بحث الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين مع السيد طارق الشميمري الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي "دار القرار" تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في إطار ما يقدمه المركز من خدمات للقطاع المالي والمصرفي في مجال التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.
وناقش الجانبان بشكل خاص خلال الاجتماع التعاون في مجال برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه "دار القرار"، ودعم مواصلة هذا البرنامج لمهمته في رفد السوق البحريني والخليجي بمحكمين مؤهلين تأهيلًا يهتم بأدق تفاصيل العملية التحكيمية بدءًا من اتفاق التحكيم إلى مرحلة تنفيذ أو بطلان الحكم.
وأشاد الأستاذ عدنان خلال الاجتماع بدور مركز "دار القرار" في خدمة القطاع المالي والمصرفي والقطاع التجاري والاقتصادي عامة في البحرين ودول الخليج العربي، وذلك عن طريق ما يقدمه خدمات وساطة وتحكيم تساهم في حل النزاعات والوصول الى تسويه دون الوصول إلى المحاكم، وخدمة البيئة الاقتصادية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.
وأكد الأستاذ عدنان استعداد جمعية مصارف البحرين لتطوير التعاون المشترك مع المركز من خلال وضع منهجية عمل مستدامة تحقق مصلحة الطرفين، منوها بدور السيد الشميمري في قيادة العمل بهذا المركز ونقل التجربة الدولية بالتعاون مع الخبرات والكفاءات المحلية في دول مجلس التعاون للوصول إلى الارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.
من جانبه أشار السيد الشميمري إلى أن التعاون مع جمعية مصارف البحرين من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" في مجال عمله على تطوير البيئة القانونية والتحكيمية في دول الخليج العربي ككل، وتقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية المحتملة وفق أطر دولية معتبرة.
وذكر أن فلسفة التدريب في المركز تنبع من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الشباب الجامعي المؤهل فرصةً لإكمال أهليته القانونية والتحكيمية وزيادة معرفته للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم، وذلك من خلال تزويد المتدربين بأحدث أساليب وآليات مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه ومراحله والتطور في الفكر القانوني التحكيمي.
وأوضح أن "دار القرار" تميز منذ بدء نشاطه في البحرين في مارس 1995 باهتمامه بتطوير برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، والذي أصبح علامة سنوية بارزة على أجندة البرامج التدريبية للمركز، ويحظى دوماً بطلب متزايد من غرف التجارة والصناعة والجامعات والمؤسسات العدلية والقضائية والجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عقد المؤتمر السنوي للمحامين والمحكمين.
