انطلق صباح اليوم بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمدينة عيسى، اللقاء الوطني التشاوري، استعداداً لمؤتمر القمة المعني بإحداث تحوّل في التعليم، والمزمع عقده في نيويورك في سبتمبر المقبل، وذلك بإشراف وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في البحرين.
وجرى ذلك بحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة التوجيهية لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، وسعادة د. تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين والقائمة بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، وسعادة د. سماح محمد العجاوي القائم بأعمال الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلّم والمنسق الوطني لهذا اللقاء التشاوري، والأستاذة ناريس نبيل قمبر رئيس مكتب شئون مكاتب الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية بوزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة كبيرة من مسؤولي وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وبدأ جدول الأعمال بالجلسة العامة التمهيدية، التي تم خلالها استعراض الأهداف العامة للقاء وقواعده، والتعريف بفرق العمل ومديري الجلسات الحوارية، وتحديد الجلسات الفرعية ومواقعها. ثم قدمت الأستاذة نوال الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم عرضاً حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"، وجهود مملكة البحرين في الالتزام به وتحقيقه، بفضل خطط استراتيجية ومشروعات تطويرية عديدة وتوفير الخدمات التعليمية بصورة متكافئة ومناسبة لجميع الفئات بحسب احتياجاتها وظروفها وقدراتها.
ومن جهتها أكدت د. تسنيم عطاطرة، القائمة بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، على أهمية هذه المشاورات الوطنية، كمحطة أساسية في العملية المؤدية إلى مؤتمر القمة حول إحداث تحول في مجال التعليم التي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2022 . وقالت "إن البحرين تتمتع بإمكانيات كبيرة والجهود جارية بالفعل للاستفادة من التطورات التكنولوجية وإشراك القطاع الخاص في إحداث تحول في قطاع التعليم فيها ". وأضافت: "إن الأمم المتحدة في البحرين على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للبحرين لضمان التعافي الكامل من جائحة كوفيد -19 وتحقيق تطلعات البلاد في تطوير قطاع التعليم والمساهمة في بناء مستقبل مستدام يتحقق فيه السلام والعدل."
تلا ذلك عقد جلستي عمل ركزتا على مناقشة مستقبل التعليم بمملكة البحرين 2030، لاسيما بعد جائحة كوفيد 19، وذلك ضمن 4 محاور رئيسة طرحتها الأمم المتحدة، أولها هو "ضمان التجاوز التام لآثار الاضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد 19"، والذي تم خلاله استعراض الدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم والخطوات التي اتخذتها لضمان استمرار التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية، والخطوات اللازمة والمنشودة لمعالجة الفاقد التعليمي الناتج عنها، علاوة على تسليط الضوء على مستوى التقدم الحالي الذي وصل له القطاع التعليمي بمملكة البحرين، كنموذج يحتذى به في دول العالم، مع اقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لدعم العملية التعليمية، لضمان التطوير المستمر للنظام التعليمي، بما يتلاءم مع المعايير العالمية الحديثة.
أما المحور الثاني والمتعلق بتحديد المحركات الاستراتيجية لإعادة تصور التعليم للقرن 21، وبالتالي تسريع التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد ركز على السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مملكة البحرين، والمعنية بالشأن التعليمي، وتسهم في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، واستعراض المعوقات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ١٩، مع مناقشة السياسات التعليمية، سواء تلك التي يجب تطويرها أو التي يجب الاستمرار في تنفيذها، والتركيز على السبل المبتكرة والتصورات المناسبة لإحداث تغييرات تكفل الوصول إلى مستقبل تعليمي أفضل.
