سماهر سيف اليزل
أظهر تقرير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن هناك 3662 بحرينياً يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يخضعون لنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الأول من العام الجاري 853 للعام و 2809 للخاص.
ويعمل 61% من البحرينيين في القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط نظام مد الحماية التأمينية في السعودية،
و20 % منهم يعملون في الإمارات.
وتصدرت الإمارات الدول الخليجية التي يعمل بها البحرينيون في القطاع العام، حيث بلغت نسبتهم 57% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام بدول مجلس التعاون الخليجي، والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، تلتها قطر بنسبة 24%.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الأول للعام 2022، فإن عدد البحرينيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، قد بلغ عدد الذكور العاملين في القطاع العام في كل دول مجلس التعاون 518، بينما بلغ عدد الإناث 335 ، بينما وصل عددهم في القطاع الخاص لـ2097 ذكراً، و712 أنثى . يذكر أن مملكة البحرين بدأت في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية منذ مطلع العام 2006، بعد موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2004 على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما لا تسري على البحرينيين المؤمن عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
ويبلغ الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك 4 آلاف دينار أو ما يعادلها بعملة الدولة مقر العمل.
ويخضع للنظام كل عامل بحريني تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، ويعمل لدى صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي في الدولة مقر العمل.
فيما يستثنى من تطبيق النظام المؤمن عليه الذي يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والأجهزة العامة التي تسري بشأنهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين الخدمة العسكرية، وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين عليها، والعمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ما لم يكونوا يعملون في مؤسسات تقوم بتصنيع أو تسويق منتجات زراعية.
كما يستثني النظام أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة أو الزوجات، أو الأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدان.
{{ article.visit_count }}
أظهر تقرير للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن هناك 3662 بحرينياً يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ممن يخضعون لنظام مد الحماية التأمينية حتى الربع الأول من العام الجاري 853 للعام و 2809 للخاص.
ويعمل 61% من البحرينيين في القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط نظام مد الحماية التأمينية في السعودية،
و20 % منهم يعملون في الإمارات.
وتصدرت الإمارات الدول الخليجية التي يعمل بها البحرينيون في القطاع العام، حيث بلغت نسبتهم 57% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام بدول مجلس التعاون الخليجي، والخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، تلتها قطر بنسبة 24%.
وبحسب تقرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الأول للعام 2022، فإن عدد البحرينيين الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون، قد بلغ عدد الذكور العاملين في القطاع العام في كل دول مجلس التعاون 518، بينما بلغ عدد الإناث 335 ، بينما وصل عددهم في القطاع الخاص لـ2097 ذكراً، و712 أنثى . يذكر أن مملكة البحرين بدأت في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية منذ مطلع العام 2006، بعد موافقة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2004 على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي نظام مد الحماية التأمينية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما لا تسري على البحرينيين المؤمن عليهم في دول مجلس التعاون الخليجي أحكام قانون التأمين ضد التعطل.
ويبلغ الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك 4 آلاف دينار أو ما يعادلها بعملة الدولة مقر العمل.
ويخضع للنظام كل عامل بحريني تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، ويعمل لدى صاحب عمل تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي في الدولة مقر العمل.
فيما يستثنى من تطبيق النظام المؤمن عليه الذي يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والأجهزة العامة التي تسري بشأنهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين الخدمة العسكرية، وضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين عليها، والعمال الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية ما لم يكونوا يعملون في مؤسسات تقوم بتصنيع أو تسويق منتجات زراعية.
كما يستثني النظام أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة أو الزوجات، أو الأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدان.
