أشاد النائب أحمد السلوم بنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، مؤكداً أن تلك النتائج دليل واضح على نجاح الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج التوازن المالي، وتأكيد على ما تم إنجازه على مدار الفترة السابقة وحنكة التعامل مع التحديات الاقتصادية سواء فترة انخفاض أسعار النفط أو فترة جائحة كورونا.
ونوه بالخطوات الناجحة التي تم إنجازها في برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن ما تم إطلاقه من حزم مالية واقتصادية خلال فترة الجائحة نجحت في الحفاظ على مكتسبات المواطنين ومنع ارتفاع نسب التسرب، كما أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة والمبادرات التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات ساهمت بصورة كبيرة في حماية الاقتصاد الوطني، وساعدت على رفع تنمية القطاعات غير النفطية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً تخفيض المصروفات.
وأكد أنه لأول مرة منذ 2008 يكون هناك وفرة في الميزانية بواقع 33 مليون دينار، مضيفاً أن هذه الوفرة تم استخدامها لخفض الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، لافتاً إلى أن التعاون الدائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان جزءاً من هذا النجاح الذي تحقق، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في تنفيذ تلك الخطط والمبادرات الاقتصادية التي وصلت بنا إلى هذه النتائج المميزة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها العالم أجمع.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في هذا النجاح ومواصلة العمل من أجل الوصول إلى أعلى معدلات النمو وتحقيق الأهداف المنشودة لما فيه صالح الوطن والمواطن من خلال زيادة مكتسبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات وتوفير فرص عمل واعدة، متطلعاً إلى مزيد من التقدم والنمو في مختلف المجالات.
ونوه بالخطوات الناجحة التي تم إنجازها في برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن ما تم إطلاقه من حزم مالية واقتصادية خلال فترة الجائحة نجحت في الحفاظ على مكتسبات المواطنين ومنع ارتفاع نسب التسرب، كما أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة والمبادرات التي تم الإعلان عنها في مختلف القطاعات ساهمت بصورة كبيرة في حماية الاقتصاد الوطني، وساعدت على رفع تنمية القطاعات غير النفطية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً تخفيض المصروفات.
وأكد أنه لأول مرة منذ 2008 يكون هناك وفرة في الميزانية بواقع 33 مليون دينار، مضيفاً أن هذه الوفرة تم استخدامها لخفض الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، لافتاً إلى أن التعاون الدائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان جزءاً من هذا النجاح الذي تحقق، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في تنفيذ تلك الخطط والمبادرات الاقتصادية التي وصلت بنا إلى هذه النتائج المميزة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها العالم أجمع.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في هذا النجاح ومواصلة العمل من أجل الوصول إلى أعلى معدلات النمو وتحقيق الأهداف المنشودة لما فيه صالح الوطن والمواطن من خلال زيادة مكتسبات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات وتوفير فرص عمل واعدة، متطلعاً إلى مزيد من التقدم والنمو في مختلف المجالات.
