ذكرت جمعية مصارف البحرين أن نسبة المرأة في القطاع المالي والمصرفي وصلت لأكثر من 40% بحسب أحدث إحصائيات مصرف البحرين المركزي، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعكس الحضور المتنامي كما ونوعا للمرأة البحرينية في القطاع على مدى الأعوام الأخيرة، وتبرهن على قدرة المرأة البحرينية على إثبات جدارتها في مختلف المجالات بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن برئاسة قرينة العاهل المعظم من ترجمة رؤية جلالة الملك إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعا أمام رفع مساهمتها في نهوض وازدهار مجتمعها، بما في ذلك مساهمتها البارزة في القطاع المالي والمصرفي، الذي بدأت مسيرة عطائها فيه منذ وقت مبكر، وازدهرت مع ازدهاره في فترة السبعينات من القرن الماضي، منوها في الوقت ذاته بحرص مصرف البحرين المركزي على ضمان تطبيق مؤسسات القطاع المالي والمصرفي للسياسات والتشريعات والإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة على مختلف الأصعدة مثل المساواة في فرص التعليم وفي الأجور وضمان امتيازات الحصول على اجازات الحمل والأمومة وساعات الرضاعة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن المجلس الأعلى للمرأة الذي انبثق عن رؤية ثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم جاء تجسيدا حقيقيا لمشروع جلالته الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية، منوها بقدرة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم على ترجمة هذه الرؤية الملكية من خلال خطط ومشاريع ومبادرات نجحت في تفعيل قدرات المرأة البحرينية على مدى الواحد وعشرين عاما الماضية وزيادة مساهمتها في مسيرة الازدهار الوطني.
وأشار الدكتور القاسم إلى ريادة القطاع المصرفي في مجال تطبيق برامج وإرشادات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة بتقدم المرأة، بما في ذلك التزام البنوك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في الأنظمة والقوانين وتحديداً في السياسات وإجراءات التوظيف، وتهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة بما في ذلك تجهيز أماكن خاصة للرعاية للموظفات الحوامل والمرضعات حديثات الولادة، وخصَّ بالذكر حضور المرأة في مجالس الإدارة بمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى وجود سيدتين في عضوية مجلس إدارة الجمعية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عدنان أحمد يوسف أن المجلس الأعلى للمرأة تمكن برئاسة قرينة العاهل المعظم من ترجمة رؤية جلالة الملك إلى مشاريع وخطط وبرامج عززت من ريادة المرأة البحرينية وفتحت المجال واسعا أمام رفع مساهمتها في نهوض وازدهار مجتمعها، بما في ذلك مساهمتها البارزة في القطاع المالي والمصرفي، الذي بدأت مسيرة عطائها فيه منذ وقت مبكر، وازدهرت مع ازدهاره في فترة السبعينات من القرن الماضي، منوها في الوقت ذاته بحرص مصرف البحرين المركزي على ضمان تطبيق مؤسسات القطاع المالي والمصرفي للسياسات والتشريعات والإجراءات التي تضمن عدم التمييز ضد المرأة على مختلف الأصعدة مثل المساواة في فرص التعليم وفي الأجور وضمان امتيازات الحصول على اجازات الحمل والأمومة وساعات الرضاعة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للمرأة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم أن المجلس الأعلى للمرأة الذي انبثق عن رؤية ثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم جاء تجسيدا حقيقيا لمشروع جلالته الإصلاحي في دعم المرأة البحرينية، منوها بقدرة المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المعظم على ترجمة هذه الرؤية الملكية من خلال خطط ومشاريع ومبادرات نجحت في تفعيل قدرات المرأة البحرينية على مدى الواحد وعشرين عاما الماضية وزيادة مساهمتها في مسيرة الازدهار الوطني.
وأشار الدكتور القاسم إلى ريادة القطاع المصرفي في مجال تطبيق برامج وإرشادات المجلس الأعلى للمرأة ذات الصلة بتقدم المرأة، بما في ذلك التزام البنوك بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في الأنظمة والقوانين وتحديداً في السياسات وإجراءات التوظيف، وتهيئة بيئة عمل داعمة للمرأة بما في ذلك تجهيز أماكن خاصة للرعاية للموظفات الحوامل والمرضعات حديثات الولادة، وخصَّ بالذكر حضور المرأة في مجالس الإدارة بمؤسسات القطاع المالي والمصرفي، لافتا إلى وجود سيدتين في عضوية مجلس إدارة الجمعية.
