بحصول المملكة على الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي..
رفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب أحمد صباح السلوم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة حفاظ مملكة البحرين على مكانتها الدولية المرموقة ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية وذلك لعلام الخامس على التوالي.
وقال النائب السلوم أن محافظة البحرين على ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص هو تأكيد دولي على المكانة المتميزة التي تحظى بها البحرين وجهودها المستمرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأكد النائب السلوم أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تسير بنجاح في تحقيق العديد من الامتيازات للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المستويات من الرعاية المقدمة لهم، وخاصةً التعامل الحقوقي من خلال وجود العديد من المبادرات والقوانين والتشريعات الداعمة والمتمثلة في قانون العقوبات البديلة والتي يعتبر نقلة نوعية ومثال يحتذى به لدول المنطقة في الاستفادة من تجربة البحرين على صعيد إعادة دمج المحكومين مجددًا في المجتمع.
وذكر النائب السلوم أن إشادة وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات الدولية بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لفريق البحرين ونجاحها في التصدي لهذه الجائحة العالمية، وتقديم العديد من الدعوم الحكومية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية هي تأكيد على المكانة التي تحظى بها البحرين ومحافظتها على المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة وتقديم كافة أشكال الدعم لهم دون تفريق أو تمييز فيما بينهم، مما أسهم في نجاح الإجراءات الاحترازية وتأمين الصحة للجميع.
وأشار إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الانسان 2022-2026 تحت إشراف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية ستعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، بما يجعل البحرين قادرة على المحافظة على المستوى الدولي المتميز في هذا المجال المهم، والذي ينعكس بشكل إيجابي على سمعة البحرين دوليًا، ويحقق لها المزيد من السمعة والنجاح واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال والجذب السياحي بما يدعم الخطط الحكومية الموضوعة في هذا الجانب.
