أصدرت وزارة شؤون البلديات والزراعة بيانا أكدت فيه إنهاء عقد المستثمر المنتفع لحديقة المحرق الكبرى، بسبب إخلاله ببنود عقد الاستثمار، الأمر الذي خالف معه شروط الانتفاع وأدى الى تردي الخدمات الترفيهية للحديقة وفقا للشروط المتفق عليها .
وأوضحت "البلديات" في بيان لها أن الشركة المنتفعة في حديقة المحرق الكبرى أخلت بشروط الانتفاع مما أدى الى تردي الخدمات في الحديقة، إذ تبين من خلال المعاينة الميدانية المستمرة للحديقة وجود تلفيات وعدم التزام المستثمر بالصيانة اللازمة والشاملة حسبما نص عليه العقد، إضافة الى عدم التزامه بمعايير الأمن والسلامة في الحديقة.
وأوضحت "البلديات" أنه بناءاً على التقارير الواردة إلى الوزارة والزيارات الميدانية التي قام بها المسؤولون للوقوف على وضع الحديقة فقد قامت الوزارة بإنهاء العقد وتحويله الى الجهة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بواجبها في مراقبة أعمال المستثمرين في المرافق العامة للتأكد من تحقيق أهداف الاستثمار.
وشددت وزارة شؤون البلديات والزراعة على أن الهدف من طرح المرافق العامة للاستثمار هو الارتقاء بالجانب الخدماتي وتقدم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين، كما أن طرح المشاريع البلدية للاستثمار تشكل فرص استثمارية وشراكة مهمة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق شروط ومعايير معينة. لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة فتح الحديقة، بما يحقق الأهداف المرجوة المرسومة والمنشودة كمنتزه عام لخدمة اهالي المنطقة.
وأشارت الوزارة في بيانها الى أنها سبق وان أغلقت الحديقة إغلاقا كاملا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لعودة الحديقة الى ما كانت عليه، وصيانة التلفيات والقيام بأعمال الأمن والسلامة التي تتطلبها الحديقة حفاظا على سلامة وأرواح مرتادي وزوار الحديقة.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت "البلديات" في بيان لها أن الشركة المنتفعة في حديقة المحرق الكبرى أخلت بشروط الانتفاع مما أدى الى تردي الخدمات في الحديقة، إذ تبين من خلال المعاينة الميدانية المستمرة للحديقة وجود تلفيات وعدم التزام المستثمر بالصيانة اللازمة والشاملة حسبما نص عليه العقد، إضافة الى عدم التزامه بمعايير الأمن والسلامة في الحديقة.
وأوضحت "البلديات" أنه بناءاً على التقارير الواردة إلى الوزارة والزيارات الميدانية التي قام بها المسؤولون للوقوف على وضع الحديقة فقد قامت الوزارة بإنهاء العقد وتحويله الى الجهة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة تقوم بواجبها في مراقبة أعمال المستثمرين في المرافق العامة للتأكد من تحقيق أهداف الاستثمار.
وشددت وزارة شؤون البلديات والزراعة على أن الهدف من طرح المرافق العامة للاستثمار هو الارتقاء بالجانب الخدماتي وتقدم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع تطلعات المواطنين، كما أن طرح المشاريع البلدية للاستثمار تشكل فرص استثمارية وشراكة مهمة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق شروط ومعايير معينة. لافتةً إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة فتح الحديقة، بما يحقق الأهداف المرجوة المرسومة والمنشودة كمنتزه عام لخدمة اهالي المنطقة.
وأشارت الوزارة في بيانها الى أنها سبق وان أغلقت الحديقة إغلاقا كاملا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لعودة الحديقة الى ما كانت عليه، وصيانة التلفيات والقيام بأعمال الأمن والسلامة التي تتطلبها الحديقة حفاظا على سلامة وأرواح مرتادي وزوار الحديقة.
