أشادت المحامية والاستشارية القانونية سهى الخزرجي بصدور التقرير الأول لمبادرة (رعاية) والذي تسلمه مؤخرا الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، من الأستاذة زينب العويناتي رئيس نيابة الأسرة والطفل، والجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلت فيه، الأمر الذي يؤكد اهتمام مملكة البحرين بالأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما ثمنّت الاهتمام الكبير الذي يوليه سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بالأسرة البحرينية في ظل تحديات محلية وخارجية ناتجة عن حالة الانفتاح الكبير الذي حدثت بفعل (العولمة) التي أزالت الحدود بين بلاد العالم قاطبة، وأسهمت في دخول ثقافات وموجهات وأفكار وممارسات وسلوكيات عبر الوسائط الاعلامية المختلفة ومثلت تحدي كبير بالنسبة لمجتمعاتنا، لافتة إلى أهمية مبادرة (رعاية) والأهداف التي أسست من أجل تحقيقها، باعتبار أن الأسرة هي عماد الدولة وأهم الركائز الأساسية في وجودها فكل ما كانت الأسرة قوية وفي مأمن من الأخطار كلما كانت الدولة قوية وتمضي في مسيرتها التنموية وتحقق كل الأهداف المرجوة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين.
وأوضحت الاستشارية سهى الخزرجي "أن الأرقام التي برزت من خلال تقرير مبادرة (رعاية) كشفت عن العمل المضني الذي قامت به نيابة الأسرة والطفل بقيادة الأستاذة زينب العويناتي الذي أكد ضمنيا أن النيابة العامة تمتلك من الخبرات والكفاءات الذين يحققون أعلى نسب الإنجاز وقد ظهر ذلك جليا من خلال رصد الحالات وتقييمها، ومن ثم تحديد نوع الدعم والخدمات المراد الحصول عليها، وقياس مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة وتأثيرها على الأوضاع المادية والأسرية والأطفال المجني عليهم والجانحين، وعمل الإحصائيات والتحليلات للحالات المشمولة بالرعاية منذ إطلاق المبادرة".
وبينّت " أن تضمين التقرير لمتطلبات التطوير المستقبلية وسبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء؛ لإعداد منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة، على النحو الذي يحقق الغايات التأهيلية والاجتماعية المنظورة من هذه المبادرة، يكشف مدى وضوح الرؤية الثاقبة للنيابة العامة في نظرتها الاستراتيجية لضمان أمن وسلامة الأسرة وما يعزز هذا الاعتقاد تفاعل الشركاء والجهات المعنية مع المبادرة ومخرجاتها، والخطة الرامية إلى إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مشتركة بين النيابة العامة وكافة الشركاء بهدف تعزيز التخصص المهني، وتيسير تلقي الخدمات وتحسين جودتها وتناسبها مع كل حالة على حده، وتقديم الدعم والتدريب اللازمين لتحقيق أغراض المبادرة، من خلال التعاون المشترك مع منظمات الأمم المتحدة المعنية".
كما ثمنّت الاهتمام الكبير الذي يوليه سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بالأسرة البحرينية في ظل تحديات محلية وخارجية ناتجة عن حالة الانفتاح الكبير الذي حدثت بفعل (العولمة) التي أزالت الحدود بين بلاد العالم قاطبة، وأسهمت في دخول ثقافات وموجهات وأفكار وممارسات وسلوكيات عبر الوسائط الاعلامية المختلفة ومثلت تحدي كبير بالنسبة لمجتمعاتنا، لافتة إلى أهمية مبادرة (رعاية) والأهداف التي أسست من أجل تحقيقها، باعتبار أن الأسرة هي عماد الدولة وأهم الركائز الأساسية في وجودها فكل ما كانت الأسرة قوية وفي مأمن من الأخطار كلما كانت الدولة قوية وتمضي في مسيرتها التنموية وتحقق كل الأهداف المرجوة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين.
وأوضحت الاستشارية سهى الخزرجي "أن الأرقام التي برزت من خلال تقرير مبادرة (رعاية) كشفت عن العمل المضني الذي قامت به نيابة الأسرة والطفل بقيادة الأستاذة زينب العويناتي الذي أكد ضمنيا أن النيابة العامة تمتلك من الخبرات والكفاءات الذين يحققون أعلى نسب الإنجاز وقد ظهر ذلك جليا من خلال رصد الحالات وتقييمها، ومن ثم تحديد نوع الدعم والخدمات المراد الحصول عليها، وقياس مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة وتأثيرها على الأوضاع المادية والأسرية والأطفال المجني عليهم والجانحين، وعمل الإحصائيات والتحليلات للحالات المشمولة بالرعاية منذ إطلاق المبادرة".
وبينّت " أن تضمين التقرير لمتطلبات التطوير المستقبلية وسبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء؛ لإعداد منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة، على النحو الذي يحقق الغايات التأهيلية والاجتماعية المنظورة من هذه المبادرة، يكشف مدى وضوح الرؤية الثاقبة للنيابة العامة في نظرتها الاستراتيجية لضمان أمن وسلامة الأسرة وما يعزز هذا الاعتقاد تفاعل الشركاء والجهات المعنية مع المبادرة ومخرجاتها، والخطة الرامية إلى إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مشتركة بين النيابة العامة وكافة الشركاء بهدف تعزيز التخصص المهني، وتيسير تلقي الخدمات وتحسين جودتها وتناسبها مع كل حالة على حده، وتقديم الدعم والتدريب اللازمين لتحقيق أغراض المبادرة، من خلال التعاون المشترك مع منظمات الأمم المتحدة المعنية".
