أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تحقق على صعيد تنفيذ أولويات ومبادرات خطة التعافي الاقتصادي بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوها بالتقدم الذي بلغته المملكة في مجال حوكمة الأداء، وتعزيز الفرص الاستثمارية وانعاش سوق المال والأعمال، وهو ما يستحق التقدير والثناء من الجميع.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه بمكتبه صباح اليوم (الأحد) لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الدور يقوم به معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في متابعة الأولويات والبرامج التي تشملها خطة التعافي الاقتصادي، وخطة التوازن المالي، معرباً عن الفخر والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين في هذا المجال وفي وقت قياسي،
والذي يؤكد سيرها في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التقارير والمؤشرات المالية والاقتصادية، تظهر نجاح الحكومة في الاستفادة من المنظومة التشريعية المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار، منوهاً بالجهود المشتركة في مجال تطوير التشريعات والقوانين، معرباً عن تطلعه بأن يشهد المستقبل مزيداً من التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما تطرق معالي رئيس مجلس الشورى للنجاح الكبير الذي حققه منتدى التعافي الاقتصادي، والذي نظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بمشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، مثمناً ما تم تناوله خلال المنتدى من معلومات، أبرزت الجهود الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وأطلعت المواطنين والمتابعين للشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين على آخر المستجدات في هذا الشأن، معرباً عن تمنياته لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمزيداً من النجاح والتوفيق.
جاء ذلك لدى استقبال معاليه بمكتبه صباح اليوم (الأحد) لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث ثمن معالي رئيس مجلس الشورى الدور يقوم به معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في متابعة الأولويات والبرامج التي تشملها خطة التعافي الاقتصادي، وخطة التوازن المالي، معرباً عن الفخر والاعتزاز بما حققته مملكة البحرين في هذا المجال وفي وقت قياسي،
والذي يؤكد سيرها في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن التقارير والمؤشرات المالية والاقتصادية، تظهر نجاح الحكومة في الاستفادة من المنظومة التشريعية المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية لتعزيز فرص الاستثمار، منوهاً بالجهود المشتركة في مجال تطوير التشريعات والقوانين، معرباً عن تطلعه بأن يشهد المستقبل مزيداً من التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
كما تطرق معالي رئيس مجلس الشورى للنجاح الكبير الذي حققه منتدى التعافي الاقتصادي، والذي نظمه مجلس الشورى بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بمشاركة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، مثمناً ما تم تناوله خلال المنتدى من معلومات، أبرزت الجهود الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وأطلعت المواطنين والمتابعين للشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين على آخر المستجدات في هذا الشأن، معرباً عن تمنياته لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمزيداً من النجاح والتوفيق.
