ثمّن يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم رقم (25) لسنة 2022 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، معرباً بهذه المناسبة عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظّم على ثقة جلالته الغالية، والتي تُحمّله مسؤولية وطنية كبيرة، مشيرًا إلى أن تحقيق تطلعات وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكلّ عزيمة وإخلاص سيشكل ركيزةً أساسية للدفع بمواصلة تطوير الأداء الحكومي، وتسريع خطى مسيرة الإنجاز الوطني، لما فيه نماء المملكة وازدهارها.
وأكّد خلف الحرص على تعزيز كافة مسارات العمل القانوني في مملكة البحرين على النحو الذي يسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يواكب تحقيق التطلعات التنموية المختلفة، لافتًا إلى أن رؤى صاحب الجلالة الملك المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستكون نبراس العمل ونصب أعين الوزارة في كل ما ستتولاه من مهام، لتكون الأطر القانونية رافدًا من روافد التطوير والتحديث وداعمًا لكافة جهود فريق البحرين في كل القطاعات، ليسهم في إضافة المزيد من المكتسبات إلى سجل الوطن الحافل بالإنجاز على مستوى البنية التشريعية والقانونية.
وأكّد خلف الحرص على تعزيز كافة مسارات العمل القانوني في مملكة البحرين على النحو الذي يسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يواكب تحقيق التطلعات التنموية المختلفة، لافتًا إلى أن رؤى صاحب الجلالة الملك المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ستكون نبراس العمل ونصب أعين الوزارة في كل ما ستتولاه من مهام، لتكون الأطر القانونية رافدًا من روافد التطوير والتحديث وداعمًا لكافة جهود فريق البحرين في كل القطاعات، ليسهم في إضافة المزيد من المكتسبات إلى سجل الوطن الحافل بالإنجاز على مستوى البنية التشريعية والقانونية.
