قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن ما مررنا به من تجربة استثنائية مع تحدي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي استطعنا بفضل الله عزّ وجل وثم بتوجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله، والعمل بروح الفريق الواحد من تجاوزها وتداعيتها بأفضل صورة ممكنة. وإذْ نواصل العمل على تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي للوصول للأهداف المنشودة التي تشمل كافة القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان، فإننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن.
و رأس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة البناء على ما تحقق لمملكة البحرين من تقدم ونماء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث أعرب سموه مع انتهاء الفصل التشريعي الخامس عن تقديره وعرفانه للإسهامات الوطنية الخالدة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وقال سموه أنه كان لي ولأعضاء مجلس الوزراء شرف إكمال هذا الفصل الزاخر بالعطاء لسموه رحمه الله حيث كان العم والمعلم.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وعظيم امتنانه واعتزازه بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تم الاستفادة من تجاربهم وإسهاماتهم الوطنية، والذين لهم كل التقدير والاحترام؛ وأشاد سموه بجهودهم واسهاماتهم المخلصة عبر السنوات، فما تم تقديمه من جهود مخلصة أضاءت مسيرة التطور والنماء بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
ثم ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أتشرف بأن أرفع الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمـد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قائد مسيرة النماء والعطاء والتطوير والتقدم في وطننا العزيز، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والامتنان للثقة الغالية التي أولانا إياها جلالته في خدمة الوطن الذي نسعى جميعاً لعزته ورفعة شأنه?،? وأعرب عن اعتزازنا جميعاً بالعمل في ظل القيادة الحكيمة لسموكم لمجلس الوزراء وتسيير أعماله وتنفيذ برامجه والتي تحققت من خلالها أكبر الإنجازات حيث شهدت البحرين نقلة نوعية في كافة قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان وغيرها ، حازت التقدير والاعجاب على الصعيدين المحلي والخارجي.
وبهذه المناسبة فانه لمن الواجب ان نستذكر بالإكبار والتقدير الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله الذي واكب مسيرة هذا المجلس منذ انشائه وما تحقق من إنجازات لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
دعواتي للمولى العلي القدير ان يوفق سموكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بعدها أكد المجلس على أهمية لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودوره في تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، مجدداً التأكيد على دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، واستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه الشقيق.
بعد ذلك أشاد المجلس بالجهود الوطنية لكافة أعضاء فريق البحرين في سعيها لتحقيق أهداف الخطط التنموية لمملكة البحرين والتي انعكست على ارتفاع مؤشر البحرين في عدد من التقارير الاقتصادية الدولية، مؤكداً على أهمية المواصلة بنفس الوتيرة والعزم للوصول للأهداف التنموية المنشودة للمملكة.
ثم قرر المجلس مايلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن تطوير إدارة الأعمال والخدمات في مكاتب الملكية الفكرية ، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز تطوير الملكية الفكرية في مملكة البحرين.
2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال سترة، وخيارات تمويل المشروع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بما يسمح باستيعاب الحاجة للوحدات السكنية في منطقة شرق سترة.
3.مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن طلب الموافقة على تنفيذ 11 مخططًا معتمدًا وفق أحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات للازمة للتنمية العمرانية.
4.مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني حول مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان ، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري بين البلدين.
5.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوعين التالين:
1.مذكرة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أعمال دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الخامس، والذي عكس النتائج الإيجابية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، على مختلف مسارات التنمية.
2.مسارات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي أظهرت الانتهاء من تنفيذ 92% من قرارات مجلس الوزراء المتخذة خلال عام2021 والنصف الأول من عام 2022، حيث شكر المجلس جهود الوزارات والأجهزة الحكومية واستجابتها للاستراتيجيات والقرارات الداعمة لتعزيز أداء وجودة الخدمة الحكومية.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء بشأن المشاركة في الاجتماع (116) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي والمؤتمر الدولي الثاني رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل بعنوان "الماء من أجل التنمية" (2018-2028).
و رأس سموه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مواصلة البناء على ما تحقق لمملكة البحرين من تقدم ونماء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حيث أعرب سموه مع انتهاء الفصل التشريعي الخامس عن تقديره وعرفانه للإسهامات الوطنية الخالدة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وقال سموه أنه كان لي ولأعضاء مجلس الوزراء شرف إكمال هذا الفصل الزاخر بالعطاء لسموه رحمه الله حيث كان العم والمعلم.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وعظيم امتنانه واعتزازه بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تم الاستفادة من تجاربهم وإسهاماتهم الوطنية، والذين لهم كل التقدير والاحترام؛ وأشاد سموه بجهودهم واسهاماتهم المخلصة عبر السنوات، فما تم تقديمه من جهود مخلصة أضاءت مسيرة التطور والنماء بفضل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
ثم ألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أتشرف بأن أرفع الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمـد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قائد مسيرة النماء والعطاء والتطوير والتقدم في وطننا العزيز، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الوزراء أسمى آيات الشكر والامتنان للثقة الغالية التي أولانا إياها جلالته في خدمة الوطن الذي نسعى جميعاً لعزته ورفعة شأنه?،? وأعرب عن اعتزازنا جميعاً بالعمل في ظل القيادة الحكيمة لسموكم لمجلس الوزراء وتسيير أعماله وتنفيذ برامجه والتي تحققت من خلالها أكبر الإنجازات حيث شهدت البحرين نقلة نوعية في كافة قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان وغيرها ، حازت التقدير والاعجاب على الصعيدين المحلي والخارجي.
وبهذه المناسبة فانه لمن الواجب ان نستذكر بالإكبار والتقدير الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله الذي واكب مسيرة هذا المجلس منذ انشائه وما تحقق من إنجازات لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
دعواتي للمولى العلي القدير ان يوفق سموكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ،،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
بعدها أكد المجلس على أهمية لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ودوره في تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، مجدداً التأكيد على دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، واستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه الشقيق.
بعد ذلك أشاد المجلس بالجهود الوطنية لكافة أعضاء فريق البحرين في سعيها لتحقيق أهداف الخطط التنموية لمملكة البحرين والتي انعكست على ارتفاع مؤشر البحرين في عدد من التقارير الاقتصادية الدولية، مؤكداً على أهمية المواصلة بنفس الوتيرة والعزم للوصول للأهداف التنموية المنشودة للمملكة.
ثم قرر المجلس مايلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع اتفاق تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن تطوير إدارة الأعمال والخدمات في مكاتب الملكية الفكرية ، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز تطوير الملكية الفكرية في مملكة البحرين.
2.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال سترة، وخيارات تمويل المشروع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بما يسمح باستيعاب الحاجة للوحدات السكنية في منطقة شرق سترة.
3.مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن طلب الموافقة على تنفيذ 11 مخططًا معتمدًا وفق أحكام قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات للازمة للتنمية العمرانية.
4.مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني حول مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة اليابان ، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية لتعزيز النشاط الاستثماري بين البلدين.
5.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 6 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس الموضوعين التالين:
1.مذكرة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أعمال دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الخامس، والذي عكس النتائج الإيجابية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال العمل التشريعي والرقابي، على مختلف مسارات التنمية.
2.مسارات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتي أظهرت الانتهاء من تنفيذ 92% من قرارات مجلس الوزراء المتخذة خلال عام2021 والنصف الأول من عام 2022، حيث شكر المجلس جهود الوزارات والأجهزة الحكومية واستجابتها للاستراتيجيات والقرارات الداعمة لتعزيز أداء وجودة الخدمة الحكومية.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء بشأن المشاركة في الاجتماع (116) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي والمؤتمر الدولي الثاني رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل بعنوان "الماء من أجل التنمية" (2018-2028).
