محمد رشاد
الإعلان عن خطط الوزارة المستقبلية قريباً
ضمن برنامج تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين
أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي عن طرح مجموعة كبيرة من الأراضي الحكومية قبل نهاية 2022، وذلك ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، الذي دشنته الوزارة كإحدى المبادرات الرئيسية لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، مبينة أن الوزارة لديها مخططاتها الواضحة بشأن الأراضي المقرر طرحها وآليات ربطها بأهداف المملكة نحو توفير المتطلبات الإسكانية للمواطنين.
وأشارت في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمركز عيسى الثقافي بمناسبة الإعلان عن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة أن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية يعتمد بشكل أساسي على مدى استيعاب وقدرة الشركات العقارية الموجودة في السوق البحريني له، من أجل تحقيق أهدافه وغايته، مبينةً أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان بشكل موسع عن خطط الوزارة المستقبلية في ما يتعلق بالأراضي الحكومية وموقع تلك الأراضي استعداداً لطرحها أمام المستثمرين العقاريين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم السكنية.
وكانت الوزارة أكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة، لاسيما في قطاع السكن الاجتماعي، موضحاً انتهاجها برنامج عمل يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوجيهها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية الجديدة بما يحقق تكامل خطة العمل الإسكاني في إنشاء المشاريع التنموية المختلفة التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
يذكر أن أولى تجارب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والمتمثّلة في مشروع تنفيذ 132 وحدة سكنية شارف على الاكتمال، حيث من المنتظر خلال نوفمبر المقبل تبدأ عملية تسويق الوحدات من قبل المطور وبيعها للمواطنين المستفيدين من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء أو برنامج «مزايا» حسب الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع إحدى شركات المقاولات وذلك بيما يسهم فى تأهيل شركات التطوير العقاري من ناحية تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة من ناحية أخرى.
الإعلان عن خطط الوزارة المستقبلية قريباً
ضمن برنامج تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين
أعلنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي عن طرح مجموعة كبيرة من الأراضي الحكومية قبل نهاية 2022، وذلك ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، الذي دشنته الوزارة كإحدى المبادرات الرئيسية لإشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير الإسكانية، مبينة أن الوزارة لديها مخططاتها الواضحة بشأن الأراضي المقرر طرحها وآليات ربطها بأهداف المملكة نحو توفير المتطلبات الإسكانية للمواطنين.
وأشارت في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمركز عيسى الثقافي بمناسبة الإعلان عن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة أن برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية يعتمد بشكل أساسي على مدى استيعاب وقدرة الشركات العقارية الموجودة في السوق البحريني له، من أجل تحقيق أهدافه وغايته، مبينةً أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان بشكل موسع عن خطط الوزارة المستقبلية في ما يتعلق بالأراضي الحكومية وموقع تلك الأراضي استعداداً لطرحها أمام المستثمرين العقاريين للبدء في تنفيذ مشروعاتهم السكنية.
وكانت الوزارة أكدت على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره يمثل أولوية كبيرة لدى الحكومة، لاسيما في قطاع السكن الاجتماعي، موضحاً انتهاجها برنامج عمل يهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوجيهها للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التمويلية الجديدة بما يحقق تكامل خطة العمل الإسكاني في إنشاء المشاريع التنموية المختلفة التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، وذلك تحقيقا لأهداف خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع مبادئ وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
يذكر أن أولى تجارب برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية والمتمثّلة في مشروع تنفيذ 132 وحدة سكنية شارف على الاكتمال، حيث من المنتظر خلال نوفمبر المقبل تبدأ عملية تسويق الوحدات من قبل المطور وبيعها للمواطنين المستفيدين من إحدى الخدمات التمويلية التي تتيحها الوزارة، كخدمة تمويل الشراء أو برنامج «مزايا» حسب الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع إحدى شركات المقاولات وذلك بيما يسهم فى تأهيل شركات التطوير العقاري من ناحية تسريع وتيرة تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة من ناحية أخرى.
