برئاسة الدكتورة فوزية سعيد الصالح، وعضوية السيد أحمد صباح السلوم والدكتور بدر محمد عادل، عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثالث عشر في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بضاحية السيف.افتتحت اللجنة اعمالها باستعراض ما تم خلال الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة الى مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومناقشة ما تم التطرق اليه مع ممثلي عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الداخلية حول آليات تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة للمستفيدين منها من المحكومين، حيث اقترح وفد المؤسسة تشكيل فريق عمل يضم جميع الجهات الثلاث، لوضع عدد من المقترحات ودراسة الحلول المناسبة والآليات والضوابط التي سيتم بموجبها اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برنامج العقوبات والتدابير البديلة.وخلال اجتماع اللجنة الحالي، تم التطرق الى موضوع دراسة أوضاع العمالة المنزلية من الناحية الحقوقية، وتقرر تأجيل النظر في هذا الموضوع لإجراء مزيد من الدراسة، والعمل على مراجعة وثيقة تأمين العمالة وكذلك العقد الثلاثي للعمالة المنزلية.