سماهر سيف اليزل
التمييز ترفض الطعن وتأمر بمصادرة الكفالة
رفضت محكمة التمييز طعن محامي تخلف عن دفع أجر محام تحت التدريب كان يعمل في مكتبه، على حكم بإلزامه بدفع 4645 ديناراً قيمة الرواتب المتأخرة، وألزمته المحكمة بالمصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.
وقال المحامي جمعة رافع عبار وكيل المحامي المدعي إن موكله التحق بمكتب المحامي المدعى عليه كمحامٍ تحت التدريب براتب شهري مقداره 500 دينار، وذلك من أبريل 2020، إلا أنه لم يتلق راتبه المتفق عليه سوى ثلاثة أشهر فحسب، ثم توقف المحامي المدعى عليه عن سداد مستحقات المدعي لفترة استمرت لمدة عام وثلاثة أشهر، انتهت بطرده للمحامي المدعي.
مما اضطر الأخير لرفع الأمر إلى القضاء الذي أنصفه حيث قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى الموقرة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ بإلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي للمحامي المدعي مبلغ 4645 ديناراً عن الأجور المتأخرة، والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفة خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% كل شهر تأخير عن ذلك، وبما لا يجاوز 12% سنوياً من تاريخ المطالبة في 14-4-2021 وحتى السداد التام.
وإذا لم يرتض المحامي المدعى عليه هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة التمييز الموقرة التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ برفض الطعن المقام من المحامي المذكور وأيدت الحكم المطعون فيه لسلامته من العيوب القانونية والإجرائية، وأمرت بمصادرة الكفالة.
{{ article.visit_count }}
التمييز ترفض الطعن وتأمر بمصادرة الكفالة
رفضت محكمة التمييز طعن محامي تخلف عن دفع أجر محام تحت التدريب كان يعمل في مكتبه، على حكم بإلزامه بدفع 4645 ديناراً قيمة الرواتب المتأخرة، وألزمته المحكمة بالمصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.
وقال المحامي جمعة رافع عبار وكيل المحامي المدعي إن موكله التحق بمكتب المحامي المدعى عليه كمحامٍ تحت التدريب براتب شهري مقداره 500 دينار، وذلك من أبريل 2020، إلا أنه لم يتلق راتبه المتفق عليه سوى ثلاثة أشهر فحسب، ثم توقف المحامي المدعى عليه عن سداد مستحقات المدعي لفترة استمرت لمدة عام وثلاثة أشهر، انتهت بطرده للمحامي المدعي.
مما اضطر الأخير لرفع الأمر إلى القضاء الذي أنصفه حيث قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى الموقرة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠٢١ بإلزام المحامي المدعى عليه بأن يؤدي للمحامي المدعي مبلغ 4645 ديناراً عن الأجور المتأخرة، والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفة خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% كل شهر تأخير عن ذلك، وبما لا يجاوز 12% سنوياً من تاريخ المطالبة في 14-4-2021 وحتى السداد التام.
وإذا لم يرتض المحامي المدعى عليه هذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة التمييز الموقرة التي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٢ برفض الطعن المقام من المحامي المذكور وأيدت الحكم المطعون فيه لسلامته من العيوب القانونية والإجرائية، وأمرت بمصادرة الكفالة.
