إخضاع مسؤولية القطاع لجهة محددة يحافظ على البيئة ويقضي على العشوائية
المرباطي: ضرورة وضع أطر قانونية لتنظيم عمل السكراب
التميمي: ساحات السكراب يشوبها الفساد وتنتشر فيها السرقات
الدوسري: غياب الرقابة تسبب بانتشار الظواهر السلبية بالسكراب
محمد رشاد
دعا بلديون إلى ضرورة إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﻴمية عاجلة وفورية تنظم أعمال السكراب وتقضي على العشوائية والممارسة الخاطئة في مجال عملها، مشيرين إلى أن ساحات السكراب تكتظ بالمخالفات دون حسيب أو رقيب، وتفتقر للرقابة من قبل المعنيين بما يجعلها ملجأ لعمليات الغش ومرعى لجرائم السرقة والنصب والتي يقع ضحيتها المستهلك البحريني.
وأضافوا أن ساحات «السكراب» تخلو من شروط الأمن والسلامة على الرغم من أنها تقع تحت طائلة أنظمة السجل التجاري، مما يعرض المنطقة المحيطة بها إلى العديد من الأخطار المحدقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرائق وانتشار العمالة غير النظامية، مستدلين فى ذلك بعدة جرائم ارتكبت داخل هذه الساحات من قتل وبيع بضائع مسروقة دون التأكد من مصدرها بما يعرض المستهلكين للوقوع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
واقترحوا بأن تجمع تلك الساحات في مكان واحد فقط بشكل منظم يسهل من عملية المراقبة والمحاسبة ويكون الرابح في ذلك المستهلك لما سيلقاه من ضمانات للبضائع التي يقتنيها وسهولة في البحث عن ما يريد شراءه، مشيرين إلى أن هذا التوجه طرح من قبل مراراً وتكراراً منذ سنوات عديدة وعلى مدار ثلاث دورات للمجالس البلدية دون استجابة حقيقية تحد من خطورة مثل تلك الظواهر التي تشوه المنظر الحضاري للبحرين.
من جانبه رأى رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي أن ساحات السكراب في مختلف مناطق البحرين يشوبها الفساد وتنتشر فيها السرقات وأصبحت مأوى لكل الجرائم الأخلاقية وجرائم القتل فضلاً عن كونها غير آمنة ولا تتمتع بشروط الأمن والسلامة، مجدداً مطالبته بتخطيطها لتلافي المشاكل الموجودة بها حالياً على النمط الذي يسهم في تحويلها إلى أسواق تخدم الجانب الاقتصادي من ناحية، وتقدم خدماتها للمستهلكين من ناحية أخرى بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لعمليات البيع والشراء في مملكة البحرين.
وقال إن المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية سبق وأن تقدم في السابق بالكثير من المقترحات التي تختص بظاهرة ساحات السكراب إلا أن الجهات المعنية لم ترد حتى اليوم إلا بجملة واحدة «تحت الدراسة»، منتقداً التباطؤ في اتخاذ اللازم نحو معالجة الظاهرة على النحو الذي يضمن حقوق المجتمع ويسهم في تطوير تلك الصناعة إلى مستويات أفضل تخلق فرص عمل للكثير من البحرينيين لكونها من الصناعات المربحة والتي تشكل عاملاً قوياً في مردودها الاقتصادي.
وأوضح التميمي أن ساحات السكراب على وضعها الحالي تحمل جملة من المخاطر البيئية والأمنية، لذلك هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة ظواهرها السلبية ووقف مسلسل الجرائم والحرائق الذي يقع داخلها، مطالباً بإعادة تنظيمها بشكل منظم يسهل من عملية المراقبة والمحاسبة بحيث يكون الرابح في ذلك المستهلك لما سيلقاه من ضمانات للبضائع التي يقتنيها وسهولة في البحث عن ما يريد شراءه من بضائع معلومة المصدر وليست مجهولة الأصل كما يحدث في الوقت الحالي داخل الساحات.
وبدوره أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أنه على الرغم من عدم وجود ساحات للسكراب في محافظة المحرق إلا أن الأمر يعد شأناً عاماً كونه يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة وضع قرارات تنظيمية من قبل الجهات المعنية لتنظيم تلك الساحات وإعادة تأهيلها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على خلق فرص العمل ورفع معدلات التشغيل للقطاعات المساندة بما يدر دخلاً وفيراً للأسر البحرينية العاملة في مجالات ذات علاقة بأسواق السكراب وتعتمد عليها بشكل كلي في تجارتها.