فيما ناقش المحور الثالث وهو "ضمان التمويل العام والمعزز والمستدام للتعليم للارتباط الوثيق بين المال ومخرجات التعليم والاستخدام الأمثل له"، نقاطاً هامة منها بحث سبل تعزيز التمويل العام لقطاع التعليم، سعياً لتطوير الخدمة التعليمية، في اطار خطة وزارة التربية والتعليم، مع وضع تصور لآليات مبتكرة، بالشراكة مع الجهات التي تضمن توفير التمويل اللازم لاستدامة التعليم بأفضل صورة ممكنة، بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وصولاً إلى المحور الرابع وهو "مراجعة الأهداف والمعايير الوطنية للتربية والتعليم بهدف وضع جميع دول العالم على نفس وتيرة التسارع للوصول للمعايير المطلوبة للتعليم في العالم"، والذي تمت خلاله مراجعة الأهداف والمعايير للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وبحث سبل تسريع وتيرة التقدم لتحقيق نسب أعلى للأهداف، من خلال تحديد السياسات والاستراتيجيات والممارسات التطويرية للتعليم، وتحقيق التميز الذي تتطلع إليه مملكة البحرين بمجالي التربية والتعليم، ثم تم عقد الجلسة الختامية واستعراض نتائج الفرق.
والجدير بالذكر أنه ستعقب المشاورات الوطنية قمة تحضيرية ستعقد في باريس خلال ٢٩- ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، سيشارك فيها الوزراء المعنيون بالتعليم من مختلف الدول، والتي ستكون تمهيداً وتحضيراً لما سيلتزم به رؤساء الدول والحكومات في القمة الرئيسية بنيويورك. وستشارك مملكة البحرين ببيان تمهيدي بناءً على توافقات المشاورات الوطنية ومخرجاتها، لتتم مناقشته في هذه القمة التحضيرية التي ستناقش كذلك العديد من المسارات الموضوعية والهامة التي تشمل التعلم والتحول الرقمي، والمعلمون ومهنة التدريس، والعمل والتنمية المستدامة، والتعلم والمهارات من أجل الحياة، وتمويل التعليم، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتعليم، تحضيراً لعرضها في قمة إحداث التحوّل في التعليم ٢٠٢٢ التي ستقام على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل التعليم في العالم، وتعزيز الالتزام السياسي والعام، ومواءمة الإجراءات المبتكرة ذات الأولوية عبر استهداف الدوائر المشتركة وتعبئة القدرة الجماعية لتحقيق هذه الرؤية من الآن وحتى عام ٢٠٣٠.
وجرى ذلك بحضور سعادة الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل السياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة التوجيهية لتحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، وسعادة د. تسنيم عطاطرة ممثلة منظمة الصحة العالمية بمملكة البحرين والقائمة بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، وسعادة د. سماح محمد العجاوي القائم بأعمال الوكيل المساعد لتطوير سياسات التعليم والتعلّم والمنسق الوطني لهذا اللقاء التشاوري، والأستاذة ناريس نبيل قمبر رئيس مكتب شئون مكاتب الأمم المتحدة المقيمة والإقليمية بوزارة الخارجية، إلى جانب مشاركة كبيرة من مسؤولي وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وبدأ جدول الأعمال بالجلسة العامة التمهيدية، التي تم خلالها استعراض الأهداف العامة للقاء وقواعده، والتعريف بفرق العمل ومديري الجلسات الحوارية، وتحديد الجلسات الفرعية ومواقعها. ثم قدمت الأستاذة نوال الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم عرضاً حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع"، وجهود مملكة البحرين في الالتزام به وتحقيقه، بفضل خطط استراتيجية ومشروعات تطويرية عديدة وتوفير الخدمات التعليمية بصورة متكافئة ومناسبة لجميع الفئات بحسب احتياجاتها وظروفها وقدراتها.
ومن جهتها أكدت د. تسنيم عطاطرة، القائمة بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، على أهمية هذه المشاورات الوطنية، كمحطة أساسية في العملية المؤدية إلى مؤتمر القمة حول إحداث تحول في مجال التعليم التي سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2022 . وقالت "إن البحرين تتمتع بإمكانيات كبيرة والجهود جارية بالفعل للاستفادة من التطورات التكنولوجية وإشراك القطاع الخاص في إحداث تحول في قطاع التعليم فيها ". وأضافت: "إن الأمم المتحدة في البحرين على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للبحرين لضمان التعافي الكامل من جائحة كوفيد -19 وتحقيق تطلعات البلاد في تطوير قطاع التعليم والمساهمة في بناء مستقبل مستدام يتحقق فيه السلام والعدل."
