أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه 25 تقريراً عن المراسيم بقوانين ومشروعات القوانين والاقتراحات بقانون، فضلاً عن الحسابات الختامية الموحدة للدولة وحسابي احتياطي الأجيال والآراء المالية والاقتصادية للجان الأخرى.
وأشار خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة أنجزت تقاريرها بشأن كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد وذلك عبر 27 اجتماعاً، فيما شملت التقارير المرفوعة من قبل اللجنة لمكتب المجلس 3 مراسيم بقوانين، و12 مشروعا بقانون، فضلاً عن 6 حسابات ختامية، إلى جانب 4 اقتراحات بقانون، و6 آراء مالية واقتصادية تم إحالتها للجان الأخرى.
وأفاد أن مضامين المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة قد شملت المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
كما أوضح أن قائمة مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد قد تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والافلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، فضلاً عن أربعة مشاريع بقانون تناولت تعديل قانون الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية.
مضيفاً بأن قائمة المشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد شملت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أما حول الحسابات الختامية التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس فقد أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأنها ضمت الحسابات الختامية الموحدة للدولة للسنوات 2019، 2020 وتقارير أداء تنفيذ الميزانية العامة لها، إلى جانب كشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية، فيما شملت الحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال القادمة التي ناقشتها اللجنة نفس السنوات المالية، وذلك بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما بحثت اللجنة في ذات السياق البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنتين الماليتين المنتهية 2020 و2021، والتي تم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والتي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد فقد أفاد بأنها شملت الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة.
وبخصوص المواضيع التي قدمت اللجنة رأيها المالي والاقتصادي بشأنها للجان الأخرى بالمجلس، بين سعادته أنها شملت المرسوم بقانون بإضافة بند جديد في المادة (8) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، و مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، الى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
{{ article.visit_count }}
وأشار خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة أنجزت تقاريرها بشأن كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد وذلك عبر 27 اجتماعاً، فيما شملت التقارير المرفوعة من قبل اللجنة لمكتب المجلس 3 مراسيم بقوانين، و12 مشروعا بقانون، فضلاً عن 6 حسابات ختامية، إلى جانب 4 اقتراحات بقانون، و6 آراء مالية واقتصادية تم إحالتها للجان الأخرى.
وأفاد أن مضامين المراسيم بقوانين التي بحثتها اللجنة قد شملت المرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.
كما أوضح أن قائمة مشروعات القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد قد تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والافلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري، فضلاً عن أربعة مشاريع بقانون تناولت تعديل قانون الاحتياطي للأجيال القادمة، ومشروع قانون بتعديل قانون الشركات التجارية.
مضيفاً بأن قائمة المشاريع التي أنجزتها اللجنة خلال دور الانعقاد شملت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
أما حول الحسابات الختامية التي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس فقد أفاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بأنها ضمت الحسابات الختامية الموحدة للدولة للسنوات 2019، 2020 وتقارير أداء تنفيذ الميزانية العامة لها، إلى جانب كشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية، فيما شملت الحسابات الختامية لاحتياطي الأجيال القادمة التي ناقشتها اللجنة نفس السنوات المالية، وذلك بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما بحثت اللجنة في ذات السياق البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنتين الماليتين المنتهية 2020 و2021، والتي تم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والتي بحثتها اللجنة خلال دور الانعقاد فقد أفاد بأنها شملت الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة.
وبخصوص المواضيع التي قدمت اللجنة رأيها المالي والاقتصادي بشأنها للجان الأخرى بالمجلس، بين سعادته أنها شملت المرسوم بقانون بإضافة بند جديد في المادة (8) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، و مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، الى جانب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، فضلا عن مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.
لجنة الشؤون المالية وال اقتصادية
