أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته السديدة، وحكمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عززت نمو وتطور الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.
وأشاد السيسي البوعينين بالسياسات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة الملف الاقتصادي وتطبيق ما جاء به برنامج التوازن المالي، مؤكداً أن تسجيل الفائض في الميزانية ، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 52% مقارنةً بالنصف الأول في 2021 يثبت جدارة الحكومة في التعامل مع التحديات والمتغيرات المختلفة التي قد تؤثر على الاقتصاد ومنها جائحة كورونا والتي انعكست تداعياتها على جميع اقتصادات العالم.
وأوضح السيسي أن جميع المؤشرات التي أعلنت عنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسجل كنجاح لمملكة البحرين، كما أنها تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مسيرة البناء والتقدم، مثمنا جهود القوى العاملة البحرينية، والشباب البحريني الواعد في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياقٍ متصل أكد السيسي أهمية تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والبناء على ما تحقق للوصول إلى نتائج التعافي الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي المرجو خدمة للوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
وأشاد السيسي البوعينين بالسياسات الحكومية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في إدارة الملف الاقتصادي وتطبيق ما جاء به برنامج التوازن المالي، مؤكداً أن تسجيل الفائض في الميزانية ، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 52% مقارنةً بالنصف الأول في 2021 يثبت جدارة الحكومة في التعامل مع التحديات والمتغيرات المختلفة التي قد تؤثر على الاقتصاد ومنها جائحة كورونا والتي انعكست تداعياتها على جميع اقتصادات العالم.
وأوضح السيسي أن جميع المؤشرات التي أعلنت عنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسجل كنجاح لمملكة البحرين، كما أنها تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مسيرة البناء والتقدم، مثمنا جهود القوى العاملة البحرينية، والشباب البحريني الواعد في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياقٍ متصل أكد السيسي أهمية تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والبناء على ما تحقق للوصول إلى نتائج التعافي الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي المرجو خدمة للوطن والمواطنين.
