أعلن أحمد الجودر عزمه الترشح للمجلس النيابي 2022 بالدائرة السابعة بمحافظة المحرق، مشيرا إلى أن الانتخاب والترشح حق أصيل لكل مواطن بحريني كفله الدستور، وأن من أسباب ترشحه للمجلس النيابي حماية حقوق المواطنين تحت قبة البرلمان، وسن القوانين واستخدام جميع أدوات الرقابة البرلمانية بما يصب في مصلحة المواطن البحريني.
وأضاف الجودر أن هذا الوقت المناسب لاستثمار الخبرة التي اكتسبها من خلال عمله في أكبر شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العالمية (أرنست ويونغ - ديلويت) وخوض تجربة الانتخابات النيابية والعرس الديمقراطي التي تحتفل به مملكة البحرين كل أربع سنوات، مبيناً أن مشكلة البطالة والإسكان والتعليم والمطالبة بحقوق المتقاعدين أمر ضروري لن يغفل عنه.
وأضاف الجودر أن هذا الوقت المناسب لاستثمار الخبرة التي اكتسبها من خلال عمله في أكبر شركات المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية العالمية (أرنست ويونغ - ديلويت) وخوض تجربة الانتخابات النيابية والعرس الديمقراطي التي تحتفل به مملكة البحرين كل أربع سنوات، مبيناً أن مشكلة البطالة والإسكان والتعليم والمطالبة بحقوق المتقاعدين أمر ضروري لن يغفل عنه.
