تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، باعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير التي تتّسم بتضاريسها وتلالها الصخرية محمية طبيعية، باشرت وزارة النفط والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، من خلال تعزيز الجهود لمواصلة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في الوادي مع مراعاة الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية والتي تتميز بتضاريسها المنفردة.
وقام الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بحضور نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، بزيارة تفقّدية لموقع وادي البحير، وذلك للإشراف بشكل مباشر على سير العمل وتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص وزارة النفط والبيئة على التعاون مع جميع الشركاء في تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بأهمية تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود الحفاظ على البيئة وتنميتها من خلال أفضل سبل الإدارة البيئية وحماية الطبيعة في مملكة البحرين.
وأوضح أن وادي البحير منحدر أرضي يتميز بتضاريس فريدة من نوعها تشكّلت على مدى سنوات طويلة لترسم صورة طبيعية جميلة ومنظر لافت، وهو من البيئات النادرة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنّ وادي البحير يُعد من المناطق الرطبة ذات الأهمية البيئية العالية نظراً لما تمثله من عنصر جذب للطيور المقيمة والمهاجرة، وكذلك يعتبر موئلاً للعديد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتاً إلى دراسات سابقة أجريت في هذا الوادي، ومنها دراسة المركز العربي الإقليمي للتراث العالمي الذي أجرى دراسات عن الطيور المتواجدة في المنطقة والتي سجلت ما لا يقل عن 221 طير مصنفاً على 27 نوعاً من الطيور وأهمها دجاجة الماء وطائر الغطاس الصغير.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة باشرت تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة لمواصلة العمل وتعزيز مسيرة تطوير البنية التحتية بما يواكب التقدم العمراني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبيّن الحواج ما توليه الوزارة للمناطق ذات الطبيعة البيئية من أهمية كبرى وأولوية رئيسية في تنفيذ المشاريع، مؤكداً بأنّ الحفاظ على المعالم البيئية والمناطق الطبيعية في المملكة يمثل أولوية في العمل، ومشيراً إلى أن العمل على تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق يتم فيه مراعاة ما تتميز به المناطق من مميزات بيئية وجغرافية.
وأضاف الحواج أن وزارة الأشغال وبالتعاون والتواصل مع كافة الشركاء ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لمواصلة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في وادي البحير مع مراعاة الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في الوادي.
ومن جانبها، رفعت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيه سموّه لاعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير التي تتسم بتضاريسها وتلالها الصخرية محمية طبيعية.
وذكرت جمشير بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل حفظ ودعم الموارد البيئية في المملكة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، لضمان التوازن ما بين التنمية العمرانية والمحميات البيئية لجعلها متكاملة ومستدامة، تواكب النمو العمراني المتسارع في البلاد.
هذا وتابعت جمشير أن الحفاظ على البيئة والمحميات البيئية تعد أولوية تحقيقاً للاستراتيجيات العشر للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2016، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الثالثة للمخطط تركز بشكل أساسي على الحفاظ على الموارد البيئية سواء البرية أو البحرية وتعزز النمو الاقتصادي والعمراني القائم على حماية وتجديد البيئات الطبيعية في المملكة.
وقام الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ والمهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بحضور نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، بزيارة تفقّدية لموقع وادي البحير، وذلك للإشراف بشكل مباشر على سير العمل وتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص وزارة النفط والبيئة على التعاون مع جميع الشركاء في تنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بأهمية تعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود الحفاظ على البيئة وتنميتها من خلال أفضل سبل الإدارة البيئية وحماية الطبيعة في مملكة البحرين.
وأوضح أن وادي البحير منحدر أرضي يتميز بتضاريس فريدة من نوعها تشكّلت على مدى سنوات طويلة لترسم صورة طبيعية جميلة ومنظر لافت، وهو من البيئات النادرة في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنّ وادي البحير يُعد من المناطق الرطبة ذات الأهمية البيئية العالية نظراً لما تمثله من عنصر جذب للطيور المقيمة والمهاجرة، وكذلك يعتبر موئلاً للعديد من الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لافتاً إلى دراسات سابقة أجريت في هذا الوادي، ومنها دراسة المركز العربي الإقليمي للتراث العالمي الذي أجرى دراسات عن الطيور المتواجدة في المنطقة والتي سجلت ما لا يقل عن 221 طير مصنفاً على 27 نوعاً من الطيور وأهمها دجاجة الماء وطائر الغطاس الصغير.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة باشرت تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الهادفة لمواصلة العمل وتعزيز مسيرة تطوير البنية التحتية بما يواكب التقدم العمراني وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وبيّن الحواج ما توليه الوزارة للمناطق ذات الطبيعة البيئية من أهمية كبرى وأولوية رئيسية في تنفيذ المشاريع، مؤكداً بأنّ الحفاظ على المعالم البيئية والمناطق الطبيعية في المملكة يمثل أولوية في العمل، ومشيراً إلى أن العمل على تنفيذ المشاريع وتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق يتم فيه مراعاة ما تتميز به المناطق من مميزات بيئية وجغرافية.
وأضاف الحواج أن وزارة الأشغال وبالتعاون والتواصل مع كافة الشركاء ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لمواصلة أعمال التطوير والتنمية ومشاريع البنية التحتية والخدمية في وادي البحير مع مراعاة الحفاظ على المناطق المحمية ذات الطبيعة البيئية في الوادي.
ومن جانبها، رفعت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توجيه سموّه لاعتبار المناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحير التي تتسم بتضاريسها وتلالها الصخرية محمية طبيعية.
وذكرت جمشير بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل حفظ ودعم الموارد البيئية في المملكة، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، لضمان التوازن ما بين التنمية العمرانية والمحميات البيئية لجعلها متكاملة ومستدامة، تواكب النمو العمراني المتسارع في البلاد.
هذا وتابعت جمشير أن الحفاظ على البيئة والمحميات البيئية تعد أولوية تحقيقاً للاستراتيجيات العشر للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2016، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الثالثة للمخطط تركز بشكل أساسي على الحفاظ على الموارد البيئية سواء البرية أو البحرية وتعزز النمو الاقتصادي والعمراني القائم على حماية وتجديد البيئات الطبيعية في المملكة.
