الانتهاء من تقييم المرحلة الأولى للمشاركات في الدورة الرابعة
أنهت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم المرحلة الأولى من تقييم طلبات الترشح ضمن دورتها الرابعة، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر أكتوبر المقبل، وتكريم أفضل المشاركات، تمهيداً إلى انخراط المعلمين المتأهلين إلى المرحلة الثانية من الجائزة التي خُصص لها جوائز قيمة تصل إلى مليون درهم للفائز.
أكد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أن قيمة ومكانة الجائزة معرفياً، انعكس إيجاباً بزيادة اعداد المشاركات من المعلمين بشكل لافت، بجانب تحقيق مكسب إضافي، وهو مشاركة دول عربية أخرى، إذ بجانب دول الخليج العربي ومصر والأردن، انضمت إلى الجائزة في دروتها الرابعة كلا من الجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والجمهورية العراقية، والجمهورية التونسية، مشيراً إلى أن هذا مسوغ آخر ودافع للتجويد الدائم في الجائزة، التي اكتسبت ثقة كبيرة وواسعة، وانتشاراً مطرداً، لتنتقل إلى العالمية، وذلك بانضمام دول أخرى مثل سويسرا وفنلندا والنمسا، فضلاً عن فتح المجال أمام المعلمين الأجانب وغير الناطقين باللغة العربية في المدارس الخاصة والدولية للتقديم للجائزة والتسجيل باللغة الإنجليزية.
وأوضح أن ما تلقاه الجائزة من رعاية ودعم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شكل الدافع والحافز إلى ما وصلت إليه اليوم من ريادة ومكانة مرموقة محلياً وعربيا وعالمياً، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق ما كان ليتحقق لولا إيمان القيادة بقيمة التعليم وحرصها الدائم على توظيف القدرات والإمكانات لخدمة هذا الهدف.
وأكد الدكتور الدرمكي، أن الجائزة أضحت اليوم، علامة مضيئة في سماء العالم، لتكون إشراقة معرفية جديدة ووسيلة مهمة للكشف عن المعلمين المبدعين والمتميزين في مدارسهم ومناطقهم وبلادهم مهما تباعدت المسافات، لأن الجائزة أساس ريادتها ونهجها هو الوصول إلى كل معلم وإبرازه للعلن تقديراً وتكريماً لجهوده التربوية النبيلة، ولعطاءاته التي لا تنضب.
وأشار إلى أن الجائزة، مرت بظروف استثنائية للوصول إلى المعلمين بالنظر إلى الوضع الصحي الذي شكل تحدياً لأنظمة التعليم في العالم، بيد أن نهجها الراسخ وثبات هويتها المعرفية المستدامة وأغراضها النبيلة وآليات العمل الفعالة، مدفوعا بدعم القيادة، والعمل الجاد من كوادر العمل مكنها ذلك كله من أن تظل متواجدة في كل عام رغم هذه التحديات، وهو أيضاً ما عزز من حضورها واستمراريتها للعام الرابع على التوالي متغلبة على العقبات والأوضاع الصعبة، وهذا يحسب لها وللقائمين عليها وللدعم الذي تلقاه من قبل الدول المشاركة.
وأضاف أن الأدوار المهمة لفرق العمل وآليات التقييم المتبعة، والعمل بحرفية، والتنسيق الحاصل والفاعل والدعم من الجهات المعنية في الدول المشاركة، كانت من أسباب تحقيق عوائد مميزة صبت في خانة تحقيق رضا المعلمين والاستفادة المثلى من هذه التجربة وحفزهم للمشاركة في الدورات المقبلة.
حيث طرأت بعض التغييرات في الدورة الرابعة للجائزة، تماشيا مع ما هو جديد وعصري في قطاع التعليم، حيث إن الدورة الرابعة انقسمت إلى مرحلتين، السنة الأولى، وتتضمن خمسة معايير راسخة تستند إليها، وهي التميز في الإنجاز، الإبداع والابتكار، التطوير والتعليم المستدام، المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، الريادة المجتمعية والمهنية.
أما في العام الثاني، فيتنافس المتأهلون من المرحلة الأولى وفقا لمعايير مختلفة، إضافة إلى معايير المرحلة الأولى وهذه المعايير هي، المعايير الرئيسية بواقع 20%، والمشاريع والمبادرات 20%، والابتكار المجتمعي 20%، والمبادرة الريادية 30%، وتصويت الجمهور 10%.
وتسعى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع عبر المجال التعليمي والمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في الميدان التعليمي، واستشراف وتطوير معايير التميز والابتكار التعليمي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وقد حرصت الجائزة على تكامل جوانبها، وعلى دقة معاييرها وأهدافها؛ لإبراز أفضل صورة للمعلم، والخروج بتصورات منهجية قادرة على توفير الفعالية في الأداء، وفي النتائج المتوخاة.
حيث أن الجائزة تدعم المعلم بدءا من التحفيز المادي والورش التدريبية والرحلات التعليمية الاستكشافية لأرقى بيوت الخبرة العالمية وقبل ذلك كله تحقيق المكانة السامية والتقدير المستحق للمعلم وترسيخ دوره المؤثر في نهضة الأمم.
وخصصت الجائزة جوائز للمرحلة الأولى، تتضمن جائزة 50 ألف درهم لكل دولة بمبلغ 30 ألف درهم مكافئة للمعلم، و20 ألف درهم للمبادرة الريادية، فيما تصل جوائز المرحلة الثانية في الجائزة إلى مليون درهم إماراتي للمركز الأول و500 ألف درهم للمركز الثاني.
