قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن المنجزات المالية والاقتصادية في النتائج الأولية للإقفال السنوي للوزارات والجهات الحكومية المنتهية في 30 يونيو 2022م تدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً تطلعات المواطنين لتحقيق مزيداً من النتائج الايجابية ضمن خطة التعافي الاقتصادي لتعزيز مسارات التنمية المختلفة لتحقق الخير والنماء للوطن والمواطن.
ولفت إلى إن التعافي الاقتصادي فترة تتطلب مزيداً من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنظر بجدية لكافة التحديات ومعالجتها لتنمية الموارد المالية، ومراعاة لاحتياجات الفرد والأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تسببت بها الأوضاع العالمية من جائحة ونزاعات وارتفاع في تكاليف النقل وتضخم الأسعار.
وأشار النائب علي زايد إن الوفورات الحالية والتي وصلت إلى 33 مليون دينار نتيجة لانتعاش أسعار النفط في العالم، وتحقيق إيرادات غير نفطية بزيادة 57% عن العام الماضي، والالتزام بمستويات المصروفات الحكومية، كلها تشير إلى إن السياسات المالية الحالية لبرنامج التوازن المالي ناجحة إلا أنها لا تؤدي في الوقت الحالي لتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين معيشتهم، مما يستوجب تكثيف العمل الذي تقوم به الحكومة لسداد السندات الدولية للدين العام لتصبح بعدها انفراجة اقتصادية كبيرة تكون سبباً في تحقيق تطلعات المواطنين.
ولفت إلى إن التعافي الاقتصادي فترة تتطلب مزيداً من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنظر بجدية لكافة التحديات ومعالجتها لتنمية الموارد المالية، ومراعاة لاحتياجات الفرد والأخذ بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تسببت بها الأوضاع العالمية من جائحة ونزاعات وارتفاع في تكاليف النقل وتضخم الأسعار.
وأشار النائب علي زايد إن الوفورات الحالية والتي وصلت إلى 33 مليون دينار نتيجة لانتعاش أسعار النفط في العالم، وتحقيق إيرادات غير نفطية بزيادة 57% عن العام الماضي، والالتزام بمستويات المصروفات الحكومية، كلها تشير إلى إن السياسات المالية الحالية لبرنامج التوازن المالي ناجحة إلا أنها لا تؤدي في الوقت الحالي لتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين معيشتهم، مما يستوجب تكثيف العمل الذي تقوم به الحكومة لسداد السندات الدولية للدين العام لتصبح بعدها انفراجة اقتصادية كبيرة تكون سبباً في تحقيق تطلعات المواطنين.
