أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس احتياطي الأجيال القادمة على المكانة الهامة والدور المحوري الذي يضطلع به صندوق احتياطي الأجيال القادمة في دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوه معاليه أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة قد تمكن من تحقيق المزيد من النتائج الايجابية في مختلف الأصول الاستثمارية رغم التحديات والتطورات الاقتصادية، مؤكداً معاليه انه بتكاتف الجميع وبكفاءة الكوادر الوطنية الشابة في الجهاز الإداري والفني للصندوق ستتحقق كافة الأولويات والخطط الاستراتيجية للصندوق بما يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة به وإدارة المخاطر.
كما أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن مجلس احتياطي الأجيال القادمة سيواصل أداء مهامه نحو تحقيق مزيداً من الإنجازات والتطلعات المنشودة لصالح مستقبل الأجيال القادمة، من خلال الاستمرار في رصد المستجدات والتطورات الاقتصادية والسياسية، والاستفادة من الفرص المتواجدة في الاسواق بالإضافة إلى مراقبة توزيع أصول المحفظة وإعادة تشكيلها بما يتناسب مع توقعات الوضع الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة، حيث سيواصل المجلس جهوده تحقيقاً لنمو واستدامة الأصول للأجيال القادمة.
وأعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس والفريق التنفيذي بجهاز احتياطي الأجيال القادمة على ما بذلوه من جهود مخلصة وحثيثة أسهمت في تحقيق هذه النتائج المالية الايجابية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.
وفي هذا السياق، صرح الشيخ علي بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي لجهاز احتياطي الأجيال القادمة بأن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أكدت بأن الصندوق قد تمكن من تسجيل ارتفاع في أصوله بمعدل 20.4% على اساس سنوي لتصل قيمتها الاجمالية الى 626.9 مليون دولار امريكي، كما سجل عائد إيجابي على الاستثمارات بنسبة 10.4% ومتوسط عائد على مدى 5 سنوات بنسبة 7.4%.
كما أفاد بأن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 أظهرت تحقيق إجمالي دخل شامل بقيمة 50.8 مليون دولار امريكي ـ حيث أكدت البيانات المالية النهائية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن البيانات المالية ظهرت بصورة عادلة في الجوانب الجوهرية والمركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة والتدفقات النقدية خلال السنة المالية المذكورة، وذلك وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
