لأول مرة بعد جائحة كورونا..
عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماع مجلس إدارته الثاني في دورته الـ 28 بمقره في مملكة البحرين، وجاء الإجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة في المستشار فهد بن علي العمري وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / علي بن سالم بن حمد الكاسبي (ممثل سلطنة عمان)، السيد / سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين)، السيد / محمد هلال المهيري (ممثل دولة الامارات العربية المتحدة)، الدكتور / محمد عبدالله الانصاري (ممثل دولة الكويت)، السيد صالح بن حمد الشرقي (ممثل دولة قطر)، وبحضور الأمين العام للمركز السيد / طارق يوسف الشميمري وأمين سر المجلس السيدة / وداد العبدالله.
وخلال الإجتماع تم إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها، حيث تم الإطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، كما تم الإطلاع على خطة المركز لتوقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية والتي يسعى إليها المركز من خلالها إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
كما تم بحث العديد من البنود التي يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية. من جانبه أعرب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد / طارق يوسف الشميمري عن سعادته بعودة إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة حضورياً حيث يعتبر أن هذا الإجتماع هو الأول بمقر المركز بعد جائحة كرونا. منوهاً بأن تجربة الإجتماعات (عن بعد) كانت ناجحة على كافة المستويات ولكن يبقى الإجتماع الحضوري له طابعه الخاص في الإلتقاء بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدم الأمين العام بالشكر الجزيل للأعضاء المنتهية عضويتهم وهم كل من: الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني (ممثل دولة قطر)، والأستاذ سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين) مشيداً بعطائهم الملموس خلال فترة تمثيلهم لدولهم والذي أسهم في نقل المركز نقلة نوعية جديدة، كما أعرب عن ترحيبه بالأعضاء الجدد وهم كم من الأستاذ صالح بن حمد الشرقي (الممثل الجديد لدولة قطر)، والأستاذ يوسف زين العابدين زينل (الممثل الجديد لمملكةالبحرين) متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهمتهم لخدمة قطاع الاعمال في الخليج عبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
أشار الأمين العام بأن المركز يعتبر مركز تحكيم إقليمي مستقل تابع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وتنص المادة (5) من نظام المركز بإنتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لما هو معمول به في إجتماعات مجلس التعاون، وحيث تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على ((.......، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الھجائي لأسماء الدول)).
{{ article.visit_count }}
عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماع مجلس إدارته الثاني في دورته الـ 28 بمقره في مملكة البحرين، وجاء الإجتماع برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة في المستشار فهد بن علي العمري وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة السيد / علي بن سالم بن حمد الكاسبي (ممثل سلطنة عمان)، السيد / سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين)، السيد / محمد هلال المهيري (ممثل دولة الامارات العربية المتحدة)، الدكتور / محمد عبدالله الانصاري (ممثل دولة الكويت)، السيد صالح بن حمد الشرقي (ممثل دولة قطر)، وبحضور الأمين العام للمركز السيد / طارق يوسف الشميمري وأمين سر المجلس السيدة / وداد العبدالله.
وخلال الإجتماع تم إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز منها، حيث تم الإطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، كما تم الإطلاع على خطة المركز لتوقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية والتي يسعى إليها المركز من خلالها إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الإستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
كما تم بحث العديد من البنود التي يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية. من جانبه أعرب الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد / طارق يوسف الشميمري عن سعادته بعودة إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة حضورياً حيث يعتبر أن هذا الإجتماع هو الأول بمقر المركز بعد جائحة كرونا. منوهاً بأن تجربة الإجتماعات (عن بعد) كانت ناجحة على كافة المستويات ولكن يبقى الإجتماع الحضوري له طابعه الخاص في الإلتقاء بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدم الأمين العام بالشكر الجزيل للأعضاء المنتهية عضويتهم وهم كل من: الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني (ممثل دولة قطر)، والأستاذ سامي محمد شريف زينل (ممثل مملكة البحرين) مشيداً بعطائهم الملموس خلال فترة تمثيلهم لدولهم والذي أسهم في نقل المركز نقلة نوعية جديدة، كما أعرب عن ترحيبه بالأعضاء الجدد وهم كم من الأستاذ صالح بن حمد الشرقي (الممثل الجديد لدولة قطر)، والأستاذ يوسف زين العابدين زينل (الممثل الجديد لمملكةالبحرين) متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهمتهم لخدمة قطاع الاعمال في الخليج عبر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
أشار الأمين العام بأن المركز يعتبر مركز تحكيم إقليمي مستقل تابع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وتنص المادة (5) من نظام المركز بإنتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لما هو معمول به في إجتماعات مجلس التعاون، وحيث تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على ((.......، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الھجائي لأسماء الدول)).
