أقامت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين ملتقى مفتوح حول مسودة خطة عملها للعام 2022-2023، وذلك لطرح أفكارهم وآرائهم بشأن الموسودة، حضر الملتقى ممثلون من قطاع الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات ومنظمات حماية حقوق المستهلك .
وكانت الهيئة قد نشرت مسود خطة عملها في الرابع والعشرين من أبريل، والتي تضمنت عددًا من مسارات العمل التي من المقرر أن تحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجيّة القائمة على أربع ركائز رئيسيّة. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تطبيق سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنيّة الخامسة للاتصالات، وضمان شبكة عمل مرنة وآمنة لجميع المستخدمين، توفير وتطوير خدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة للجميع ، ومراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية وتمكين المستهلكين.
وتعليقًا على فعاليات الملتقى قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك: "لقد سعدنا بالإقبال الكبير الذي شهده أول ملتقى مفتوح تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات، والذي أتاح للأطراف المعنية وخصوصًا المستهلكين، فرصة قيّمة لطرح أفكارهم وآرائهم والمساعدة على رسم خارطة عملنا. فالهيئة تعمل في النهاية من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنجزات لصالح الشعب البحريني، لذا فإن الحوار المتبادل يساعدنا على خدمة المجتمع بشكل أفضل." وأضاف السيد مارنيك: "ستقوم الهيئة بعقد المزيد من الملتقيات المفتوحة بشأن المسودات القادمة، وذلك لتحافظ على قنوات تواصل فعّالة مع جميع الأطراف المعنية."
وكانت الهيئة قد نشرت مسود خطة عملها في الرابع والعشرين من أبريل، والتي تضمنت عددًا من مسارات العمل التي من المقرر أن تحقق مجموعة من الأهداف الاستراتيجيّة القائمة على أربع ركائز رئيسيّة. وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تطبيق سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنيّة الخامسة للاتصالات، وضمان شبكة عمل مرنة وآمنة لجميع المستخدمين، توفير وتطوير خدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة للجميع ، ومراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية وتمكين المستهلكين.
وتعليقًا على فعاليات الملتقى قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات السيد فيليب مارنيك: "لقد سعدنا بالإقبال الكبير الذي شهده أول ملتقى مفتوح تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات، والذي أتاح للأطراف المعنية وخصوصًا المستهلكين، فرصة قيّمة لطرح أفكارهم وآرائهم والمساعدة على رسم خارطة عملنا. فالهيئة تعمل في النهاية من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنجزات لصالح الشعب البحريني، لذا فإن الحوار المتبادل يساعدنا على خدمة المجتمع بشكل أفضل." وأضاف السيد مارنيك: "ستقوم الهيئة بعقد المزيد من الملتقيات المفتوحة بشأن المسودات القادمة، وذلك لتحافظ على قنوات تواصل فعّالة مع جميع الأطراف المعنية."
