لدى مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي بلندن حول حرية الدين أو المعتقد..
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، حرص مملكة البحرين على ترسيخ التسامح والحوار والتفاهم المشترك بين جميع الأديان والثقافات والحضارات في إطار تمسكها بقيمها التاريخية والحضارية الداعية إلى التعايش السلمي والوسطية والاعتدال، واحترامها لحقوق الإنسان وحرياته الدينية كركائز أساسية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.
وأعرب وزير الخارجية لدى مشاركته، اليوم، في المؤتمر الوزاري الدولي حول حرية الدين أو المعتقد في العاصمة البريطانية لندن، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التجمع الدولي، وتسليط الضوء على السجل الحضاري المشرف لمملكة البحرين عبر تاريخها العريق منذ قرون في ضمان حرية الدين والمعتقد، والانفتاح على الآخرين من جميع الأديان والأجناس، بحكم موقعها الاستراتيجي كمركز مالي وتجاري وسط حضارات العالم.
وأوضح وزير الخارجية أن مملكة البحرين بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، وسياسة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، عززت من إنجازاتها الرائدة كأنموذج ملهم في احترام حقوق المواطنة وإرساء قيم المحبة والتسامح الديني والمذهبي والعرقي في ظل دولة القانون والمؤسسات، ونشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية في محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة للجميع في إطار من الود والاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع على اختلاف مشاربه الدينية والثقافية والعرقية، مشيرًا إلى وجود المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة، مثل كنيس يهودي ومعبد هندوسي وآخر للسيخ ، ولعل أحدثها افتتاح كاتدرائية سيدة العرب في ديسمبر الماضي بمنطقة عوالي .
وأضاف أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026) وضعت في مقدمة أولوياتها تعزيز الحريات الدينية والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات وقبول الآخر وتعزيز الوئام والوحدة الوطنية من خلال برامج ومبادرات تربوية وإعلامية ودينية وتشريعية للمحافظة على الوجه الحضاري المشرق للمملكة كمجتمع واعٍ ومتسامح ومترابط، بالتوافق مع الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا".
وثمَّن وزير الخارجية اتخاذ مملكة البحرين مبادرات رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنظيم مؤتمرات عالمية للحوار بين الأديان والمعتقدات والحضارات على مدى عقدين، آخرها هذا العام مؤتمر (توسعة الأفق.. حرية الدين والمعتقد) بمشاركة شخصيات دبلوماسية وبرلمانية ودينية من أوروبا، بعد تدشين "إعلان مملكة البحرين" في يوليو 2017 كوثيقة عالمية لتعزيز التسامح والحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكرسي الملك حمد لدراسات الحوار والسلام والتعايش بين الأديان في جامعة لاسابينزا الإيطالية، وغيرها من المبادرات الداعمة للحوار والتسامح الديني.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني التزام مملكة البحرين بحماية حرية الدين والمعتقد، وتعميق الشراكة الدولية في صون الحقوق والحريات الدينية والفكرية ونبذ الفرقة والتعصب والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية، كضمانات أساسية لاحترام حقوق الإنسان، وترسيخ السلام الإقليمي والعالمي في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، والتعاون البنَّاء بين الأمم والشعوب والحضارات في دعم التنمية المستدامة في عالم تسوده روح المحبة والإخوة الإنسانية، ويكفل سبل الرخاء والعيش الكريم لجميع أعضاء الأسرة البشرية.
