تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ببذل كافة الجهود لزيادة سرعة التنفيذ في كافة مسارات العمل الحكومي بما يضمن تعزيز جودة واستدامة الخدمات الحكومية والتركيز على البرامج والمشاريع التنموية التي تصب في صالح خلق الفرص الواعدة للمواطنين، عقد وزير العمل، جميل حميدان، في مكتبه بالوزارة، اجتماعاً مع لجنة التنسيق والمتابعة في الوزارة، حيث تم التباحث حول أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة، والسياسات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع بكل كفاءة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقق اقصى درجات الجودة في تقديم واستدامة الخدمات الملبية لطموحات المواطنين.
وناقش الاجتماع التحضيرات والاستعدادات لاستيعاب وتسجيل الباحثين عن عمل الجدد الذين انهوا دراستهم في المراحل الثانوية والجامعية، وذلك لتسهيل إدماجهم في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم التدريبية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وفي هذا السياق تم الإعلان عن تدشين النسخة الإلكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل، وذلك بعد إعادة هندستها وتقديمها بطريقة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين، ووفق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، لتضاف إلى سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني mlsd.gov.bh .
كما تطرق الاجتماع الى وضع آليات لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتهم أصحاب العمل باعتبارهم الشريك الأساسي في عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الحزم التشجيعية والمزايا التنافسية للمنشآت التي تستقطب العمالة الوطنية، وتفعيل فرق التفتيش للبحث عن المزيد من الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص لضخها في بنك الشواغر لدى الوزارة، فضلاً عن مناقشة تعزيز استدامة توفير التدريب المجاني على رأس العمل و تنشيط عملية التدريب الاحترافي للخريجين من أجل سد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لتسريع إدماج الموطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكد حميدان على ضرورة استثمار التحولات الإيجابية التي افرزتها خطة التعافي الاقتصادي ونمو مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتطور القطاعات الناشئة لتعزيز الفرص النوعية للمواطنين وتطبيق أفضل الممارسات نحو تسريع وتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف، وذلك بالتزامن مع توفير بيئة العمل التنافسية لتمكين المواطنين من الانخراط والتطور في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة فرز الوظائف المتوفرة في بنك الشواغر حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتواصل مع أصحاب العمل لتسريع تسكين هذه الشواغر بالخريجين المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة ان المنشآت يمكنها الاطلاع على السير الذاتية للباحثين عن عمل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة واختيار احتياجاتهم من الموارد البشرية الوطنية، حيث ستقوم الوزارة بتكثيف متابعاتها للقوائم المرشحة للوظائف المتوفرة للتأكد من انتهاء إجراءات التوظيف وفق الشاغر الموجود لدى المنشأة.
وأشاد حميدان بالتعاون المشترك بين الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة، مشيراً في هذا السياق الى التعاون المثمر مع صندوق العمل (تمكين) في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل مما ساهم في دعم وتشجيع توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني من خلال رفع كفاءته وخفض تكلفته بالمقارنة مع العامل الأجنب، حيث تطرق حميدان في هذا الاطار إلى تعاون الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل في تعزيز جهود توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات اسبوعياً وبشكل آلي، بغرض تحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق وتشجيع توظيف البحرينيين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة.
وناقش الاجتماع التحضيرات والاستعدادات لاستيعاب وتسجيل الباحثين عن عمل الجدد الذين انهوا دراستهم في المراحل الثانوية والجامعية، وذلك لتسهيل إدماجهم في سوق العمل وتلبية احتياجاتهم التدريبية بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، وفي هذا السياق تم الإعلان عن تدشين النسخة الإلكترونية الجديدة لخدمة تسجيل الباحثين عن عمل، وذلك بعد إعادة هندستها وتقديمها بطريقة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين، ووفق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، لتضاف إلى سلسلة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني mlsd.gov.bh .
كما تطرق الاجتماع الى وضع آليات لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتهم أصحاب العمل باعتبارهم الشريك الأساسي في عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الحزم التشجيعية والمزايا التنافسية للمنشآت التي تستقطب العمالة الوطنية، وتفعيل فرق التفتيش للبحث عن المزيد من الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص لضخها في بنك الشواغر لدى الوزارة، فضلاً عن مناقشة تعزيز استدامة توفير التدريب المجاني على رأس العمل و تنشيط عملية التدريب الاحترافي للخريجين من أجل سد الفجوة المهارية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل لتسريع إدماج الموطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأكد حميدان على ضرورة استثمار التحولات الإيجابية التي افرزتها خطة التعافي الاقتصادي ونمو مختلف القطاعات التجارية والصناعية وتطور القطاعات الناشئة لتعزيز الفرص النوعية للمواطنين وتطبيق أفضل الممارسات نحو تسريع وتيرة توظيف المواطنين وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف، وذلك بالتزامن مع توفير بيئة العمل التنافسية لتمكين المواطنين من الانخراط والتطور في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى انه سيتم خلال الفترة القادمة فرز الوظائف المتوفرة في بنك الشواغر حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتواصل مع أصحاب العمل لتسريع تسكين هذه الشواغر بالخريجين المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة ان المنشآت يمكنها الاطلاع على السير الذاتية للباحثين عن عمل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة واختيار احتياجاتهم من الموارد البشرية الوطنية، حيث ستقوم الوزارة بتكثيف متابعاتها للقوائم المرشحة للوظائف المتوفرة للتأكد من انتهاء إجراءات التوظيف وفق الشاغر الموجود لدى المنشأة.
وأشاد حميدان بالتعاون المشترك بين الوزارة ومختلف الجهات ذات العلاقة، مشيراً في هذا السياق الى التعاون المثمر مع صندوق العمل (تمكين) في التأسيس لمرحلة جديدة من تكامل العمل مما ساهم في دعم وتشجيع توفير فرص التدريب والتوظيف النوعية وذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني من خلال رفع كفاءته وخفض تكلفته بالمقارنة مع العامل الأجنب، حيث تطرق حميدان في هذا الاطار إلى تعاون الوزارة وهيئة تنظيم سوق العمل في تعزيز جهود توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتبادل البيانات اسبوعياً وبشكل آلي، بغرض تحديث بيانات المنشآت في ضوء حركة التوظيف، والتخطيط لعمليات التسويق وتشجيع توظيف البحرينيين في المهن التي يطلبها أصحاب العمل، مع عرض الحوافز التي تقدمها الوزارة.
