محمد رشاد
قطاع الصيد مهدد بالتهاوي والاندثار حال عدم معالجة مواطن الخلل
الصيادون عنصر أساسي بمنظومة الأمن الغذائي لتوفير الأسماك
الدخيل: منح الرخص لمستحقيها دون غيرهم وقانون النوخذة البحريني أهم مطالبنا
حددت جمعية قلالي للصيادين خمسة تحديات تشكل ضغوطاً على الثروة السمكية وتهدد استدامتها، شملت ما وصفته بالاستنزاف غير المسؤول من قبل الصيادين الوافدين، إلى جانب ضعف مستوى الرقابة حول كل ما يدور في عرض البحر من تدمير وعبث متعمد بالبيئة البحرية، إضافة إلى الهدر الكبير في الأسماك والتي تصطاد بطريقة عشوائية، الصيد الجائر، تدمير الهيرات، داعية إلى ضرورة الالتفات لتلك التحديات ومعالجتها قبل فوات الأوان لإنقاذ مهنة الصيد من التدمير الذي أحاط بها من مختلف الاتجاهات.
وحذر رئيس الجمعية محمد الدخيل من تهاوي واندثار قطاع الصيد، قائلاً إن القطاع الذي توارثه الأبناء من الآباء والأجداد، كمصدر للرزق والذي يعد ركيزة أساسية ومهمة من ركائز تحقيق الأمن الغذائي المستدام في مملكة البحرين قارب على نهايته وغير مستبعد أن يتوقف بعد سنوات ليست ببعيدة إذ لم يحظى بمتابعة واهتمام المسؤولين القائمين عليه من خلال الرقابة الصحيحة والمستمرة لكل ما يدور داخل البيئة البحرية، واصفاً الأمر بالكارثة التي يدمى لها القلب وتحتاج إلى معالجة سريعة وفورية من الجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من الثرة السمكية فى مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تطوير قطاع الصيد والمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها واستدامتها ساهمت فى الحفاظ على القطاع ومساندته فى مواجهة التحديات والصعوبات بكافة أنواعها، إلا أن الأمر أيضا يحتاج إلى إرادة حقيقية من الجهات ذات العلاقة والتكاتف لمعالجة مواطن الخلل والتغلب على كل ما يحيط بقطاع الصيد من مخاطر جسيمة تهدد تنمية موارد الأمن الغذائي في البلاد.
وناشد رئيس جمعية قلالي للصيادين، عاهل البلاد المعظم بالتدخل لإنقاذ قطاع الصيد مما يتعرض له من تهديدات تهدد استدامته باعتباره ثروة وطنية وعصب الأمن الغذائي الذي يعم على الجميع ويستفيد منها الوطن والمواطن، مشيراً إلى أنه ما نراه اليوم من مخالفات هي في الحقيقة واضحة للعيان و يتبين لنا بأن سلوك هؤلاء المخالفين في ازدياد فلديهم شعور بأنهم آمنين وأن العقاب لن يطالهم بما شجعهم على الاستمرار والتمادي في مخالفتهم للقوانين والأنظمة، متمنياً سرعة التدخل لوقف المخالفات الخطرة التي تؤثر على البيئة والثروة البحرية.
ودعا المسؤولين بضرورة الجلوس مع الصيادين البحرينيين والاستماع لهم حول هموم هذه المهنة كونهم على دراية كاملة بقصص التدمير والعبث بالبيئة البحرية بما يولد القلق والخوف لدى المهتمين بشؤون الصيد على مستقبل هذا القطاع، منوهاً إلى أن ما يروى من قبل الصيادين عن السلوك الخاطئ والمدمر للبيئة البحرية يشيب لها الرأس من تلك المخالفات التي ستنهي مهنة الصيد في غضون سنوات قليلة ما لم توضع الحلول المناسبة التي تكفل المحافظة على مهنة الآباء والأجداد
وطالب بإعادة تنظيم رخص الصيد مجدداً، ومنحها لمستحقيها من الصيادين البحرينيين بدلاً من المعمول به في الوقت الراهن من خلال منحها لغير أهلها بما يدفعهم لتأجيرها على الوافدين من العمالة الآسيوية، مشدداً على أهمية الإسراع في تطبيق قانون النوخذة البحريني لما يمثله من ضرورة ملحة لحماية البحر ومصلحة الأجيال القادمة بجانب دوره في حل الكثير من المشاكل المتعلقة برخص الصيد والاستثمار فيها بما يعرض البيئة البحرية لمزيد من الاستنزاف والتدمير.
ولفت إلى أن الصيادين يمثلون عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي في المملكة كونهم يساهمون في توفير متطلبات السوق المحلي من الثروة السمكية لذلك من المهم والضروري العناية بهم وتنفيذ برامج ومشاريع لتطوير قدراتهم بما يتناسب مع خطط الحكومة نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، مؤكداً على أهمية المحافظة على قطاع الصيد ومحذراً من عواقب إهماله الوخيمة على حد وصفه والتي قد بدأت ملامحها تظهر حيث إن أغلب الهيرات خلت من الأسماك بسبب الطرق الجائرة للصيد والمستخدمة من البعض بشكل متكرر وغريب دون مراعاة لقوانين أو أنظمة.
