محمد رشاد
استقر تجمع الوحدة الوطنية على الدفع بالشاب محمد الرفاعي كمرشح نيابي بالمحافظة الجنوبية، ممثلاً عنه بالدائرة الثالثة الجنوبية خلال المارثون الانتخابي للفصل التشريعي السادس للسنوات «2022-2026»، فيما يجرى التجمع دراسة عدد من ملفات المرشحين للدفع بهم في الدوائر الانتخابية بباقي محافظات مملكة البحرين ودوائرها.
وكشف المترشح المحتمل للمجلس النيابي محمد الرفاعي في تصريح لـ « الوطن» أنه أُبلغ رسمياً من قيادات التجمع بالدفع به في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة وفق برنامج انتخابي للتجمع جرى وضعه وفق معايير ترضي الشارع البحريني وتخدم الخارطة السياسية والاقتصادية لمملكة البحرين خلال الفترة المقبلة وبما يتماشى مع توجهات الدولة في ملفاتها السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك 3 محاور رئيسية، يتحرك خلالها تجمع الوحدة الوطنية في المرحلة الحالية، المحور الأول يتعلق بالجانب التشريعي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى العديد من التشريعات والقوانين الداعمة للعمل التنموي والاقتصادي، أما المحور الثاني، وهو المتعلق بالجانب الخدمي للوقوف على احتياجات الشارع البحريني فى الدوائر التي ينوي التجمع الدفع بمرشحيه فيها، والمحور الثالث يتعلق بالجانب التنظيمي تحت قبة مجلس النواب بحيث ينقل المرشح حال وصوله إلى كرسي المجلس رؤى التجمع بدعم المستشارين بمختلف التخصصات، وليس وجهات نظره الشخصية.
استقر تجمع الوحدة الوطنية على الدفع بالشاب محمد الرفاعي كمرشح نيابي بالمحافظة الجنوبية، ممثلاً عنه بالدائرة الثالثة الجنوبية خلال المارثون الانتخابي للفصل التشريعي السادس للسنوات «2022-2026»، فيما يجرى التجمع دراسة عدد من ملفات المرشحين للدفع بهم في الدوائر الانتخابية بباقي محافظات مملكة البحرين ودوائرها.
وكشف المترشح المحتمل للمجلس النيابي محمد الرفاعي في تصريح لـ « الوطن» أنه أُبلغ رسمياً من قيادات التجمع بالدفع به في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات القادمة وفق برنامج انتخابي للتجمع جرى وضعه وفق معايير ترضي الشارع البحريني وتخدم الخارطة السياسية والاقتصادية لمملكة البحرين خلال الفترة المقبلة وبما يتماشى مع توجهات الدولة في ملفاتها السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك 3 محاور رئيسية، يتحرك خلالها تجمع الوحدة الوطنية في المرحلة الحالية، المحور الأول يتعلق بالجانب التشريعي، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى العديد من التشريعات والقوانين الداعمة للعمل التنموي والاقتصادي، أما المحور الثاني، وهو المتعلق بالجانب الخدمي للوقوف على احتياجات الشارع البحريني فى الدوائر التي ينوي التجمع الدفع بمرشحيه فيها، والمحور الثالث يتعلق بالجانب التنظيمي تحت قبة مجلس النواب بحيث ينقل المرشح حال وصوله إلى كرسي المجلس رؤى التجمع بدعم المستشارين بمختلف التخصصات، وليس وجهات نظره الشخصية.
