرضاء من أركان العقد الأساسية ويلزم له توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ويتم التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة لكن في هذه الحالة يجب أن تكون الكتابة محل التعبير عن الإرادة.
وأشار إلى ضرورة أن يتضمن العقد المراد إبرامه قبول شروطه الأساسية والإيجاب بها، لافتاً إلى نص المادة 45 من القانون والتي تتيح التعاقد بالمراسلة والتي يمكن أن تطبق في مثل هذه العقود الجماعية، ونصح بضرورة عرض العقود على محام قبل التوقيع عليها، والتأكد من خضوعها لاشتراطات المصرف المركزي والإطار التمويلي الخاص بمثل هذه المشروعات.
وكان مصرف البحرين المركزي قد أصدر مؤخراً توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حالياً والتي صدرت لأول مرة في عام 2017.، وتضمنت التوجيهات الجديدة متطلبات خاصة بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة المباشرة والتمويل الجماعي القائم على التمويل/الإقراض، حيث قام المصرف بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي منصات التمويل الجماعي ضمن فصل واحد «فصل مشغلي منصات التمويل الجماعي» ضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات المصرف - الفئة 7 – الشركات المساندة.
وتتضمن التوجيهات الجديدة، المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين / جهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. كما تتطلب التوجيهات الجديدة أيضاً من مشغلي منصات التمويل الجماعي ضمان ملاءمة المنتجات التي يتم تقديمها على منصاتها للعملاء الأفراد.