{{ article.visit_count }}
أنهت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم المرحلة الأولى من تقييم طلبات الترشح ضمن دورتها الرابعة، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر أكتوبر المقبل، وتكريم أفضل المشاركات، تمهيداً إلى انخراط المعلمين المتأهلين إلى المرحلة الثانية من الجائزة التي خُصص لها جوائز قيمة تصل إلى مليون درهم للفائز.
أكد الدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، أن قيمة ومكانة الجائزة معرفياً، انعكس إيجاباً بزيادة اعداد المشاركات من المعلمين بشكل لافت، بجانب تحقيق مكسب إضافي، وهو مشاركة دول عربية أخرى، إذ بجانب دول الخليج العربي ومصر والأردن، انضمت إلى الجائزة في دروتها الرابعة كلا من الجمهورية العربية السورية، والمملكة المغربية، والجمهورية العراقية، والجمهورية التونسية، مشيراً إلى أن هذا مسوغ آخر ودافع للتجويد الدائم في الجائزة، التي اكتسبت ثقة كبيرة وواسعة، وانتشاراً مطرداً، لتنتقل إلى العالمية، وذلك بانضمام دول أخرى مثل سويسرا وفنلندا والنمسا، فضلاً عن فتح المجال أمام المعلمين الأجانب وغير الناطقين باللغة العربية في المدارس الخاصة والدولية للتقديم للجائزة والتسجيل باللغة الإنجليزية.
وأوضح أن ما تلقاه الجائزة من رعاية ودعم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شكل الدافع والحافز إلى ما وصلت إليه اليوم من ريادة ومكانة مرموقة محلياً وعربيا وعالمياً، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق ما كان ليتحقق لولا إيمان القيادة بقيمة التعليم وحرصها الدائم على توظيف القدرات والإمكانات لخدمة هذا الهدف.
وأكد الدكتور الدرمكي، أن الجائزة أضحت اليوم، علامة مضيئة في سماء العالم، لتكون إشراقة معرفية جديدة ووسيلة مهمة للكشف عن المعلمين المبدعين والمتميزين في مدارسهم ومناطقهم وبلادهم مهما تباعدت المسافات، لأن الجائزة أساس ريادتها ونهجها هو الوصول إلى كل معلم وإبرازه للعلن تقديراً وتكريماً لجهوده التربوية النبيلة، ولعطاءاته التي لا تنضب.
وأشار إلى أن الجائزة، مرت بظروف استثنائية للوصول إلى المعلمين بالنظر إلى الوضع الصحي الذي شكل تحدياً لأنظمة التعليم في العالم، بيد أن نهجها الراسخ وثبات هويتها المعرفية المستدامة وأغراضها النبيلة وآليات العمل الفعالة، مدفوعا بدعم القيادة، والعمل الجاد من كوادر العمل مكنها ذلك كله من أن تظل متواجدة في كل عام رغم هذه التحديات، وهو أيضاً ما عزز من حضورها واستمراريتها للعام الرابع على التوالي متغلبة على العقبات والأوضاع الصعبة، وهذا يحسب لها وللقائمين عليها وللدعم الذي تلقاه من قبل الدول المشاركة.
وأضاف أن الأدوار المهمة لفرق العمل وآليات التقييم المتبعة، والعمل بحرفية، والتنسيق الحاصل والفاعل والدعم من الجهات المعنية في الدول المشاركة، كانت من أسباب تحقيق عوائد مميزة صبت في خانة تحقيق رضا المعلمين والاستفادة المثلى من هذه التجربة وحفزهم للمشاركة في الدورات المقبلة.
حيث طرأت بعض التغييرات في الدورة الرابعة للجائزة، تماشيا مع ما هو جديد وعصري في قطاع التعليم، حيث إن الدورة الرابعة انقسمت إلى مرحلتين، السنة الأولى، وتتضمن خمسة معايير راسخة تستند إليها، وهي التميز في الإنجاز، الإبداع والابتكار، التطوير والتعليم المستدام، المواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، الريادة المجتمعية والمهنية.
أما في العام الثاني، فيتنافس المتأهلون من المرحلة الأولى وفقا لمعايير مختلفة، إضافة إلى معايير المرحلة الأولى وهذه المعايير هي، المعايير الرئيسية بواقع 20%، والمشاريع والمبادرات 20%، والابتكار المجتمعي 20%، والمبادرة الريادية 30%، وتصويت الجمهور 10%.
وتسعى جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم إلى ترسيخ ثقافة التميز والإبداع عبر المجال التعليمي والمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في الميدان التعليمي، واستشراف وتطوير معايير التميز والابتكار التعليمي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وقد حرصت الجائزة على تكامل جوانبها، وعلى دقة معاييرها وأهدافها؛ لإبراز أفضل صورة للمعلم، والخروج بتصورات منهجية قادرة على توفير الفعالية في الأداء، وفي النتائج المتوخاة.
حيث أن الجائزة تدعم المعلم بدءا من التحفيز المادي والورش التدريبية والرحلات التعليمية الاستكشافية لأرقى بيوت الخبرة العالمية وقبل ذلك كله تحقيق المكانة السامية والتقدير المستحق للمعلم وترسيخ دوره المؤثر في نهضة الأمم.
وخصصت الجائزة جوائز للمرحلة الأولى، تتضمن جائزة 50 ألف درهم لكل دولة بمبلغ 30 ألف درهم مكافئة للمعلم، و20 ألف درهم للمبادرة الريادية، فيما تصل جوائز المرحلة الثانية في الجائزة إلى مليون درهم إماراتي للمركز الأول و500 ألف درهم للمركز الثاني.
