أوصت دراسة علمية بالتقييم المستمر لمنظومة الابتكار الوطني بما يكفل تطور تكنولوجيا التعاملات المالية الإلكترونية والتي باتت تشكل ضرورة ملحة بعد تداعيات جائحة كوفيد - 19.
هذا ما أوجدته دراسة الباحث محمد عبدالله المناعي الذي قدمها ضمن متطلبات أطروحة الدكتوراه في إدارة الابتكار من جامعة الخليج العربي بعنوان تقييم أداء الابتكار في التكنولوجيا المالية في نظام الابتكار الوطني لمملكة البحرين. هدفت الدراسة إلى تقييم أداء الابتكار في التكنولوجيا المالية للقطاع المالي والمصرفي العام والخاص ضمن إطار نظام الابتكار الوطني لمملكة البحرين. حيث تم تحليل النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في البحرين بالتفصيل لتحديد التحديات التي تؤثر على هيكل ووظائف نموذج نظام الابتكار التكنولوجي. كما قيمت الدراسة أداء قطاع الابتكار في التكنولوجيا المالية على عدد من البنوك التجارية والمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين تضمنت الدراسة إجراء مقابلات لعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وتمت مقابلة عدد أربعة رؤساء بنوك تنفيذيين و34 مقابلة أخرى مع مدراء ومبرمجون وقادة فرق من المستوى الإداري المتوسط ومدراء الدعم الفني، إضافةً لعدد 10 من رواد الأعمال المطورين لبرامج المدفوعات بالهاتف الذين يعتبرون وقود الابتكار في التكنولوجيا المالية في البحرين.
كما أقام الباحث استبياناً لعينة قصدية قدرت ب 119 مستجيباً من القطاع المالي والمصرفي البحريني العام والخاص الذي يتضمن مدخلات الابتكار والعمليات والمخرجات وإيجاد العلاقة بين جميع متغيرات الدراسة وذلك للكشف عن درجة دعم نظام الابتكار الوطني لأداء التكنولوجيا المالية في البحرين. أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية تقييم أداء الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية بشكل مستمر ضمن نظام الابتكار الوطني البحريني، حيث أصبحت درجة تبني وانتشار التكنولوجيا المالية عالية في القطاع الخاص بسبب جائحة Covid-19 في عام 2020 وأيضًا لوجود فروق ذات دلالة إحصائية لمتغير المؤهل الأكاديمي لحاملي الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه لصالح القطاع الخاص، كما كانت معتدلة لصالح القطاع العام مع وجود فروقات ذات دلالة إحصائية لمتغير سنوات الخبرة، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى تبني التكنولوجيا المالية في المعاملات الحكومية ونشرها بشكل أوسع في القطاع العام مستقبلاً، والذي بدوره سيؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة كقطاع بديل للنفط والمتوقع أن سيساهم في رفد الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي لمملكة البحرين.
إلى ذلك، قال المشرف على الأطروحة الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي، إن مملكة البحرين لطالماً كانت مركزاً مالياً إقليمياً للقطاع المصرفي منذ سبعينيات القرن الماضي، واستطاعت من بناء الكوادر والبنية المؤهلة للريادة في القطاع المصرفي. وتابع أوجدت تطورات العصر والأزمات التي مرت بالعالم أهمية تطوير منظومة القطاع المصرفي نحو الابتكار في التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يستدعي الحاجة لبناء منظومة ابتكار وطني في هذا القطاع تهيئ القوانين والتشريعات وبناء الكوادر والبنية التحتية الرقمية الكفيلة بالريادة والابتكار في التحول الرقمي.
يشار إلى أن هذه الأطروحة أعدت تحت إشراف أستاذ سياسات الابتكار في جامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور عودة راشد الجيوسي، أستاذ إدارة الابتكار في جامعة لايبرغ في ألمانيا، الأستاذ الدكتور يوتز.
