أكد السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الخارجية والدفاع أهمية توسعة الأفق حول حرية الدين والمعتقد، مشيرا إلى أهمية ترسيخ أسس الحوار والإسهام في تعميق فهم مشترك لحرية الأديان والمعتقدات.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد ) الى جانب السيد ويلي فوتريه رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، إذ تحدث السيد العرادي عن أهمية الارتقاء بالتعاون الإنساني القائم على مبادئ التعددية والتنوع، وتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات بصفته المسار الصحيح للارتقاء بالشعوب والاوطان.
وتناول العرادي كيف قامت مملكة البحرين بتطوير ودعم آلياتها الوطنية لتعزيز حرية الدين والمعتقد، وأوضح أن مملكة البحرين استطاعت تطوير ودعم آليات وطنية لتعزيز حرية الدين والمعتقد ، كما كفلت هذه الحقوق عبر نظام قانوني حصيف يحضر ازدراء الأديان والملل والطوائف، حيث تضمّن التشريع البحريني ضوابط تمنع الإساءة الى حرية الدين والمعتقد، فضلاً عن تجريم بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها او مهاجمة آراء ومعتقدات الآخرين.
وأكد العرادي اهتمام مملكة البحرين بتعزيز قيم التسامح والتعددية، وترسيخ ثقافة التعايش باعتبارها جزء شخصية البحرين التاريخية وأحد اهم المقومات الحضارية لمملكة البحرين إضافة إلى دعم وتعزيز دور الآليات الوطنية باعتبارها شريكا رئيسيا في تعزيز الحريات الدينية وحرية المعتقد، ومن أهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وغيرها من الهيئات الشريكة كالسلطة التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والمؤسسات الاعلامية والأكاديمية، والجمعيات المدنية وغيرها، والتي يقوم كل منها بدوره الطبيعي في مجتمع له تجربه فريدة وعريقة في ترسيخ التسامح والتعايش واحترام الأديان والمعتقدات والثقافات، وقائم على مبادي التضامن الإنساني، ونشر قيم السلام والتعاون والحوار بين مختلف الأديان والحضارات، واسس اصيلة تدعو لنبذ الكراهية الدينية أو العنصرية، وتكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وبين أن مملكة البحرين استطاعت تدشين العديد من المبادرات الرائدة التي تعكس قيم التعددية والتعايش الديني والحضاري، ومنھا انشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين إعلان مملكة البحرين، وانشاء كرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان، وغيرھا من الإسهامات الداعمة، كما عملت على تطوير المناهج التعليمية والتي يتم من خلالها ادماج مبادئ التعددية والتعايش والحق في ممارسة الحريات الدينية.
وفيما يتعلق بكيفية قياس التطور المنجز في هذا المجال، أوضح العرادي تلمس ذلك من خلال الواقع الملموس داخل المملكة، وأبسط الوقائع التي تشير إلى تطور سياسات دعم حرية المعتقد، إلى جانب النصوص القانونية الرادعة، والتي يوازن فيها المشرع بين حدود حرية التعبير، وبين حق الغير في الاحترام وعدم الازدراء أو الإساءة، والقانون البحريني يطبق في هذا الخصوص نصوص متطورة تعبر سياسة عقابية قائمة على الحماية والإصلاح ، مشيرا إلى وجود ترابط و اتساق بين السياسات والآليات الوطنية والدولية و الممارسات الفضلى على المستوى الوطني، فمملكة البحرين طرف فاعل في العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية .
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد ) الى جانب السيد ويلي فوتريه رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، إذ تحدث السيد العرادي عن أهمية الارتقاء بالتعاون الإنساني القائم على مبادئ التعددية والتنوع، وتعزيز احترام حرية الأديان والمعتقدات بصفته المسار الصحيح للارتقاء بالشعوب والاوطان.
وتناول العرادي كيف قامت مملكة البحرين بتطوير ودعم آلياتها الوطنية لتعزيز حرية الدين والمعتقد، وأوضح أن مملكة البحرين استطاعت تطوير ودعم آليات وطنية لتعزيز حرية الدين والمعتقد ، كما كفلت هذه الحقوق عبر نظام قانوني حصيف يحضر ازدراء الأديان والملل والطوائف، حيث تضمّن التشريع البحريني ضوابط تمنع الإساءة الى حرية الدين والمعتقد، فضلاً عن تجريم بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها او مهاجمة آراء ومعتقدات الآخرين.
وأكد العرادي اهتمام مملكة البحرين بتعزيز قيم التسامح والتعددية، وترسيخ ثقافة التعايش باعتبارها جزء شخصية البحرين التاريخية وأحد اهم المقومات الحضارية لمملكة البحرين إضافة إلى دعم وتعزيز دور الآليات الوطنية باعتبارها شريكا رئيسيا في تعزيز الحريات الدينية وحرية المعتقد، ومن أهمها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وغيرها من الهيئات الشريكة كالسلطة التشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والمؤسسات الاعلامية والأكاديمية، والجمعيات المدنية وغيرها، والتي يقوم كل منها بدوره الطبيعي في مجتمع له تجربه فريدة وعريقة في ترسيخ التسامح والتعايش واحترام الأديان والمعتقدات والثقافات، وقائم على مبادي التضامن الإنساني، ونشر قيم السلام والتعاون والحوار بين مختلف الأديان والحضارات، واسس اصيلة تدعو لنبذ الكراهية الدينية أو العنصرية، وتكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وبين أن مملكة البحرين استطاعت تدشين العديد من المبادرات الرائدة التي تعكس قيم التعددية والتعايش الديني والحضاري، ومنھا انشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين إعلان مملكة البحرين، وانشاء كرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان، وغيرھا من الإسهامات الداعمة، كما عملت على تطوير المناهج التعليمية والتي يتم من خلالها ادماج مبادئ التعددية والتعايش والحق في ممارسة الحريات الدينية.
وفيما يتعلق بكيفية قياس التطور المنجز في هذا المجال، أوضح العرادي تلمس ذلك من خلال الواقع الملموس داخل المملكة، وأبسط الوقائع التي تشير إلى تطور سياسات دعم حرية المعتقد، إلى جانب النصوص القانونية الرادعة، والتي يوازن فيها المشرع بين حدود حرية التعبير، وبين حق الغير في الاحترام وعدم الازدراء أو الإساءة، والقانون البحريني يطبق في هذا الخصوص نصوص متطورة تعبر سياسة عقابية قائمة على الحماية والإصلاح ، مشيرا إلى وجود ترابط و اتساق بين السياسات والآليات الوطنية والدولية و الممارسات الفضلى على المستوى الوطني، فمملكة البحرين طرف فاعل في العديد من الاتفاقيات الاقليمية والدولية .
