أكد الخبير التقني والمالي أحمد محمد بوهزاع، أن إحراز البحرين للمركز الرابع عربياً و30 عالمياً في مجال التنافسية وإدراج هذه النتائج في أهم المراجع العالمية السنوية، سواء فيما يتعلق بمؤشر النساء في المناصب الإدارية، أو في مهارات القوى العاملة، وفي مؤشر الترابط الاجتماعي، وإحراز البحرين المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب جرائم القتل، تشير بوضوح شديد إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال المبادرات الطموحة الهادفة التي تهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو قطاعاته المختلفة لاستدامة الموارد التي تزخر بها المملكة".
وأضاف، أن التطور الاقتصادي المتسارع في عالم اليوم اعتمد بشكل أساسي على جملة من العناصر التي تعتبر هي الأعمدة الرئيسية لكل تطور وازدهار اقتصادي، هذه العناصر المتمثلة في -بيئة الأعمال، الشفافية، التشريعات الداعمة للاستثمار، سهولة إجراء الأعمال، نوعية التعليم، والاتصالات- لذلك عندما نتحدث عن التنافسية نحن نشير إلى اقتصاد المعرفة والإدارة الرشيدة للموارد، والأسس والمبادئ والمعايير التي من خلالها تقيس مدى نجاح آلياتنا في تنفيذ الخطط وبرامج العمل خاصة في المجالات الاقتصادية والتقنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتلبية حاجات المجتمع".
ويرى أن خطّة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الفريق الحكومي في أواخر شهر أكتوبر 2021، ستحقق البحرين من خلالها قفزة كبيرة في السنوات المقبلة بإذن الله، ذلك لأن هذه الخطة ترتكز على 5 أولويات والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 وفي ذات الوقت ستعزز من قدرة البحرين التنافسية للاقتصاد، وتعزز أيضاً تطوير البيئة الاستثمارية وتدعيمها بالابتكار والإبداع.
وأوضح بوهزاع أن أكثر ما يطمئِن رجال المال والأعمال والمستثمرين الاهتمام والمتابعة الدقيقة لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد للوضع الاقتصادي في البلاد، بما أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ومدها بالقوة والاستدامة، أعتقد أن اهتمام ورعاية القيادة ستنعكس بشكل ملموس على جذب المزيد من الاستثمار، وفي ذات الوقت تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية الضخمة التي يشارك فيها القطاع الخاص الوطني في ظل تمتع البلاد ببيئة الأعمال، والشفافية، والتشريعات الداعمة للاستثمار، سهولة إجراء الأعمال.
{{ article.visit_count }}
وأضاف، أن التطور الاقتصادي المتسارع في عالم اليوم اعتمد بشكل أساسي على جملة من العناصر التي تعتبر هي الأعمدة الرئيسية لكل تطور وازدهار اقتصادي، هذه العناصر المتمثلة في -بيئة الأعمال، الشفافية، التشريعات الداعمة للاستثمار، سهولة إجراء الأعمال، نوعية التعليم، والاتصالات- لذلك عندما نتحدث عن التنافسية نحن نشير إلى اقتصاد المعرفة والإدارة الرشيدة للموارد، والأسس والمبادئ والمعايير التي من خلالها تقيس مدى نجاح آلياتنا في تنفيذ الخطط وبرامج العمل خاصة في المجالات الاقتصادية والتقنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتلبية حاجات المجتمع".
ويرى أن خطّة التعافي الاقتصادي التي أعلن عنها الفريق الحكومي في أواخر شهر أكتوبر 2021، ستحقق البحرين من خلالها قفزة كبيرة في السنوات المقبلة بإذن الله، ذلك لأن هذه الخطة ترتكز على 5 أولويات والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024 وفي ذات الوقت ستعزز من قدرة البحرين التنافسية للاقتصاد، وتعزز أيضاً تطوير البيئة الاستثمارية وتدعيمها بالابتكار والإبداع.
وأوضح بوهزاع أن أكثر ما يطمئِن رجال المال والأعمال والمستثمرين الاهتمام والمتابعة الدقيقة لجلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد للوضع الاقتصادي في البلاد، بما أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ومدها بالقوة والاستدامة، أعتقد أن اهتمام ورعاية القيادة ستنعكس بشكل ملموس على جذب المزيد من الاستثمار، وفي ذات الوقت تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية الضخمة التي يشارك فيها القطاع الخاص الوطني في ظل تمتع البلاد ببيئة الأعمال، والشفافية، والتشريعات الداعمة للاستثمار، سهولة إجراء الأعمال.
