محمد رشاد
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن استثمارات قطاع «السكراب» بجميع أنواعه وأصنافه، تضاهي كبرى الاستثمارات الأخرى لما له من دور هام في دعم موارد الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيسعى لسن وصياغة التشريعات المطورة لهذا القطاع حتى تستفيد منه جميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بأعماله على النحو الذي يعزز من مسيرة العمل الاقتصادي في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن السوق البحريني من أبرز الأسواق المصدرة لجميع أنواع الخردة حيث بلغت صادرات البحرين نحو 219 مليون كيلوغرام من خردة الحديد والألمنيوم بقيمة تبلغ 127 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يعني أهمية هذا القطاع ودوره فى تنمية حركة الصادرات، لافتاً إلى أنه آن الأوان لمعالجة سلبيات القطاع ووضع الأطر القانونية اللازمة لعملية ضبطه بما يؤهله ليصبح عنصراً مهماً من عناصر العملية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الظواهر السلبية لساحات السكراب يمكن معالجتها من خلال التكاتف والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية والضرب بيد من حديد على المخالفين للأنظمة والضوابط، مشدداً على مساندته التشريعية لكل القطاعات العاملة فى المجال الاقتصادي أياً كان مسماها أو حجمها بما يعزز من الحركة التنموية الاقتصادية ويدعم السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الداعمة لمقومات التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد السلوم أن استثمارات قطاع «السكراب» بجميع أنواعه وأصنافه، تضاهي كبرى الاستثمارات الأخرى لما له من دور هام في دعم موارد الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيسعى لسن وصياغة التشريعات المطورة لهذا القطاع حتى تستفيد منه جميع القطاعات الأخرى ذات العلاقة بأعماله على النحو الذي يعزز من مسيرة العمل الاقتصادي في مملكة البحرين.
ولفت إلى أن السوق البحريني من أبرز الأسواق المصدرة لجميع أنواع الخردة حيث بلغت صادرات البحرين نحو 219 مليون كيلوغرام من خردة الحديد والألمنيوم بقيمة تبلغ 127 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يعني أهمية هذا القطاع ودوره فى تنمية حركة الصادرات، لافتاً إلى أنه آن الأوان لمعالجة سلبيات القطاع ووضع الأطر القانونية اللازمة لعملية ضبطه بما يؤهله ليصبح عنصراً مهماً من عناصر العملية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الظواهر السلبية لساحات السكراب يمكن معالجتها من خلال التكاتف والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية والضرب بيد من حديد على المخالفين للأنظمة والضوابط، مشدداً على مساندته التشريعية لكل القطاعات العاملة فى المجال الاقتصادي أياً كان مسماها أو حجمها بما يعزز من الحركة التنموية الاقتصادية ويدعم السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الداعمة لمقومات التنمية الاقتصادية المستدامة.