وتساءل قائلاً إن ساحات السكراب توجد في البحرين منذ ما يقرب من 50 عاماً وإلى الآن لم نعرف من هي الجهة المعنية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن ساحات السكراب التي تفتقر للكثير من شروط الأمن والسلامة على الرغم من أنها تقع تحت طائلة أنظمة السجل التجاري، بما يعرض المنطقة المحيطة بها إلى العديد من الأخطار المحدقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرائق وانتشار العمالة غير النظامية، مشيراً إلى أن هناك مخالفات صريحة على ساحات السكراب تستلزم تحديد المعايير واتباع الشروط التنظيمية من أجل معالجتها على النحو المنشود بما لا يؤثر على المظهر الجمالي للمنطقة.
ورأى رئيس بلدي المحرق أن الدعوة إلى جمع ساحات السكراب في موقع واحد يمثل ضرورة لما سينعكس على ذلك من تسهيلات في عملية المراقبة والمحاسبة، بجانب التيسير على المستهلكين من المواطنين والمقيمين كونهم سيذهبون إلى المكان المحدد دون تعب أو عناء، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمجالس البلدية للوقوف على سلبيات تلك الظاهرة والعمل على حلها من أجل النهوض بهذا القطاع الذى اعتبره من القطاعات المهمة فى دعم حركة التجارة فى مملكة البحرين.
فيما أكد عضو مجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري أن ساحات السكراب في البحرين تنتشر بها الكثير من الظواهر السلبية التي تحتاج للدراسة من أجل معالجتها والوقوف على أسبابها التي أضرت بالمناطق المحيط بها في مختلف المحافظات، مطالباً بوضع شروط تنظيمية من قبل الجهات المعنية تنظم عمل تلك الساحات وتحدد ضوابط لعميات البيع والشراء بما يتوافق مع صحيح القانون وضمن حق المستهلكين.
وطالب بأهمية إخضاع مسؤولية ساحات السكراب إلى جهة محددة تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن كل ما يدور داخل تلك الساحات، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة في منطقة السكراب، وتعزيز ضبط العملية الأمنية في المناطق التى تتواجد بها تلك الساحات نظرا لارتفاع عدد للعمالة الوافدة التي تعمل في مثل تلك المجالات والتأكد من كونها عمالة نظامية أم غير ذلك بجانب القضاء على الغش التجاري المتمثل في عدم إصدار فواتير لعمليات الشراء ووضع قائمة بالحدود السعرية للمنتجات المباعة للمحافظة على عمل الشركات الأخرى العاملة في مجالات قطع الغيار.
{{ article.visit_count }}
المرباطي: ضرورة وضع أطر قانونية لتنظيم عمل السكراب
التميمي: ساحات السكراب يشوبها الفساد وتنتشر فيها السرقات
الدوسري: غياب الرقابة تسبب بانتشار الظواهر السلبية بالسكراب
محمد رشاد
دعا بلديون إلى ضرورة إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﻨﻈﻴمية عاجلة وفورية تنظم أعمال السكراب وتقضي على العشوائية والممارسة الخاطئة في مجال عملها، مشيرين إلى أن ساحات السكراب تكتظ بالمخالفات دون حسيب أو رقيب، وتفتقر للرقابة من قبل المعنيين بما يجعلها ملجأ لعمليات الغش ومرعى لجرائم السرقة والنصب والتي يقع ضحيتها المستهلك البحريني.
وأضافوا أن ساحات «السكراب» تخلو من شروط الأمن والسلامة على الرغم من أنها تقع تحت طائلة أنظمة السجل التجاري، مما يعرض المنطقة المحيطة بها إلى العديد من الأخطار المحدقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرائق وانتشار العمالة غير النظامية، مستدلين فى ذلك بعدة جرائم ارتكبت داخل هذه الساحات من قتل وبيع بضائع مسروقة دون التأكد من مصدرها بما يعرض المستهلكين للوقوع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
واقترحوا بأن تجمع تلك الساحات في مكان واحد فقط بشكل منظم يسهل من عملية المراقبة والمحاسبة ويكون الرابح في ذلك المستهلك لما سيلقاه من ضمانات للبضائع التي يقتنيها وسهولة في البحث عن ما يريد شراءه، مشيرين إلى أن هذا التوجه طرح من قبل مراراً وتكراراً منذ سنوات عديدة وعلى مدار ثلاث دورات للمجالس البلدية دون استجابة حقيقية تحد من خطورة مثل تلك الظواهر التي تشوه المنظر الحضاري للبحرين.
من جانبه رأى رئيس مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي أن ساحات السكراب في مختلف مناطق البحرين يشوبها الفساد وتنتشر فيها السرقات وأصبحت مأوى لكل الجرائم الأخلاقية وجرائم القتل فضلاً عن كونها غير آمنة ولا تتمتع بشروط الأمن والسلامة، مجدداً مطالبته بتخطيطها لتلافي المشاكل الموجودة بها حالياً على النمط الذي يسهم في تحويلها إلى أسواق تخدم الجانب الاقتصادي من ناحية، وتقدم خدماتها للمستهلكين من ناحية أخرى بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لعمليات البيع والشراء في مملكة البحرين.
