محمد رشاد
تصدر قرينة الملك قائمة القيادات النسائية المعاصرة توج جهود سموها الداعمة للمرأة
المرأة البحرينية على منصة البطولات الرياضية بـ 1236 بطولة خلال أربع سنوات
المرأة البحرينية تمثل ٪41 من المناصب القيادية و٪15 من النواب و٪23 من الشورى و٪17 من السفراء
21 عاماً تقف شاهدة على إنجازات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم والذي يقدم نموذجاً فريداً ومتكاملاً لتعزيز مكانة المرأة البحرينية بين نظائرها في المجتمعات الدولية والإقليمية من خلال إرساء دعائم الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها عبر تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
واحتلت مملكة البحرين المركز الثالث عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، في مؤشر النساء في المناصب الإدارية مما يدل على وجاهة برامج ومبادرات البحرين في تمكين وتقدم المرأة البحرينية، كما تصدرت البحرين المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة في نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، وجاءت أيضاً بين أفضل خمس دول على مستوى العالم «الرابعة دولياً» في تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 فيما يتعلق بتفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم حيث حققت الإناث نتيجة تبلغ 470 في نتائج الاختبارات الموحدة وبتفوق على الذكور الذين حققوا نتيجة 434 في هذه الاختبارات.
وحصلت المرأة البحرينية علي العديد من المكتسبات والحقوق وهو ما ظهر في وجود 4 وزيرات بالحكومة، إلى جانب 6 عضويات بمجلس النواب، و9 عضويات بالشورى، كما اعتلت المرأة البحرينية رئاسة مجلس النواب في سابقة هي الأولى في تاريخ البحرين، وصعدت على منصة القضاء بنسبة تمثيل وصلت لنحو 12%، وفي المجالس البلدية وأمانة العاصمة وصل عددهن إلى 9 عضويات، بينما شغلت 46% من الوظائف التنفيذية و62% من الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، و33% في السلك الدبلوماسي، وشكلت نحو 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35% في القطاع الخاص و55% في القطاع الحكومي، و47% من أصحاب الأعمال.
وجسدت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022) والتي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة وبالتالي انتقل المجلس من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، كما إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري الوقاية مثل أيضاً نجاحاً لأهداف مملكة البحرين وخططها في ملف المرأة، كما أن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والذي جاء لقياس فعالية وتأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بما يرفع من تنافسية المرأة البحرينية» ويوضح العائد الإيجابي لذلك على الاقتصاد الوطني.
وحظيت المرأة البحرينية باهتمام ورعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم بما منحها سبل التمكين والتقدم لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف القطاعات والمجالات وأصبحت شريكاً مع الرجل في رفعة الوطن وتقدمه وحققت نجاحات دولية وإقليمية يشهد بها الجميع، ولعل تصـدر صاحبـة السـمو الملكـي قرينـة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف هو تتويج لجهود سموه ومجلس المرأة في الارتقاء بملف قضايا المرأة حتى أضحى نموذجاً عالمياً.
وعلى الصعيد الدولي تمكنت مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً عن تبنّي عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومع انطلاق عام 2022 واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده معلناً عن إطلاق النسخة 3 من البرنامج المهني للمرأة البحرينية والـذي يأتـي ضمـن سـياق مبـادرات الخطـة الوطنيـة لنهـوض المـرأة البحرينيـة الخاصـة بصناعـة ممارسـات تضمن التطويـر الذاتـي والمهنـي وذلك بهدف استـحداث فرص عمل تعزز من مساهمة وتنافسية المرأة في عدد مـن القطاعات الواعدة والحيوية وتفعيـل مبدأ الشراكة الوطنية وخلق تحالفات تسـهم في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، كما سعى المجلس إلى زيادة فرص ومشاركة المرأة البحرينية في القطاع الجمركي إلى أن بلغت نسبة التوظيف في هذا القطاع 21%، كذلك في قطاع التنظيم العقاري بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري التي بلغت فيها نسبة تمثيل المرأة 54%،بالإضافة إلى بورصة البحرين التي شغلت فيها المرأة نسبة 40% من الوظائف القيادية، بجانب شركة طيران الخليج بنسبة 20%.
تصدر قرينة الملك قائمة القيادات النسائية المعاصرة توج جهود سموها الداعمة للمرأة
المرأة البحرينية على منصة البطولات الرياضية بـ 1236 بطولة خلال أربع سنوات
المرأة البحرينية تمثل ٪41 من المناصب القيادية و٪15 من النواب و٪23 من الشورى و٪17 من السفراء
21 عاماً تقف شاهدة على إنجازات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم والذي يقدم نموذجاً فريداً ومتكاملاً لتعزيز مكانة المرأة البحرينية بين نظائرها في المجتمعات الدولية والإقليمية من خلال إرساء دعائم الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها عبر تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.
