على هامش اجتماع الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية
شدد المستشار علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى على دعوة مملكة البحرين إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط تنفيذًا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995م، وذلك كأحد أبرز المصاديق على دور البحرين الريادي والإيجابي في مجال مكافحة أخطار هذه الأسلحة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية، لحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تنفيذ جميع التزاماتها أمام المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، بما يضمن طبيعته السلمية، حيث إن تحقيق السلام والاستقرار المنشود يتطلب التزام جميع دول المنطقة وبدون استثناء بحظر جميع أنواع الأسلحة النووية وتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.
جاء ذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في مؤتمر البرلمانيين والذي يعقد بمناسبة الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية ممثلا في السيد علي عبدالله العرادي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، والذي ينعقد في (فيينا) عاصمة النمسا.
وأشار العرادي إلى أن عملية إحداث الاستقرار والسلام الدوليين، تتطلب جهود متواصلة ومضنية من قبل جميع الأطراف في المجتمع الدولي، لذلك نأمل من خلال اجتماعنا هذا وكافة الفعاليات والمنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، أن نفعل من دور البرلمانات في الدفع نحو المزيد من التقدم في مجالات حظر الأسلحة النووية وانتشارها، حيث إن البرلمانات تضطلع في المصادقة على كافة القرارات والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
وأكد المستشار العرادي على ضرورة خلق تضامن برلماني دولي، يصب في مسار تهيئة الأجواء اللازمة، لاتفاق كافة الدول على حلول موحدة ومستدامة تضمن نزع السلاح النووي من المنظومة الدولية، لإيجاد عالم بلا أسلحة دمار شامل، لتحقيق واقع جديد أكثر إشراقا وتفاؤلا للجميع.
