أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتميز مملكة البحرين كأنموذج عالمي في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية، استنادًا إلى قيم إنسانية عريقة، وضمانات دستورية وتشريعية عصرية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعرب سعادة الوزير عن فخره واعتزازه بمشاركة مملكة البحرين الأسرة البشرية احتفائها باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/192 الصادر في 18 ديسمبر 2013، وتزامنًا مع تصنيفها ضمن الفئة الأولى في هذا المجال الحقوقي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي.
ونوه إلى محافظة مملكة البحرين على سمعتها الحقوقية العالمية المرموقة كأنموذج مثالي في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص والحد من الاستغلال في بيئة العمل ومكافحة العمل الجبري بشهادة المنظمة الدولية للهجرة وتصنيفها كأفضل وجهة للمعيشة والعمل للمغتربين في المنطقة وفقًا للعديد من التقارير الدولية، لما تتمتع به من منظومة تشريعية وقضائية متطورة استنادًا إلى القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوافقه مع المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل والمرأة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه وتوجيهاته السديدة إلى إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالوزارة للتعاون البناء مع الجهات الحكومية والحقوقية المختصة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمهنية وكفاءة ومسؤولية، والتنسيق الدائم مع وزارة الخارجية، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية، بما يدعم آليات رصد وتتبع المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى، وضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة تحقيقًا للعدالة الجنائية، مع الاهتمام بتحويل جميع الضحايا إلى مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية، ورعايتهم صحيًا ونفسيًا عند الضرورة، ومواصلة التوعية الإعلامية والمجتمعية لوقاية المجتمع من هذه الجرائم بجميع أشكالها.
وأشار إلى حرص مملكة البحرين على بناء الشراكات محليًا وإقليميًا ودوليًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واللجان الحقوقية المتخصصة كاللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة والمحكمة الخاصة بهذه القضايا، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وغيرها من المنظمات الأممية ذات الصلة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين، وإذ تحتفي بهذا اليوم الدولي، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الحقوقية والحضارية الرائدة، موضحًا أن الاهتمام بمكافحة الإتجار بالأشخاص يأتي في مقدمة أولويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والتي تنسجم مع الدستور والتشريعات الوطنية العصرية، وما تتمتع به المملكة من قيم ومبادئ دينية وأخلاقية راقية.
{{ article.visit_count }}
وأعرب سعادة الوزير عن فخره واعتزازه بمشاركة مملكة البحرين الأسرة البشرية احتفائها باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/192 الصادر في 18 ديسمبر 2013، وتزامنًا مع تصنيفها ضمن الفئة الأولى في هذا المجال الحقوقي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي.
ونوه إلى محافظة مملكة البحرين على سمعتها الحقوقية العالمية المرموقة كأنموذج مثالي في معالجة قضايا الاتجار بالأشخاص والحد من الاستغلال في بيئة العمل ومكافحة العمل الجبري بشهادة المنظمة الدولية للهجرة وتصنيفها كأفضل وجهة للمعيشة والعمل للمغتربين في المنطقة وفقًا للعديد من التقارير الدولية، لما تتمتع به من منظومة تشريعية وقضائية متطورة استنادًا إلى القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوافقه مع المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل والمرأة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه وتوجيهاته السديدة إلى إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بالوزارة للتعاون البناء مع الجهات الحكومية والحقوقية المختصة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بمهنية وكفاءة ومسؤولية، والتنسيق الدائم مع وزارة الخارجية، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية، بما يدعم آليات رصد وتتبع المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى، وضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة تحقيقًا للعدالة الجنائية، مع الاهتمام بتحويل جميع الضحايا إلى مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية، ورعايتهم صحيًا ونفسيًا عند الضرورة، ومواصلة التوعية الإعلامية والمجتمعية لوقاية المجتمع من هذه الجرائم بجميع أشكالها.
وأشار إلى حرص مملكة البحرين على بناء الشراكات محليًا وإقليميًا ودوليًا في مكافحة الإتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واللجان الحقوقية المتخصصة كاللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة والمحكمة الخاصة بهذه القضايا، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وغيرها من المنظمات الأممية ذات الصلة.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين، وإذ تحتفي بهذا اليوم الدولي، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازاتها الحقوقية والحضارية الرائدة، موضحًا أن الاهتمام بمكافحة الإتجار بالأشخاص يأتي في مقدمة أولويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، والتي تنسجم مع الدستور والتشريعات الوطنية العصرية، وما تتمتع به المملكة من قيم ومبادئ دينية وأخلاقية راقية.
