أكد المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي "ان التعديل الوزاري الجديد جاء في وقت مناسب بحيث يُمكن الحكومة من اعداد برنامجها للسنوات المقبلة، ومن ثم تقدمه لمجلس النواب الجديد (2022-2026م)، لافتا إلى "أن الدستور استوجب طرح الحكومة لبرنامج عملها على البرلمان لإبداء الرأي فيه، وقد حدّد الدستور مواقيت وقبول أو رفض البرنامج"، مشددا على ضرورة اهتمام النواب الجُدد بدراسة برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذه على مدار السنوات الأربع.
جاء ذلك في الندوة التي أقامها مجلس الدوي بمدينة المحرق مساء السبت بعنوان (المعايير القانونية للمرشح النيابي والبلدي) إدارها المحامي الاستاذ عبدالله عيسى، المحامي فريد غازي تناول في حديثه معايير الاختيار للمرشح النيابي والبلدي، والاختلافات بينهما، والتعديلات الدستورية وما يتعلق بالدوائر الانتخابية وما حدث فيها من تعديلات في السنوات الماضية، والاشتراطات النيابية والبلدية وما يتصل بجداول الانتخابات، واستغلال الأطفال من قبل المرشحين والطعون في النتائج...إلخ، وتطرق إلى الكثير من الاشكالات التي تحدث في بداية العملية الانتخابية المتعلقة بالتسجيل في كشوفات الناخبين والمرشحين ومشاكل عنوان السكن، مقدما الكثير من النصائح في هذا الصدد للمترشحين الجُدد.
وبخصوص الانتخابات المقبلة والتحديات التي تواجه المترشحين نوه المحامي فريد غازي إلى تجاهل الكثير من المترشحين لجداول الانتخابات، وعدم التأكد إذا ما كان اسمه موجود ضمن الكشوفات من عدمه، ولا يقوم بتصحيح هذا الأمر خلال الفترة القانونية، متطرقا إلى الميزات التي تتعلق بالناخبين بالنسبة للانتخابات البلدية، وما يتعلق بالسماح للأجانب بالمشاركة في التصويت وفق ما حدده القانون من اشتراطات وذكر من بينها امتلاك عقار في البحرين بحيث يكون الأجنبي أو الخليجي مقيما ولديه بطاقة سكانية بحرينية، وشدد غازي على أن قانون الطفل لعام 2012م منع استخدام واستغلال الأطفال في كل مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف غازي "من يقول أن المجلس النيابي لا يستطيع أن يغير شيئا ولا يحقق مكاسب للبحرين لوجود قيود تشريعية أو دستورية ما هي إلا أعذار باطلة جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن المجلس قادر على التغيير وعلى اقرار القوانين وعلى الرقابة على الحكومة، فإذا كان المجلس لم يراقب عمل الحكومة، ولم يستجوب وزير هذا ضعف من أعضاء البرلمان، لأن الدستور لم يمنع النواب من استخدام الادوات الرقابية التي لديهم، فإذا كان النائب لا يستطيع فعل شي عليه ألا يضع الأعذار على القانون أو الدستور، فهو يملك كل الصلاحيات بنص القانون والدستور، وهذه الصلاحيات من شأنها أن تحقق الكثير من الطموحات التي ينتظرها المواطنين".
وفي سياق التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الرقابية وما تحققه من إنجازات تشريعية قال المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي " لم أجد في مملكة البحرين أن الحكومة طلبت من أعضاء مجلس النواب تجاهل أسباب التطور وتحقيق الانجازات، وعدم استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، ومحاسبة المسؤولين، لم اسمع ذلك من مسؤول لكن سمعته من نواب، هم لا يريدون استخدام الأدوات التي بأيديهم وتمكنهم من محاسبة المسؤول الذي يستحق المحاسبة، إن أمر استخدام الأدوات الرقابية بيد الاخوة النواب والدستور أو القانون ليس له علاقة بعدم استخدام هذه الأدوات".
وقد حظيت الندوة بحضور كبير بينهم عدد من الذين يرغبون في خوض التجربة الانتخابية النيابية والبلدية، حيث قدم المحامي فريد غازي الكثير من الارشادات التوعوية الانتخابية والبرلمانية، ودارت في نهاية الندوة مناقشات معمقة حول صلاحيات النواب والأعضاء البلديين بما يرسخ لديهم المعرفة بهذا الشأن الوطني المهم.
