أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية تسمو بعمق الروابط الإستراتيجية، واستدامة دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظَّم والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكافة مسارات الشراكة والتعاون المثمر، معبراً عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور وازدهار في المجالات التنموية التي تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما.
وأعرب الصالح في تصريح له بمناسبة زيارة الرئيس المصري إلى مملكة البحرين، عن الترحيب الكبير بضيف البلاد الكريم، والوفد المرافق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين.
وأشاد بنتائج المباحثات التي أجراها جلالة الملك المعظم، مع الرئيس المصري، وما أكدته من مواصلة العمل والجهود من أجل ترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وتعميق العلاقات العريقة، ومواصلة صوغ المواقف والرؤى الموحدة تجاه الموضوعات والقضايا المشتركة.
وأوضح أنَّ زيارة الرئيس المصري لمملكة البحرين تأتي بعد نحو 10 أيام من زيارة جلالة الملك المعظم إلى مصر، لافتاً إلى أنَّ الزيارة تعطي دلالات على أواصر المحبة والمودة، والروابط المتينة بين قيادتي البلدين.
وأشاد بالحرص الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامها المتواصل بفتح مزيد من آفاق العمل المشترك مع مصر، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمي والصحي والسياحي، مشيداً بتنامي التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه إلى أن العلاقات البحرينية المصرية ممتدة عبر التاريخ، وتزداد قوة ورسوخاً في العهد الزاهر لحضرة صاحب ملك البلاد المعظم والرئيس المصري، وهي علاقات متميزة بالاستقرار، وبأنها ذات رؤية ومواقف موحدة إزاء القضايا العربية والدولية، فأصبحت ذات عمق أخوي وعربي راسخ، وتعتمد على أسس متينة تصب في التعاون الوثيق بين القيادتين الحكيمتين.
وذكر أن العلاقات البحرينية المصرية تتعزز باستمرار التعاون الدفاعي، والتنسيق الأمني والسياسي، بما يدعم التضامن العربي ويعزز حماية المنطقة من الأخطار المحدقة بها ويقوّي جبهاتها الداخلية والمجتمعية من جهة، وينهض بأدوارها السياسية الموجهة للخارج من جهة أخرى.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية حرصت خلال العقدين الماضيين على مد جسور التعاون والتنسيق البرلماني مع مصر، مبيناً أن ذلك انعكس على استمرار الاجتماعات الثنائية والزيارات المتبادلة بين السلطتين التشريعيتين في البلدين. وكذلك مذكرات التفاهم المتعددة لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.
ونوّه بالمستويات العالية من التنسيق البرلماني بين البلدين في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الدولية، والحرص الذي يبديه أعضاء السلطتين التشريعيتين لصوغ الرؤى والأفكار الموحدة تجاه القضايا والموضوعات المشتركة، خصوصاً تلك التي تناقش في المحافل البرلمانية الدولية والتي تعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب الصالح في تصريح له بمناسبة زيارة الرئيس المصري إلى مملكة البحرين، عن الترحيب الكبير بضيف البلاد الكريم، والوفد المرافق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين.
وأشاد بنتائج المباحثات التي أجراها جلالة الملك المعظم، مع الرئيس المصري، وما أكدته من مواصلة العمل والجهود من أجل ترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وتعميق العلاقات العريقة، ومواصلة صوغ المواقف والرؤى الموحدة تجاه الموضوعات والقضايا المشتركة.
وأوضح أنَّ زيارة الرئيس المصري لمملكة البحرين تأتي بعد نحو 10 أيام من زيارة جلالة الملك المعظم إلى مصر، لافتاً إلى أنَّ الزيارة تعطي دلالات على أواصر المحبة والمودة، والروابط المتينة بين قيادتي البلدين.
وأشاد بالحرص الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واهتمامها المتواصل بفتح مزيد من آفاق العمل المشترك مع مصر، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمي والصحي والسياحي، مشيداً بتنامي التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
ونوّه إلى أن العلاقات البحرينية المصرية ممتدة عبر التاريخ، وتزداد قوة ورسوخاً في العهد الزاهر لحضرة صاحب ملك البلاد المعظم والرئيس المصري، وهي علاقات متميزة بالاستقرار، وبأنها ذات رؤية ومواقف موحدة إزاء القضايا العربية والدولية، فأصبحت ذات عمق أخوي وعربي راسخ، وتعتمد على أسس متينة تصب في التعاون الوثيق بين القيادتين الحكيمتين.
وذكر أن العلاقات البحرينية المصرية تتعزز باستمرار التعاون الدفاعي، والتنسيق الأمني والسياسي، بما يدعم التضامن العربي ويعزز حماية المنطقة من الأخطار المحدقة بها ويقوّي جبهاتها الداخلية والمجتمعية من جهة، وينهض بأدوارها السياسية الموجهة للخارج من جهة أخرى.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية حرصت خلال العقدين الماضيين على مد جسور التعاون والتنسيق البرلماني مع مصر، مبيناً أن ذلك انعكس على استمرار الاجتماعات الثنائية والزيارات المتبادلة بين السلطتين التشريعيتين في البلدين. وكذلك مذكرات التفاهم المتعددة لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية.
ونوّه بالمستويات العالية من التنسيق البرلماني بين البلدين في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الدولية، والحرص الذي يبديه أعضاء السلطتين التشريعيتين لصوغ الرؤى والأفكار الموحدة تجاه القضايا والموضوعات المشتركة، خصوصاً تلك التي تناقش في المحافل البرلمانية الدولية والتي تعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