واحتلت مملكة البحرين المركز الثالث عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، في مؤشر النساء في المناصب الإدارية مما يدل على وجاهة برامج ومبادرات البحرين في تمكين وتقدم المرأة البحرينية، كما تصدرت البحرين المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المرأة في نتائج التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2021 والخاص بقياس الفجوة بين الجنسين في 156 بلداً حول العالم، وجاءت أيضاً بين أفضل خمس دول على مستوى العالم «الرابعة دولياً» في تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 فيما يتعلق بتفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم حيث حققت الإناث نتيجة تبلغ 470 في نتائج الاختبارات الموحدة وبتفوق على الذكور الذين حققوا نتيجة 434 في هذه الاختبارات.
وحصلت المرأة البحرينية علي العديد من المكتسبات والحقوق وهو ما ظهر في وجود 4 وزيرات بالحكومة، إلى جانب 6 عضويات بمجلس النواب، و9 عضويات بالشورى، كما اعتلت المرأة البحرينية رئاسة مجلس النواب في سابقة هي الأولى في تاريخ البحرين، وصعدت على منصة القضاء بنسبة تمثيل وصلت لنحو 12%، وفي المجالس البلدية وأمانة العاصمة وصل عددهن إلى 9 عضويات، بينما شغلت 46% من الوظائف التنفيذية و62% من الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، و33% في السلك الدبلوماسي، وشكلت نحو 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35% في القطاع الخاص و55% في القطاع الحكومي، و47% من أصحاب الأعمال.
وجسدت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022) والتي تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة وبالتالي انتقل المجلس من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، كما إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري الوقاية مثل أيضاً نجاحاً لأهداف مملكة البحرين وخططها في ملف المرأة، كما أن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين والذي جاء لقياس فعالية وتأثير السياسات والتشريعات والخطط الوطنية في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بما يرفع من تنافسية المرأة البحرينية» ويوضح العائد الإيجابي لذلك على الاقتصاد الوطني.
وحظيت المرأة البحرينية باهتمام ورعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم بما منحها سبل التمكين والتقدم لتشكل نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف القطاعات والمجالات وأصبحت شريكاً مع الرجل في رفعة الوطن وتقدمه وحققت نجاحات دولية وإقليمية يشهد بها الجميع، ولعل تصـدر صاحبـة السـمو الملكـي قرينـة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، القائمة الصادرة من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية التي جرى الإعلان عنها من قبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق اليونسكو لليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف هو تتويج لجهود سموه ومجلس المرأة في الارتقاء بملف قضايا المرأة حتى أضحى نموذجاً عالمياً.
وعلى الصعيد الدولي تمكنت مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة، في بناء شراكات رفيعة المستوى على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي كشريك متكافئ في كثير من قضايا وشؤون المرأة ومن بين ذلك إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدورتين متتاليتين. فضلاً عن تبنّي عدد من الشركاء على الصعيدين الإقليمي والدولي لتجربة البحرين في مجال تقدم المرأة وحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنح قرينة ملك البحرين قلادة المرأة العربية من جامعة الدول العربية، ومنح المجلس الأعلى للمرأة جائزة التميز في رعاية الأسرة العربية، والتوصية خليجياً بالاسترشاد بتجربة البحرين في وضع مؤشرات خاصة بوضع المرأة، واعتماد المنامة عاصمة البحرين أول عاصمة للمرأة العربية، إلى جانب اعتماد ترشح البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ومع انطلاق عام 2022 واصل المجلس الأعلى للمرأة جهوده معلناً عن إطلاق النسخة 3 من البرنامج المهني للمرأة البحرينية والـذي يأتـي ضمـن سـياق مبـادرات الخطـة الوطنيـة لنهـوض المـرأة البحرينيـة الخاصـة بصناعـة ممارسـات تضمن التطويـر الذاتـي والمهنـي وذلك بهدف استـحداث فرص عمل تعزز من مساهمة وتنافسية المرأة في عدد مـن القطاعات الواعدة والحيوية وتفعيـل مبدأ الشراكة الوطنية وخلق تحالفات تسـهم في تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية، كما سعى المجلس إلى زيادة فرص ومشاركة المرأة البحرينية في القطاع الجمركي إلى أن بلغت نسبة التوظيف في هذا القطاع 21%، كذلك في قطاع التنظيم العقاري بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري التي بلغت فيها نسبة تمثيل المرأة 54%،بالإضافة إلى بورصة البحرين التي شغلت فيها المرأة نسبة 40% من الوظائف القيادية، بجانب شركة طيران الخليج بنسبة 20%.
