تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالبدء في ورش عمل من أجل تحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، انعقدت اليوم ورشة عمل المحور الثاني (المحور التشريعي) برئاسة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبمشاركة عدد من الوزراء، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين بالمنظومة التشريعية في الحكومة.
وتعتبر ورشة عمل المحور التشريعي ثاني الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، والتي تنقسم على خمسة محاور؛ وهي محور البنية التحتية والبيئة، المحور التشريعي، محور عمل الخدمات الاجتماعية، المحور المالي والاقتصادي، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق؛ أكّد السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس المحور التشريعي، أن ورشة المحور التشريعي تسهم في تعزيز مخرجات العمل الحكومي بما يُحقّق التميز في أدائه وتحسين جودة خدماته ويصب في تلبية تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار البوعينين إلى استمرار الجهود في إرساء قواعد التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها، متطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النجاحات والإنجازات على الصعيد التشريعي بما يُعزّز ما تزخر به مملكة البحرين من تاريخ عريق ومسيرة مشرقة حقّقت نقلات نوعية وتطوراً كبيراً على هذا الصعيد.
وقال البوعينين: إنّ المحور التشريعي يعدّ من الأولويات الرئيسية لمملكة البحرين، حيث تحرص المملكة على ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة الوطنية.
وأوضح البوعينين بأنه تمّ صياغة 17 مبادرة لتندرج ضمن 4 سياسات بالمحور التشريعي، والمتمثّلة في تعزيز مفهوم العدالة وترسيخ حريات الأشخاص، وتطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمسيرة التنمية الشاملة، وتطوير النظام العدلي وخدمات التقاضي ووضع الإجراءات التنظيمية، وضمان التكامل والتنسيق في وضع التشريعات، لافتاً إلى أنّه سيتم عرض مخرجات ورشة عمل المحور التشريعي في ورشة عمل التطلعات المستقبلية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية.
يُذكر أنّه تم عقد الاجتماع التنسيقي للورشة واستلام مرئيات الجهات الحكومية المعنية، وتمّ فرزها وتصنيفها، واعتمادها من قِبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، قبل انعقاد ورشة العمل.
{{ article.visit_count }}
وتعتبر ورشة عمل المحور التشريعي ثاني الورش الخمس للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، والتي تنقسم على خمسة محاور؛ وهي محور البنية التحتية والبيئة، المحور التشريعي، محور عمل الخدمات الاجتماعية، المحور المالي والاقتصادي، ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق؛ أكّد السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس المحور التشريعي، أن ورشة المحور التشريعي تسهم في تعزيز مخرجات العمل الحكومي بما يُحقّق التميز في أدائه وتحسين جودة خدماته ويصب في تلبية تطلعات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما أنها تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإشراك المسؤولين من الجهات الحكومية المعنية لتحديد الآليات والأولويات التي ستشكل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار البوعينين إلى استمرار الجهود في إرساء قواعد التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية لتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية والإسهام في تطويرها، متطلعاً لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من النجاحات والإنجازات على الصعيد التشريعي بما يُعزّز ما تزخر به مملكة البحرين من تاريخ عريق ومسيرة مشرقة حقّقت نقلات نوعية وتطوراً كبيراً على هذا الصعيد.
وقال البوعينين: إنّ المحور التشريعي يعدّ من الأولويات الرئيسية لمملكة البحرين، حيث تحرص المملكة على ترسيخ العدل والمساواة ومبدأ سيادة القانون وحفظ الأمن ودعم المسيرة الديمقراطية من خلال تشريعات تصب في المصلحة الوطنية.
وأوضح البوعينين بأنه تمّ صياغة 17 مبادرة لتندرج ضمن 4 سياسات بالمحور التشريعي، والمتمثّلة في تعزيز مفهوم العدالة وترسيخ حريات الأشخاص، وتطوير التشريعات لضمان مواكبتها لمسيرة التنمية الشاملة، وتطوير النظام العدلي وخدمات التقاضي ووضع الإجراءات التنظيمية، وضمان التكامل والتنسيق في وضع التشريعات، لافتاً إلى أنّه سيتم عرض مخرجات ورشة عمل المحور التشريعي في ورشة عمل التطلعات المستقبلية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية.
يُذكر أنّه تم عقد الاجتماع التنسيقي للورشة واستلام مرئيات الجهات الحكومية المعنية، وتمّ فرزها وتصنيفها، واعتمادها من قِبل اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، قبل انعقاد ورشة العمل.