تلا ذلك عقد جلستي عمل ركزتا على مناقشة مستقبل التعليم بمملكة البحرين 2030، لاسيما بعد جائحة كوفيد 19، وذلك ضمن 4 محاور رئيسة طرحتها الأمم المتحدة، أولها هو "ضمان التجاوز التام لآثار الاضطراب الذي أصاب العملية التعليمية بفعل جائحة كوفيد 19"، والذي تم خلاله استعراض الدور الذي قامت به وزارة التربية والتعليم والخطوات التي اتخذتها لضمان استمرار التعليم في ظل الظروف الصحية الاستثنائية، والخطوات اللازمة والمنشودة لمعالجة الفاقد التعليمي الناتج عنها، علاوة على تسليط الضوء على مستوى التقدم الحالي الذي وصل له القطاع التعليمي بمملكة البحرين، كنموذج يحتذى به في دول العالم، مع اقتراح التدابير والاجراءات اللازمة لدعم العملية التعليمية، لضمان التطوير المستمر للنظام التعليمي، بما يتلاءم مع المعايير العالمية الحديثة.
أما المحور الثاني والمتعلق بتحديد المحركات الاستراتيجية لإعادة تصور التعليم للقرن 21، وبالتالي تسريع التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد ركز على السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مملكة البحرين، والمعنية بالشأن التعليمي، وتسهم في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، واستعراض المعوقات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ١٩، مع مناقشة السياسات التعليمية، سواء تلك التي يجب تطويرها أو التي يجب الاستمرار في تنفيذها، والتركيز على السبل المبتكرة والتصورات المناسبة لإحداث تغييرات تكفل الوصول إلى مستقبل تعليمي أفضل.
فيما ناقش المحور الثالث وهو "ضمان التمويل العام والمعزز والمستدام للتعليم للارتباط الوثيق بين المال ومخرجات التعليم والاستخدام الأمثل له"، نقاطاً هامة منها بحث سبل تعزيز التمويل العام لقطاع التعليم، سعياً لتطوير الخدمة التعليمية، في اطار خطة وزارة التربية والتعليم، مع وضع تصور لآليات مبتكرة، بالشراكة مع الجهات التي تضمن توفير التمويل اللازم لاستدامة التعليم بأفضل صورة ممكنة، بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وصولاً إلى المحور الرابع وهو "مراجعة الأهداف والمعايير الوطنية للتربية والتعليم بهدف وضع جميع دول العالم على نفس وتيرة التسارع للوصول للمعايير المطلوبة للتعليم في العالم"، والذي تمت خلاله مراجعة الأهداف والمعايير للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وبحث سبل تسريع وتيرة التقدم لتحقيق نسب أعلى للأهداف، من خلال تحديد السياسات والاستراتيجيات والممارسات التطويرية للتعليم، وتحقيق التميز الذي تتطلع إليه مملكة البحرين بمجالي التربية والتعليم، ثم تم عقد الجلسة الختامية واستعراض نتائج الفرق.
والجدير بالذكر أنه ستعقب المشاورات الوطنية قمة تحضيرية ستعقد في باريس خلال ٢٩- ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، سيشارك فيها الوزراء المعنيون بالتعليم من مختلف الدول، والتي ستكون تمهيداً وتحضيراً لما سيلتزم به رؤساء الدول والحكومات في القمة الرئيسية بنيويورك. وستشارك مملكة البحرين ببيان تمهيدي بناءً على توافقات المشاورات الوطنية ومخرجاتها، لتتم مناقشته في هذه القمة التحضيرية التي ستناقش كذلك العديد من المسارات الموضوعية والهامة التي تشمل التعلم والتحول الرقمي، والمعلمون ومهنة التدريس، والعمل والتنمية المستدامة، والتعلم والمهارات من أجل الحياة، وتمويل التعليم، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتعليم، تحضيراً لعرضها في قمة إحداث التحوّل في التعليم ٢٠٢٢ التي ستقام على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بهدف وضع رؤية مشتركة لمستقبل التعليم في العالم، وتعزيز الالتزام السياسي والعام، ومواءمة الإجراءات المبتكرة ذات الأولوية عبر استهداف الدوائر المشتركة وتعبئة القدرة الجماعية لتحقيق هذه الرؤية من الآن وحتى عام ٢٠٣٠.
