عقد العميد عبدالله حمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي اجتماعاً مع سعد الراشد المدير التنفيذي لشركة BEYON Solutions التابعة لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو بحضور ممثلي من وزارة الداخلية وشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك لمناقشة عملية ربط المستودعات والمرافئ في كافة شبكات شؤون الجمارك بالتعاون مع شركة بتلكو الشركة الفائزة بالعطاء.
ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به شئون الجمارك في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية والذي يعتبر من الدعائم الأساسية في تسير التجارة الدولية وحماية المجتمع ومنع التهريب بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تطوير العمل في المنطقة اللوجستية، حيث جاء العمل على تطبيق فكرة الربط بين المستودعات والمرافئ الخاصة التي تقع ضمن الدوائر الجمركية والذي حددها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في قرار (33) لسنة 2009.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي بأن هذا المشروع سيعمل على ربط أكثر من 37 مستودع ومرفئ لجميع الدوائر الجمركية في أنحاء مملكة البحرين كمرحلة أولى عبر شبكة شئون الجمارك في مركز العمليات الجمركية، والربط متاح لجميع المستودعات والمرافئ التي استوفت شروط الترخيص للعمل في الدوائر الجمركية، حيث سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية التي تم تضمينها ضمن نطاق المشروع والذي يعكس مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تحمل المستودعات والمرافئ الخاصة تكاليف الربط مع شئون الجمارك، وذلك تطبيقاً لقرار معالي وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2016 بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تأتي ضمن الاشتراطات التي يجب توافرها لمنح ترخيص للعمل ضمن نطاق الدوائر الجمركية وهي توفير كاميرات في المنشئة وربطها مع شئون الجمارك.
وأكد العميد الكبيسي بأن هذا المشروع سيخدم الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة الاستراتيجية 2021-2024 وهو "مواصلة بناء الشراكة ومتابعة تنفيذها من الجهات ذات العلاقة في المنافذ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام" و " ضمان الاتصال الفعال مع الشركاء والعملاء" والذي سيثمر في تقديم خدمات عبر المنافذ الجمركية بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة وانسيابية البضائع في المنافذ وتقليل زمن الافراج عن البضائع والسفن التجارية.
من جانبه أكد سعد الراشد على حرص الشركة على تطوير الخدمات المقدمة من قبلها للقطاعات الحكومية والتي تعد أحد الشركاء الرئيسيين لها في مملكة البحرين التي تتطلع من خلال هذا المشروع إلى ان تكون بوابة للعديد من المشاريع التي تُعقد مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية.
ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من الدور الحيوي الذي تقوم به شئون الجمارك في الرقابة وإدارة المنافذ الجمركية والذي يعتبر من الدعائم الأساسية في تسير التجارة الدولية وحماية المجتمع ومنع التهريب بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تطوير العمل في المنطقة اللوجستية، حيث جاء العمل على تطبيق فكرة الربط بين المستودعات والمرافئ الخاصة التي تقع ضمن الدوائر الجمركية والذي حددها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في قرار (33) لسنة 2009.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والأمن الجمركي بأن هذا المشروع سيعمل على ربط أكثر من 37 مستودع ومرفئ لجميع الدوائر الجمركية في أنحاء مملكة البحرين كمرحلة أولى عبر شبكة شئون الجمارك في مركز العمليات الجمركية، والربط متاح لجميع المستودعات والمرافئ التي استوفت شروط الترخيص للعمل في الدوائر الجمركية، حيث سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية التي تم تضمينها ضمن نطاق المشروع والذي يعكس مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تحمل المستودعات والمرافئ الخاصة تكاليف الربط مع شئون الجمارك، وذلك تطبيقاً لقرار معالي وزير الداخلية رقم (51) لسنة 2016 بشأن تنظيم واستخدام كاميرات المراقبة الأمنية والتي تأتي ضمن الاشتراطات التي يجب توافرها لمنح ترخيص للعمل ضمن نطاق الدوائر الجمركية وهي توفير كاميرات في المنشئة وربطها مع شئون الجمارك.
وأكد العميد الكبيسي بأن هذا المشروع سيخدم الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة الاستراتيجية 2021-2024 وهو "مواصلة بناء الشراكة ومتابعة تنفيذها من الجهات ذات العلاقة في المنافذ لتحقيق نمو اقتصادي مستدام" و " ضمان الاتصال الفعال مع الشركاء والعملاء" والذي سيثمر في تقديم خدمات عبر المنافذ الجمركية بهدف تسهيل الإجراءات المتبعة وانسيابية البضائع في المنافذ وتقليل زمن الافراج عن البضائع والسفن التجارية.
من جانبه أكد سعد الراشد على حرص الشركة على تطوير الخدمات المقدمة من قبلها للقطاعات الحكومية والتي تعد أحد الشركاء الرئيسيين لها في مملكة البحرين التي تتطلع من خلال هذا المشروع إلى ان تكون بوابة للعديد من المشاريع التي تُعقد مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية.