وقال إن المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية سبق وأن تقدم في السابق بالكثير من المقترحات التي تختص بظاهرة ساحات السكراب إلا أن الجهات المعنية لم ترد حتى اليوم إلا بجملة واحدة «تحت الدراسة»، منتقداً التباطؤ في اتخاذ اللازم نحو معالجة الظاهرة على النحو الذي يضمن حقوق المجتمع ويسهم في تطوير تلك الصناعة إلى مستويات أفضل تخلق فرص عمل للكثير من البحرينيين لكونها من الصناعات المربحة والتي تشكل عاملاً قوياً في مردودها الاقتصادي.
وأوضح التميمي أن ساحات السكراب على وضعها الحالي تحمل جملة من المخاطر البيئية والأمنية، لذلك هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة ظواهرها السلبية ووقف مسلسل الجرائم والحرائق الذي يقع داخلها، مطالباً بإعادة تنظيمها بشكل منظم يسهل من عملية المراقبة والمحاسبة بحيث يكون الرابح في ذلك المستهلك لما سيلقاه من ضمانات للبضائع التي يقتنيها وسهولة في البحث عن ما يريد شراءه من بضائع معلومة المصدر وليست مجهولة الأصل كما يحدث في الوقت الحالي داخل الساحات.
وبدوره أكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أنه على الرغم من عدم وجود ساحات للسكراب في محافظة المحرق إلا أن الأمر يعد شأناً عاماً كونه يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، داعياً إلى ضرورة وضع قرارات تنظيمية من قبل الجهات المعنية لتنظيم تلك الساحات وإعادة تأهيلها بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على خلق فرص العمل ورفع معدلات التشغيل للقطاعات المساندة بما يدر دخلاً وفيراً للأسر البحرينية العاملة في مجالات ذات علاقة بأسواق السكراب وتعتمد عليها بشكل كلي في تجارتها.
وتساءل قائلاً إن ساحات السكراب توجد في البحرين منذ ما يقرب من 50 عاماً وإلى الآن لم نعرف من هي الجهة المعنية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن ساحات السكراب التي تفتقر للكثير من شروط الأمن والسلامة على الرغم من أنها تقع تحت طائلة أنظمة السجل التجاري، بما يعرض المنطقة المحيطة بها إلى العديد من الأخطار المحدقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرائق وانتشار العمالة غير النظامية، مشيراً إلى أن هناك مخالفات صريحة على ساحات السكراب تستلزم تحديد المعايير واتباع الشروط التنظيمية من أجل معالجتها على النحو المنشود بما لا يؤثر على المظهر الجمالي للمنطقة.
ورأى رئيس بلدي المحرق أن الدعوة إلى جمع ساحات السكراب في موقع واحد يمثل ضرورة لما سينعكس على ذلك من تسهيلات في عملية المراقبة والمحاسبة، بجانب التيسير على المستهلكين من المواطنين والمقيمين كونهم سيذهبون إلى المكان المحدد دون تعب أو عناء، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والمجالس البلدية للوقوف على سلبيات تلك الظاهرة والعمل على حلها من أجل النهوض بهذا القطاع الذى اعتبره من القطاعات المهمة فى دعم حركة التجارة فى مملكة البحرين.
فيما أكد عضو مجلس بلدي الشمالية محمد سعد الدوسري أن ساحات السكراب في البحرين تنتشر بها الكثير من الظواهر السلبية التي تحتاج للدراسة من أجل معالجتها والوقوف على أسبابها التي أضرت بالمناطق المحيط بها في مختلف المحافظات، مطالباً بوضع شروط تنظيمية من قبل الجهات المعنية تنظم عمل تلك الساحات وتحدد ضوابط لعميات البيع والشراء بما يتوافق مع صحيح القانون وضمن حق المستهلكين.
وطالب بأهمية إخضاع مسؤولية ساحات السكراب إلى جهة محددة تكون مسؤولة مسؤولية تامة عن كل ما يدور داخل تلك الساحات، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة في منطقة السكراب، وتعزيز ضبط العملية الأمنية في المناطق التى تتواجد بها تلك الساحات نظرا لارتفاع عدد للعمالة الوافدة التي تعمل في مثل تلك المجالات والتأكد من كونها عمالة نظامية أم غير ذلك بجانب القضاء على الغش التجاري المتمثل في عدم إصدار فواتير لعمليات الشراء ووضع قائمة بالحدود السعرية للمنتجات المباعة للمحافظة على عمل الشركات الأخرى العاملة في مجالات قطع الغيار.
11
9
7
10
6
