أكدت هيئة تنظيم سوق العمل ضرورة استكمال كافة إجراءات إصدار تصريح العمل للعامل المنزلي، مشددة على إخضاع العامل لفترة تجربة قبل صدور تصريح العمل يُعد مخالفةً صريحة للقانون تستوجب المساءلة القانونية طبقاً لأحكام المادة (23) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، علاوة على تأثيرها السلبي على حق صاحب العمل المسجل باسمه العامل.
وأضافت بأنه وعطفًا على التعميم الصادر من الهيئة إلى مكاتب توظيف العمالة المنزلية يوم الخميس الماضي، تودّ هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح أنها تلقت في الفترة الأخيرة شكاوى عدد من المواطنين بشأن إرجاعهم عمالة منزلية إلى مكاتب التوظيف وتأخر بعض المكاتب في استكمال إجراءات نقل العامل المنزلي إلى صاحب عمل الآخر (الجديد)، مما يسبب ضررًا للمواطن (صاحب العمل السابق) لعدم تمكنه من الحصول على تصريح عمل إضافي لاستقدام عامل منزلي آخر.
كما تبين من خلال الشكاوى المقدمة من المواطنين عن وجود بعض الحالات التي ثبت فيها ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب) من المستخدم قبل إصدار تصريح العمل ونقل العامل بشكل نهائي، مما يحمل صاحب العمل الذي قام بإرجاع العامل للالتزامات الخاصة بذلك، كما وردت للهيئة شكاوى بشأن شبهة استغلال بعض المكاتب للعمالة المنزلية المرجعة وتشغيلهم بنظام الساعة واليوم والشهر.
وتابعت الهيئة: من حيث حرصها للمحافظة على حقوق جميع أطراف العمل، فقد قامت الهيئة بمخاطبة جميع مكاتب توظيف العمالة المنزلية وتنبيههم لتجنب المساءلة القانونية على الشكاوى المشار إليها.
أما فيما يتعلق بفترة التجربة بعد صدور تصريح العمل، فأكدت هيئة تنظيم سوق العمل على عدم وجود أي تغيير بشأنها، مضيفة أن فترة التجربة – بعد صدور التصريح- وفقًا لبنود العقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومدتها لا تقل عن 3 شهور، حيث يتحمل مكتب التوظيف تعويض صاحب العمل في حال إرجاع العامل المنزلي أو ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب)، خلال هذه الفترة.
وتؤكد هيئة تنظيم سوق العمل حرصها التام على استقرار العلاقة التعاقدية (العمالية) فيما بين صاحب العمل والعامل المنزلي، من خلال ضمان حقوق جميع أطراف العلاقة، وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات القانونية، مما تسهم في تبديد أسباب ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب)، أو الامتناع عن العمل، ووضع آلية لتعويض صاحب العمل جراء ذلك.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحفظ حقوق وواجبات أطراف العمل، تطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، وهو عقد إلزامي لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة (صاحب العمل - رب الأسرة، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية)، لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، كما حرصت الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية على إطلاق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم وفق المنافع المقررة في بوليصة التأمين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه.
ونوهت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أهمية حصر التعامل مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من خلال الاطلاع على القائمة المعتمدة والتي يتم تحديثها أسبوعيًا على الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh.
وأضافت بأنه وعطفًا على التعميم الصادر من الهيئة إلى مكاتب توظيف العمالة المنزلية يوم الخميس الماضي، تودّ هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح أنها تلقت في الفترة الأخيرة شكاوى عدد من المواطنين بشأن إرجاعهم عمالة منزلية إلى مكاتب التوظيف وتأخر بعض المكاتب في استكمال إجراءات نقل العامل المنزلي إلى صاحب عمل الآخر (الجديد)، مما يسبب ضررًا للمواطن (صاحب العمل السابق) لعدم تمكنه من الحصول على تصريح عمل إضافي لاستقدام عامل منزلي آخر.
كما تبين من خلال الشكاوى المقدمة من المواطنين عن وجود بعض الحالات التي ثبت فيها ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب) من المستخدم قبل إصدار تصريح العمل ونقل العامل بشكل نهائي، مما يحمل صاحب العمل الذي قام بإرجاع العامل للالتزامات الخاصة بذلك، كما وردت للهيئة شكاوى بشأن شبهة استغلال بعض المكاتب للعمالة المنزلية المرجعة وتشغيلهم بنظام الساعة واليوم والشهر.
وتابعت الهيئة: من حيث حرصها للمحافظة على حقوق جميع أطراف العمل، فقد قامت الهيئة بمخاطبة جميع مكاتب توظيف العمالة المنزلية وتنبيههم لتجنب المساءلة القانونية على الشكاوى المشار إليها.
أما فيما يتعلق بفترة التجربة بعد صدور تصريح العمل، فأكدت هيئة تنظيم سوق العمل على عدم وجود أي تغيير بشأنها، مضيفة أن فترة التجربة – بعد صدور التصريح- وفقًا لبنود العقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومدتها لا تقل عن 3 شهور، حيث يتحمل مكتب التوظيف تعويض صاحب العمل في حال إرجاع العامل المنزلي أو ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب)، خلال هذه الفترة.
وتؤكد هيئة تنظيم سوق العمل حرصها التام على استقرار العلاقة التعاقدية (العمالية) فيما بين صاحب العمل والعامل المنزلي، من خلال ضمان حقوق جميع أطراف العلاقة، وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات القانونية، مما تسهم في تبديد أسباب ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب)، أو الامتناع عن العمل، ووضع آلية لتعويض صاحب العمل جراء ذلك.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لحفظ حقوق وواجبات أطراف العمل، تطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، وهو عقد إلزامي لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة (صاحب العمل - رب الأسرة، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية)، لتفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، كما حرصت الهيئة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية على إطلاق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم وفق المنافع المقررة في بوليصة التأمين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه.
ونوهت هيئة تنظيم سوق العمل إلى أهمية حصر التعامل مع مكاتب توظيف العمالة المنزلية المرخصة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل من خلال الاطلاع على القائمة المعتمدة والتي يتم تحديثها أسبوعيًا على الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh.
