تربينا فى الأسرة البحرينية على قيم إنسانية عريقة تجسدت فى ضمانات دستورية وتشريعية
إرساء دعائم الأمن والاستقرار يصون حق الإنسان فى الحياة
أكد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر، أن مملكة البحرين تصنع كل يوم تاريخًا جديدًا فى الحفاظ على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل؛ بما تحققه من منجزات حضارية غير مسبوقة؛ بدءًا من إرساء دعائم الأمن والاستقرار، والتصدى الحاسم لأى عبث بمقدراتنا أو تهديد لأمننا، أو ممارسات شيطانية كالاتجار فى البشر؛ صونًا لحق الإنسان فى الحياة، ثم تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين، من توفير العمل والسكن والارتقاء بكل الخدمات العامة، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأسر المتعففة، وغيرها مما يصون الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله؛ على نحو يعكس ما تربينا عليه فى الأسرة البحرينية من قيم إنسانية عريقة، ويجسد الضمانات الدستورية والتشريعية العصرية.
قال الشاعر، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتزامنًا مع تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى في هذا المجال الحقوقي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي، إننا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بالانتماء البحريني لما حققناه من إنجازات تاريخية جعلت البحرين ضمن الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحد من الاستغلال في بيئة العمل ومكافحة العمل الجبري بشهادة المنظمة الدولية للهجرة، وتصنيفها أيضًا كأفضل وجهة للمعيشة والعمل للمغتربين بالمنطقة وفقًا للعديد من التقارير الدولية، لما تتمتع به من منظومة تشريعية وقضائية متطورة استنادًا إلى قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوافقه مع المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل والمرأة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيدًا بالاهتمام بمكافحة الاتجار بالأشخاص في مقدمة أولويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان «٢٠٢٢/ ٢٠٢٦»، التي تتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية العصرية، وما تتمتع به المملكة من قيم ومبادئ دينية وأخلاقية راقية.
ثمَّن الشاعر، حرص مملكة البحرين على بناء الشراكات محليًا وإقليميًا ودوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واللجان الحقوقية المتخصصة كاللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة والمحكمة الخاصة بهذه القضايا، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وغيرها من المنظمات الأممية ذات الصلة.
إرساء دعائم الأمن والاستقرار يصون حق الإنسان فى الحياة
أكد الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر، أن مملكة البحرين تصنع كل يوم تاريخًا جديدًا فى الحفاظ على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل؛ بما تحققه من منجزات حضارية غير مسبوقة؛ بدءًا من إرساء دعائم الأمن والاستقرار، والتصدى الحاسم لأى عبث بمقدراتنا أو تهديد لأمننا، أو ممارسات شيطانية كالاتجار فى البشر؛ صونًا لحق الإنسان فى الحياة، ثم تيسير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين، من توفير العمل والسكن والارتقاء بكل الخدمات العامة، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأسر المتعففة، وغيرها مما يصون الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله؛ على نحو يعكس ما تربينا عليه فى الأسرة البحرينية من قيم إنسانية عريقة، ويجسد الضمانات الدستورية والتشريعية العصرية.
قال الشاعر، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتزامنًا مع تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى في هذا المجال الحقوقي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الخامس على التوالي، إننا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بالانتماء البحريني لما حققناه من إنجازات تاريخية جعلت البحرين ضمن الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحد من الاستغلال في بيئة العمل ومكافحة العمل الجبري بشهادة المنظمة الدولية للهجرة، وتصنيفها أيضًا كأفضل وجهة للمعيشة والعمل للمغتربين بالمنطقة وفقًا للعديد من التقارير الدولية، لما تتمتع به من منظومة تشريعية وقضائية متطورة استنادًا إلى قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوافقه مع المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل والمرأة ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشيدًا بالاهتمام بمكافحة الاتجار بالأشخاص في مقدمة أولويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان «٢٠٢٢/ ٢٠٢٦»، التي تتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية العصرية، وما تتمتع به المملكة من قيم ومبادئ دينية وأخلاقية راقية.
ثمَّن الشاعر، حرص مملكة البحرين على بناء الشراكات محليًا وإقليميًا ودوليًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، واللجان الحقوقية المتخصصة كاللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة والمحكمة الخاصة بهذه القضايا، وتبادل الخبرات مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وغيرها من المنظمات الأممية ذات الصلة.
