أكدت جمعية البحرين لمعاهد التدريب حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة العمل من أجل تنفيذ استراتيجية تطوير وتنمية الكوادر البشرية الوطنية في إطار خطة التعافي الاقتصادي التي وضعت في مقدمة أهدافها خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وتوظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024.وفي تصريح له عقب لقاء الجمعية مع الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل السيد أحمد جعفر الحايكي، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد نواف محمد الجشي، إن معاهد التدريب الخاصة تحرص على تطوير برامجها تحقيقها لتوجهات وزارة العمل ذات الصلة بتطوير مهارات الباحثين وإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة للوظائف المتوفرة في منشآت القطاع الخاص، وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل.ونوه الجشي خلال اللقاء الذي جرى بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والجمعية بحرص وزارة العمل على مناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب وإيجاد الحلول المناسبة لتنمية القطاع، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير سوق العمل في مملكة البحرين وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة ومساعدة معاهد التدريب على تقديم تدريب نوعي يلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.ولفت في تصريحه إلى أن قطاع التدريب أثبت قدرته على التأقلم وتلبية الاحتياجات المتغيرة للنمو الاقتصادي في البحرين وتلبية المتطلبات المستقبلية وفق معايير جودة على مستوى عالمي وذلك من خلال طرح برامج تدريب وطنية معتمدة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات وبرامج دولية رائدة.وأكد جاهزية معاهد التدريب الدائمة في مجال تقديم تدريب نوعي للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وعلى جميع المستويات، وبما يسهم في محاربة إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، وخلق توازن في بنية سوق العمل تتصدّى للمنافسة غير العادلة بين العمالة الوافدة والبحرينية، وتأهيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب الوطنية، وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل.