قال النائب أحمد الانصاري أن وزارة الاسكان وافقت على المقترح الذي تقدم به خلال الفترة الماضية والذي ينص على تقديم خدمة قرض وأرض، وانه سيتم الاعلان عن آلية العمل في هذا النظام الجديد في الفترة القادمة، مشيداً بتعاون الوزارة مع السلطة التشريعية في تقديم الحلول الجديدة والمبتكرة للخدمات الإسكانية.
وأوضح الانصاري ان هذا النظام سيسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الاسكانية وسيقلل فترات الانتظار للمواطنين، وسيقلل من القوائم بشكل كبير، إضافة إلى ان هذا النظام سيسهم في بناء الوحدة حسب رغبات المواطنين أنفسهم.
وأضاف أنه سبق وأن تقدم مع عدد من النواب بمقترح لطرح خدمة "أرض وقرض" بحيث يتم توفير أرض من وزارة الإسكان وقرض بناء بحيث تكون الوزارة هي الجهة الممولة وليس البنوك وهذا ما يوسع دائرة المستفيدين من المشروع الحالي.
واضاف ان البرنامج الجديد يوفر خدمة للملف الإسكاني من خلال توفير خدمات إسكانية غير تقليدية من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي سيؤدي إلى تلبية الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وتقليص قوائم الانتظار، ولكن يجب ان يشمل المستفيدين بشكل اكبر بحيث يتم تمويل البناء من خلال قروض للمواطنين بدلاً من التوجه للبنوك والتي تضع شروطاً اضافة الى عدم تمكن فئة كبيرة من التقدم للقرض سواء للإلتزامات الاخرى او لتقدم السن.
ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الاسكان والوزير باسم الحمر لتوفير الخدمات الاسكانية من خلال الحلول المبتكرة وبناء المدن الجديدة، مشدداً على ان الملف الاسكاني شهد تطوراً خلال السنوات الماضية.
وأوضح الانصاري ان هذا النظام سيسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الاسكانية وسيقلل فترات الانتظار للمواطنين، وسيقلل من القوائم بشكل كبير، إضافة إلى ان هذا النظام سيسهم في بناء الوحدة حسب رغبات المواطنين أنفسهم.
وأضاف أنه سبق وأن تقدم مع عدد من النواب بمقترح لطرح خدمة "أرض وقرض" بحيث يتم توفير أرض من وزارة الإسكان وقرض بناء بحيث تكون الوزارة هي الجهة الممولة وليس البنوك وهذا ما يوسع دائرة المستفيدين من المشروع الحالي.
واضاف ان البرنامج الجديد يوفر خدمة للملف الإسكاني من خلال توفير خدمات إسكانية غير تقليدية من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي سيؤدي إلى تلبية الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وتقليص قوائم الانتظار، ولكن يجب ان يشمل المستفيدين بشكل اكبر بحيث يتم تمويل البناء من خلال قروض للمواطنين بدلاً من التوجه للبنوك والتي تضع شروطاً اضافة الى عدم تمكن فئة كبيرة من التقدم للقرض سواء للإلتزامات الاخرى او لتقدم السن.
ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الاسكان والوزير باسم الحمر لتوفير الخدمات الاسكانية من خلال الحلول المبتكرة وبناء المدن الجديدة، مشدداً على ان الملف الاسكاني شهد تطوراً خلال السنوات الماضية.