قطاع الصيد مهدد بالتهاوي والاندثار حال عدم معالجة مواطن الخلل
الصيادون عنصر أساسي بمنظومة الأمن الغذائي لتوفير الأسماك
الدخيل: منح الرخص لمستحقيها دون غيرهم وقانون النوخذة البحريني أهم مطالبنا
حددت جمعية قلالي للصيادين خمسة تحديات تشكل ضغوطاً على الثروة السمكية وتهدد استدامتها، شملت ما وصفته بالاستنزاف غير المسؤول من قبل الصيادين الوافدين، إلى جانب ضعف مستوى الرقابة حول كل ما يدور في عرض البحر من تدمير وعبث متعمد بالبيئة البحرية، إضافة إلى الهدر الكبير في الأسماك والتي تصطاد بطريقة عشوائية، الصيد الجائر، تدمير الهيرات، داعية إلى ضرورة الالتفات لتلك التحديات ومعالجتها قبل فوات الأوان لإنقاذ مهنة الصيد من التدمير الذي أحاط بها من مختلف الاتجاهات.
وحذر رئيس الجمعية محمد الدخيل من تهاوي واندثار قطاع الصيد، قائلاً إن القطاع الذي توارثه الأبناء من الآباء والأجداد، كمصدر للرزق والذي يعد ركيزة أساسية ومهمة من ركائز تحقيق الأمن الغذائي المستدام في مملكة البحرين قارب على نهايته وغير مستبعد أن يتوقف بعد سنوات ليست ببعيدة إذ لم يحظى بمتابعة واهتمام المسؤولين القائمين عليه من خلال الرقابة الصحيحة والمستمرة لكل ما يدور داخل البيئة البحرية، واصفاً الأمر بالكارثة التي يدمى لها القلب وتحتاج إلى معالجة سريعة وفورية من الجهات المعنية لإنقاذ ما تبقى من الثرة السمكية فى مملكة البحرين.
وأشار إلى أن الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تطوير قطاع الصيد والمحافظة على البيئة البحرية وتنميتها واستدامتها ساهمت فى الحفاظ على القطاع ومساندته فى مواجهة التحديات والصعوبات بكافة أنواعها، إلا أن الأمر أيضا يحتاج إلى إرادة حقيقية من الجهات ذات العلاقة والتكاتف لمعالجة مواطن الخلل والتغلب على كل ما يحيط بقطاع الصيد من مخاطر جسيمة تهدد تنمية موارد الأمن الغذائي في البلاد.
وناشد رئيس جمعية قلالي للصيادين، عاهل البلاد المعظم بالتدخل لإنقاذ قطاع الصيد مما يتعرض له من تهديدات تهدد استدامته باعتباره ثروة وطنية وعصب الأمن الغذائي الذي يعم على الجميع ويستفيد منها الوطن والمواطن، مشيراً إلى أنه ما نراه اليوم من مخالفات هي في الحقيقة واضحة للعيان و يتبين لنا بأن سلوك هؤلاء المخالفين في ازدياد فلديهم شعور بأنهم آمنين وأن العقاب لن يطالهم بما شجعهم على الاستمرار والتمادي في مخالفتهم للقوانين والأنظمة، متمنياً سرعة التدخل لوقف المخالفات الخطرة التي تؤثر على البيئة والثروة البحرية.
ودعا المسؤولين بضرورة الجلوس مع الصيادين البحرينيين والاستماع لهم حول هموم هذه المهنة كونهم على دراية كاملة بقصص التدمير والعبث بالبيئة البحرية بما يولد القلق والخوف لدى المهتمين بشؤون الصيد على مستقبل هذا القطاع، منوهاً إلى أن ما يروى من قبل الصيادين عن السلوك الخاطئ والمدمر للبيئة البحرية يشيب لها الرأس من تلك المخالفات التي ستنهي مهنة الصيد في غضون سنوات قليلة ما لم توضع الحلول المناسبة التي تكفل المحافظة على مهنة الآباء والأجداد
وطالب بإعادة تنظيم رخص الصيد مجدداً، ومنحها لمستحقيها من الصيادين البحرينيين بدلاً من المعمول به في الوقت الراهن من خلال منحها لغير أهلها بما يدفعهم لتأجيرها على الوافدين من العمالة الآسيوية، مشدداً على أهمية الإسراع في تطبيق قانون النوخذة البحريني لما يمثله من ضرورة ملحة لحماية البحر ومصلحة الأجيال القادمة بجانب دوره في حل الكثير من المشاكل المتعلقة برخص الصيد والاستثمار فيها بما يعرض البيئة البحرية لمزيد من الاستنزاف والتدمير.
ولفت إلى أن الصيادين يمثلون عنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي في المملكة كونهم يساهمون في توفير متطلبات السوق المحلي من الثروة السمكية لذلك من المهم والضروري العناية بهم وتنفيذ برامج ومشاريع لتطوير قدراتهم بما يتناسب مع خطط الحكومة نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، مؤكداً على أهمية المحافظة على قطاع الصيد ومحذراً من عواقب إهماله الوخيمة على حد وصفه والتي قد بدأت ملامحها تظهر حيث إن أغلب الهيرات خلت من الأسماك بسبب الطرق الجائرة للصيد والمستخدمة من البعض بشكل متكرر وغريب دون مراعاة لقوانين أو أنظمة.
