أعلن المحامي د. محمد الحايكي عن عزمه خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة، في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق.
وقال الحايكي لـ«الوطن»: «أترشح ببرنامج انتخابي تحت شعار «التجديد والاستدامة في طرح دستوري أكثر فعالية»، حيث أنوي التركيز على الاستدامة في المجال الاقتصادي والدستوري والتشريعي بالسعي نحو تفعيل الأدوات الدستورية التي تخرج لنا تشريعات وقوانين أكثر فعالية حسب احتياجات البلد والمواطنين والمقيمين».
وأضاف: «سأسعى نحو رفع الرفاه الاجتماعي للمواطنين ومشاركتهم همومهم الاقتصادية بطرح مشاريع وأفكار تكون عائدها على المواطنين بالدرجة الأولى واكتفائهم الذاتي، إكمال المشروع الديمقراطي الذي وضعه جلالة الملك بالسعي نحو تقديم تشريعات ترفع من شأن الوطن والمواطن وتحاكي همومه واحتياجاته بكل شفافية».
وتابع: «بصريح العبارة لن أتناول المفهوم الخدمي الذي ليس من اختصاصات المجلس النيابي وإنما ينصب دوري على الجانب الحقيقي من العمل التشريعي في البرلمان بالسعي الى سنّ القوانين والرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. وتأتي فكرة الرقابة البرلمانية من مبدأ سيادة الشعب، وحق الشعب في الرقابة على أعمال أجهزة الدولة وإداراتها، لكون البرلمان هو الجهة التي تمثل الشعب، بحيث يقوم المجلس التشريعي بقيامه بواجباته على أكمل وجه».
{{ article.visit_count }}
وقال الحايكي لـ«الوطن»: «أترشح ببرنامج انتخابي تحت شعار «التجديد والاستدامة في طرح دستوري أكثر فعالية»، حيث أنوي التركيز على الاستدامة في المجال الاقتصادي والدستوري والتشريعي بالسعي نحو تفعيل الأدوات الدستورية التي تخرج لنا تشريعات وقوانين أكثر فعالية حسب احتياجات البلد والمواطنين والمقيمين».
وأضاف: «سأسعى نحو رفع الرفاه الاجتماعي للمواطنين ومشاركتهم همومهم الاقتصادية بطرح مشاريع وأفكار تكون عائدها على المواطنين بالدرجة الأولى واكتفائهم الذاتي، إكمال المشروع الديمقراطي الذي وضعه جلالة الملك بالسعي نحو تقديم تشريعات ترفع من شأن الوطن والمواطن وتحاكي همومه واحتياجاته بكل شفافية».
وتابع: «بصريح العبارة لن أتناول المفهوم الخدمي الذي ليس من اختصاصات المجلس النيابي وإنما ينصب دوري على الجانب الحقيقي من العمل التشريعي في البرلمان بالسعي الى سنّ القوانين والرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة. وتأتي فكرة الرقابة البرلمانية من مبدأ سيادة الشعب، وحق الشعب في الرقابة على أعمال أجهزة الدولة وإداراتها، لكون البرلمان هو الجهة التي تمثل الشعب، بحيث يقوم المجلس التشريعي بقيامه بواجباته على أكمل وجه».
